حزب التحالف الشعبى: نرفض قانون حماية مكتسبات الثورة
الثلاثاء، 16 أكتوبر 2012 - 23:58
صورة أرشيفية
كتب إيمان على ومحمود عثمان
أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن رفضه مناقشة الحكومة مشروع قانون يعرف باسم "حماية مكتسبات الثورة"، وما تضمنه من مواد تعطى سلطات وصلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية فى استخدام أدوات قمعية وتسلطية عانى منها الشعب المصرى قبل وبعد ثورة 25 يناير، تحت دعوى مواجهة الانفلات الأمنى وأعمال البلطجة، بينما أجهزة الأمن ليست فى حاجة إلى قوانين جديدة لمعالجة هذا الأمر.
وأوضح الحزب فى بيان رسمى له اليوم، الثلاثاء، أن هذا القانون يسعى إلى تثبيت أوضاع استثنائية كانت تفرض بحكم "حالة الطوارئ"، مثل اعتقال المواطنين لمدة ثلاثين يومًا، والتى كان ينص عليها قانون الطوارئ لتصبح أمرًا دائمًا بموجب هذا القانون بحيث يمكن لأجهزة الأمن اعتقال المواطنين دون أى سند قانونى، ولا يحق للمعتقل التظلم من القرار.
وذكر البيان أن مشروع القانون به مواد تعسفية تم صياغتها بعبارات فضفاضة وغير محددة تعطى الصلاحية لرجال الشرطة فى تحديد الإقامة فى جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا، وحظر ارتياد أماكن معينة والوضع تحت مراقبة الشرطة، والإيداع فى إحدى مؤسسات العمل بالنسبة إلى كل معتاد الإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت، أو من يهدد بذلك، مشيرا إلى أن هذه المواد تخالف العديد من أحكام المحكمة الدستورية، التى نصت على أن يكون لكل جريمة عقوبة محددة ينص القانون عليها، وأن تكون الأفعال التى تجرمها القوانين الجزائية محددة بصورة قاطعة، وأن تكون درجة اليقين من قبل أجهزة الإنفاذ فى أعلى مستوياتها.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الدستورية ذكرت أن غموض القوانين الجزائية مرتبط بإساءة استخدام السلطة، ويمكن أن يترتب على عدم تحديد الجرائم والعقوبات توسيع دائرة التجريم، وهوما يفعله بمنتهى البساطة هذا المشروع المشبوه طبقًا للبيان.
وجاء فى نص البيان أن من بين الجرائم، التى ينص عليها مشروع القانون "جرائم الاعتداء على حرية العمل"، وهذا النص هو تكرار لنفس المرسوم بقانون الذى أصدره المجلس العسكرى رقم 34 لسنة 2011 المعروف شعبيا بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، والذى كان يهدف إلى منع التظاهرات والاعتصامات السلمية والإضرابات، فضلا عن أن مشروع القانون يتضمن عبارات غير محددة يمكن استخدامها فى قمع وتجريم التظاهرات السلمية، مما يمثل تعديا واضحا على حرية الرأى والتعبير.
وأكد البيان على استمراره فى النضال مع قوى الثورة من أجل التصدى لكل محاولات الانقضاض على المكتسبات، التى انتزعتها وفى مقدمتها حقوق التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى، والتصدى لجميع التشريعات والسياسات التى تستهدف ترسيخ أركان الاستبداد فى مصر الثورة.
اليوم السابع
الثلاثاء، 16 أكتوبر 2012 - 23:58
صورة أرشيفية كتب إيمان على ومحمود عثمان
أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن رفضه مناقشة الحكومة مشروع قانون يعرف باسم "حماية مكتسبات الثورة"، وما تضمنه من مواد تعطى سلطات وصلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية فى استخدام أدوات قمعية وتسلطية عانى منها الشعب المصرى قبل وبعد ثورة 25 يناير، تحت دعوى مواجهة الانفلات الأمنى وأعمال البلطجة، بينما أجهزة الأمن ليست فى حاجة إلى قوانين جديدة لمعالجة هذا الأمر.
وأوضح الحزب فى بيان رسمى له اليوم، الثلاثاء، أن هذا القانون يسعى إلى تثبيت أوضاع استثنائية كانت تفرض بحكم "حالة الطوارئ"، مثل اعتقال المواطنين لمدة ثلاثين يومًا، والتى كان ينص عليها قانون الطوارئ لتصبح أمرًا دائمًا بموجب هذا القانون بحيث يمكن لأجهزة الأمن اعتقال المواطنين دون أى سند قانونى، ولا يحق للمعتقل التظلم من القرار.
وذكر البيان أن مشروع القانون به مواد تعسفية تم صياغتها بعبارات فضفاضة وغير محددة تعطى الصلاحية لرجال الشرطة فى تحديد الإقامة فى جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا، وحظر ارتياد أماكن معينة والوضع تحت مراقبة الشرطة، والإيداع فى إحدى مؤسسات العمل بالنسبة إلى كل معتاد الإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت، أو من يهدد بذلك، مشيرا إلى أن هذه المواد تخالف العديد من أحكام المحكمة الدستورية، التى نصت على أن يكون لكل جريمة عقوبة محددة ينص القانون عليها، وأن تكون الأفعال التى تجرمها القوانين الجزائية محددة بصورة قاطعة، وأن تكون درجة اليقين من قبل أجهزة الإنفاذ فى أعلى مستوياتها.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الدستورية ذكرت أن غموض القوانين الجزائية مرتبط بإساءة استخدام السلطة، ويمكن أن يترتب على عدم تحديد الجرائم والعقوبات توسيع دائرة التجريم، وهوما يفعله بمنتهى البساطة هذا المشروع المشبوه طبقًا للبيان.
وجاء فى نص البيان أن من بين الجرائم، التى ينص عليها مشروع القانون "جرائم الاعتداء على حرية العمل"، وهذا النص هو تكرار لنفس المرسوم بقانون الذى أصدره المجلس العسكرى رقم 34 لسنة 2011 المعروف شعبيا بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، والذى كان يهدف إلى منع التظاهرات والاعتصامات السلمية والإضرابات، فضلا عن أن مشروع القانون يتضمن عبارات غير محددة يمكن استخدامها فى قمع وتجريم التظاهرات السلمية، مما يمثل تعديا واضحا على حرية الرأى والتعبير.
وأكد البيان على استمراره فى النضال مع قوى الثورة من أجل التصدى لكل محاولات الانقضاض على المكتسبات، التى انتزعتها وفى مقدمتها حقوق التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى، والتصدى لجميع التشريعات والسياسات التى تستهدف ترسيخ أركان الاستبداد فى مصر الثورة.
اليوم السابع
