قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بعد قبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه في قضية "الحبس غير المشروع" المحبوس على ذمتها حاليا، فيما قرر النائب العام الطعن على القرار.
وقال المستشار مصطفي حسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، إن مبارك في حال إخلاء سبيله في تلك القضية سيبدأ تنفيذ عقوبة الحبس في قضية هدايا الأهرام التي تحققها نيابة الأموال العامة.
وأشار حسيني لـ"الوطن" إلى أن مبارك تقدم عبر محاميه بطلب للنائب العام يتظلم فيه من قرار حبسه في تلك القضية ولا يستطيع التظلم على قرار الحبس فيها أمام المحكمة إلا بعد رد النائب العام على القرار.
وقال مصدر قضائي مطلع تعليقا على قرار إخلاء سبيل مبارك إنه لن يخرج من السجن و"لسه ياما في الجراب يا حاوي" بحسب تعبيره.. ونحن نستطيع أن نتعامل مع فريد الديب جيدا. وأضاف المصدر "سداد أموال هدايا الأهرام التي استولى عليها مبارك يجعل موقفه جيدا إذا تظلم من قرار الحبس، لأنه المتهم الوحيد المحبوس فيها وباقي المتهمين غير محبوسين، لكنه أشار إلى أن قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة مختلفة تماما، وتحقيقاتها مؤكدة ولا يوجد مبرر لانتفاء الحبس الاحتياطي فيها، هذا بخلاف تحقيقات أخرى وتحريات جديدة حول عمليات فساد مالي لمبارك وأسرته.
ونظرت محكمة الجنايات اليوم، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرارات حبسه في القضايا المتهم فيها غير قضية قتل المتظاهرين. وانتقلت هيئة المحكمة صباح اليوم إلى سجن طرة بعد أن قررت انعقاد الجلسة هناك نظرا للاعتبارات الأمنية، وذلك لنظر تظلم الرئيس السابق على قرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما في قضية الكسب غير المشروع التي يقضي فيها عقوبة الحبس احتياطيا في اتهامات تتعلق بتضخم الثروة واستغلال وظيفته.
وحضر الجلسة فريد اليب محامي مبارك والمستشار محمود الحفناوي المحامي العام بمكتب النائب العام، وعقدت الجلسة في مكتب مأمور السجن دون حضور مبارك الذي ظل في مستشفى السجن وبقي الديب والمحكمة وممثل النيابة يقومون بإجراءات التقاضي، فيما طلب فريد الديب إخلاء سبيل مبارك وقدم مجموعة من المستندات في القضية بقبول التظلم وإخلاء سبيله.
وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام إن مبارك في حال إخلاء سبيله في قضية الكسب غير المشروع، سوف يبدأ تنفيذ عقوبة الحبس الاحتياطي في قضية أموال الأهرام الصادر فيها قرار بحبسه لمدة 15 يوما أيضا، مضيفا أن لمبارك الحق في الاستئناف على قرار الحبس في تلك القضية عند بدء تنفيذ العقوبة، وإذا قبل استئنافه فسوف يبدأ تنفيذ العقوبة الصادرة بحبسه في قضية أموال الرئاسة التي تحققها نيابة أمن الدولة العليا، وقررت حبسه فيها على ذمة التحقيقات لمدة 15يوما، وبذلك تبدأ رحلة استئناف مبارك على قرارات الحبس الصادرة بحقه من الجهات القضائية المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق القاهرة الأسبق، إن القانون لا يجيز الاستئناف على قرار الحبس مرتين متتاليتين إلا بعد مرور 30 يوما على الحكم في الاستئناف الأول، لكن هذا الشرط قاصر على الاستئناف مرتين في قضية واحدة، بما يعني أن مبارك له الحق في تقديم الاستئناف على قرار حبسه في قضية هدايا الأهرام عند بدء تنفيذ العقوبة وكذلك قضية أموال الموازنة العامة.
يذكر أن مبارك قد أخلي سبيله في قضية قتل المتظاهرين يوم الأحد الماضي، ببلوغه المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي في القضية، والمحددة وفقا للقانون بعامين، وبدأ تنفيذ عقوبة الحبس في قضية الكسب غير المشروع الصادره بحقه في العام 2011 ويتبقي له قراري حبس صادرين من نيابتي الأموال العامة وأمن الدولة.
