شفيق: على الإخوان ورئيسهم التحقيق فى من هرب واقتحم السجون وزوَّر الانتخابات
شفيق: على الإخوان ورئيسهم التحقيق فى من هرب واقتحم السجون وزوَّر الانتخابات
03/29/2013 - 11:14
شفيق: على الإخوان ورئيسهم التحقيق فى من هرب واقتحم السجون وزوَّر الانتخابات
أحمد شفيق
المرشح الرئاسى السابق: تنازلت عن بلاغ حرق مقر حملتى الانتخابية منذ شهور
أرفض بشدة إهانة القانون وتوظيفه لتصفية الخلافات السياسية
«إذا كان الإخوان ورئيسهم يريدون حقا تطبيق القانون والتفتيش فى ملفات سابقة، نطالبهم بتطبيق القانون على من هربوا من السجون يوم ٢٨ يناير ٢٠١١، ومن قتلوا شهداء مصر على الحدود، وأيضا التحقيق فى الطعون المعطلة عمدا بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية»، كان هذا تعليق المرشح الرئاسى السابق الفريق أحمد شفيق ردا على محاولات الزج باسمه فى الأحداث الأخيرة التى وقعت خلال اليومين الماضيين.
شفيق أضاف فى بيان أصدره أمس الخميس أنه لن يكون عصا لضرب الثائرين المصريين، ولن يسمح بأن يستخدم الإخوان اسمه فى تصفية حساباتهم مع المحتجين الذين لم يجدوا فرصه لتلفيق قضايا ضدهم إلا من خلال بلاغات سبق أن تنازلت عنها بشأن حرق مقر حملتى الانتخابية.
وأضاف شفيق «فوجئت بالأخبار التى تقول إنه تم إحالة الناشط علاء عبد الفتاح والناشطة منى سيف لمحكمة الجنايات بخصوص تلك البلاغات، وقد أعلنت وقتها فى خطب موزعة ومنشورة أننى تنازلت عن البلاغات وحرر مستشارى القانونى إقرارا بذلك، وسيكون فريقى القانونى مستعدا من جديد لتأكيد هذا فى أى مرحلة قانونية يراها المستهدفون بالتلفيق».
المرشح الرئاسى السابق أشار إلى أن هذه الواقعة تثبت إصرار الإخوان على تلفيق القضايا بأى صورة، وهو ما يتعرض له المئات من المعارضين، وأننى إذا كنت أدين أى مظهر للعنف فى التعبير عن الاحتجاج، فإننى أرفض بشدة إهانة القانون فى توظيفه لتصفية الخلافات السياسية، ولا بد أن يعلم الجميع أن أزمة الحكم فى مصر لن تحلها التلفيقات القانونية، كما لن تحل الأزمة الاقتصادية القروض وعقد الصفقات لتسليم من لجؤوا إلى مصر مقابل المال، وأن أزمة الحكم لن تجد حلا إلا بإعادة بناء الشرعية بدستور جديد وانتخابات جديدة.
وأوضح شفيق أن خلاف هؤلاء الثائرين معى يمكن تفهمه، علما بأن تصريحى الأول حينما أصبحت رئيسا للوزراء هو أننى مستعد لتلبية كل مطالب الشباب، ولا يفوتنى هنا أن أؤكد أن بين الثائرين ومن يؤيدوننى انتخابيًّا توافقا أكيدا على بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية، ورفض كل أنواع التطرف الدينى، وأرى هذه فرصة جديدة لفتح حوار بناء بين مختلف القوى المدنية المصرية.
شفيق: على الإخوان ورئيسهم التحقيق فى من هرب واقتحم السجون وزوَّر الانتخابات03/29/2013 - 11:14
شفيق: على الإخوان ورئيسهم التحقيق فى من هرب واقتحم السجون وزوَّر الانتخابات
أحمد شفيق
المرشح الرئاسى السابق: تنازلت عن بلاغ حرق مقر حملتى الانتخابية منذ شهور
أرفض بشدة إهانة القانون وتوظيفه لتصفية الخلافات السياسية
«إذا كان الإخوان ورئيسهم يريدون حقا تطبيق القانون والتفتيش فى ملفات سابقة، نطالبهم بتطبيق القانون على من هربوا من السجون يوم ٢٨ يناير ٢٠١١، ومن قتلوا شهداء مصر على الحدود، وأيضا التحقيق فى الطعون المعطلة عمدا بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية»، كان هذا تعليق المرشح الرئاسى السابق الفريق أحمد شفيق ردا على محاولات الزج باسمه فى الأحداث الأخيرة التى وقعت خلال اليومين الماضيين.
شفيق أضاف فى بيان أصدره أمس الخميس أنه لن يكون عصا لضرب الثائرين المصريين، ولن يسمح بأن يستخدم الإخوان اسمه فى تصفية حساباتهم مع المحتجين الذين لم يجدوا فرصه لتلفيق قضايا ضدهم إلا من خلال بلاغات سبق أن تنازلت عنها بشأن حرق مقر حملتى الانتخابية.
وأضاف شفيق «فوجئت بالأخبار التى تقول إنه تم إحالة الناشط علاء عبد الفتاح والناشطة منى سيف لمحكمة الجنايات بخصوص تلك البلاغات، وقد أعلنت وقتها فى خطب موزعة ومنشورة أننى تنازلت عن البلاغات وحرر مستشارى القانونى إقرارا بذلك، وسيكون فريقى القانونى مستعدا من جديد لتأكيد هذا فى أى مرحلة قانونية يراها المستهدفون بالتلفيق».
المرشح الرئاسى السابق أشار إلى أن هذه الواقعة تثبت إصرار الإخوان على تلفيق القضايا بأى صورة، وهو ما يتعرض له المئات من المعارضين، وأننى إذا كنت أدين أى مظهر للعنف فى التعبير عن الاحتجاج، فإننى أرفض بشدة إهانة القانون فى توظيفه لتصفية الخلافات السياسية، ولا بد أن يعلم الجميع أن أزمة الحكم فى مصر لن تحلها التلفيقات القانونية، كما لن تحل الأزمة الاقتصادية القروض وعقد الصفقات لتسليم من لجؤوا إلى مصر مقابل المال، وأن أزمة الحكم لن تجد حلا إلا بإعادة بناء الشرعية بدستور جديد وانتخابات جديدة.
وأوضح شفيق أن خلاف هؤلاء الثائرين معى يمكن تفهمه، علما بأن تصريحى الأول حينما أصبحت رئيسا للوزراء هو أننى مستعد لتلبية كل مطالب الشباب، ولا يفوتنى هنا أن أؤكد أن بين الثائرين ومن يؤيدوننى انتخابيًّا توافقا أكيدا على بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية، ورفض كل أنواع التطرف الدينى، وأرى هذه فرصة جديدة لفتح حوار بناء بين مختلف القوى المدنية المصرية.