الوطن
وقال المستشار مصطفي حسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، إن مبارك في حال إخلاء سبيله في تلك القضية سيبدأ تنفيذ عقوبة الحبس في قضية هدايا الأهرام التي تحققها نيابة الأموال العامة.
وأشار حسيني لـ"الوطن" إلى أن مبارك تقدم عبر محاميه بطلب للنائب العام يتظلم فيه من قرار حبسه في تلك القضية ولا يستطيع التظلم على قرار الحبس فيها أمام المحكمة إلا بعد رد النائب العام على القرار.
وقال مصدر قضائي مطلع تعليقا على قرار إخلاء سبيل مبارك إنه لن يخرج من السجن و"لسه ياما في الجراب يا حاوي" بحسب تعبيره.. ونحن نستطيع أن نتعامل مع فريد الديب جيدا. وأضاف المصدر "سداد أموال هدايا الأهرام التي استولى عليها مبارك يجعل موقفه جيدا إذا تظلم من قرار الحبس، لأنه المتهم الوحيد المحبوس فيها وباقي المتهمين غير محبوسين، لكنه أشار إلى أن قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة مختلفة تماما، وتحقيقاتها مؤكدة ولا يوجد مبرر لانتفاء الحبس الاحتياطي فيها، هذا بخلاف تحقيقات أخرى وتحريات جديدة حول عمليات فساد مالي لمبارك وأسرته.
ونظرت محكمة الجنايات اليوم، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرارات حبسه في القضايا المتهم فيها غير قضية قتل المتظاهرين. وانتقلت هيئة المحكمة صباح اليوم إلى سجن طرة بعد أن قررت انعقاد الجلسة هناك نظرا للاعتبارات الأمنية، وذلك لنظر تظلم الرئيس السابق على قرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما في قضية الكسب غير المشروع التي يقضي فيها عقوبة الحبس احتياطيا في اتهامات تتعلق بتضخم الثروة واستغلال وظيفته.
وحضر الجلسة فريد اليب محامي مبارك والمستشار محمود الحفناوي المحامي العام بمكتب النائب العام، وعقدت الجلسة في مكتب مأمور السجن دون حضور مبارك الذي ظل في مستشفى السجن وبقي الديب والمحكمة وممثل النيابة يقومون بإجراءات التقاضي، فيما طلب فريد الديب إخلاء سبيل مبارك وقدم مجموعة من المستندات في القضية بقبول التظلم وإخلاء سبيله.
وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام إن مبارك في حال إخلاء سبيله في قضية الكسب غير المشروع، سوف يبدأ تنفيذ عقوبة الحبس الاحتياطي في قضية أموال الأهرام الصادر فيها قرار بحبسه لمدة 15 يوما أيضا، مضيفا أن لمبارك الحق في الاستئناف على قرار الحبس في تلك القضية عند بدء تنفيذ العقوبة، وإذا قبل استئنافه فسوف يبدأ تنفيذ العقوبة الصادرة بحبسه في قضية أموال الرئاسة التي تحققها نيابة أمن الدولة العليا، وقررت حبسه فيها على ذمة التحقيقات لمدة 15يوما، وبذلك تبدأ رحلة استئناف مبارك على قرارات الحبس الصادرة بحقه من الجهات القضائية المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق القاهرة الأسبق، إن القانون لا يجيز الاستئناف على قرار الحبس مرتين متتاليتين إلا بعد مرور 30 يوما على الحكم في الاستئناف الأول، لكن هذا الشرط قاصر على الاستئناف مرتين في قضية واحدة، بما يعني أن مبارك له الحق في تقديم الاستئناف على قرار حبسه في قضية هدايا الأهرام عند بدء تنفيذ العقوبة وكذلك قضية أموال الموازنة العامة.
يذكر أن مبارك قد أخلي سبيله في قضية قتل المتظاهرين يوم الأحد الماضي، ببلوغه المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي في القضية، والمحددة وفقا للقانون بعامين، وبدأ تنفيذ عقوبة الحبس في قضية الكسب غير المشروع الصادره بحقه في العام 2011 ويتبقي له قراري حبس صادرين من نيابتي الأموال العامة وأمن الدولة.
الوطن
