لوفيجارو:ظهور الميليشيات الإسلامية فى مصريهدد بكارثة
السبت, 16 مارس 2013 15:41
باريس - أ ش أ :
نشرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية تقريرًا عن الميليشيات المنتمية للجماعة الإسلامية فى مصر والتى بدأت تظهر فى صعيد البلاد لتعويض الفراغ الأمني فى مصر.
وتساءلت الصحيفة فى مستهل مقالها الذي أوردته فى موقعها على شبكة الانترنت عن العدد الفعلى لهذه الميليشيات.. وقالت إن أحدًا لا يعرف عددها بالتحديد، ولكن ما هو مؤكد أن ظهور مثل هذه الميليشيات يعد مصدر قلق كبير فى مصر.
وقالت الصحيفة: إن الصحافة المحلية فى مصر تتحدث منذ عدة أيام عن وجود هذه الميليشيات التى تهدد بفرض قانونها فى مواجهة الفراغ الأمنى الناجم عن إضراب رجال الشرطة. مشيرةً إلى أن أحد مقاطع الفيديو الذي تم تداوله على موقع يوتيوب أظهر أعضاء هذه الميليشيات وهم يستقلون الدرجات البخارية ويجوبون شوارع اسيوط فى صعيد مصر.
واكدت "لوفيجارو"، إن الجماعة الإسلامية ـ وهى الجماعة التى كانت تكتفى بالجهاد فى السابق ثم تحولت الى السياسية منذ سقوط مبارك وانتخاب اسلامى لرئاسة البلاد ـ هى الوحيدة المسئولة عن تنظيم هذه اللجان الشعبية.
ونقلت "لوفيجارو" عن عاصم عبدالماجد عضو المكتب السياسى للجماعة الإسلامية قوله للصحيفة :"إن رجال الشرطة الذين يعتزمون مواصلة إضرابهم يعلمون جيدًا إنه لن يجدوا وظائفهم متى تولاها رجالنا".. مؤكدًا أنهم لن يتروكوا الوضع الأمنى يتدهور بصورة أكبر... مضيفًا أن الجماعة الإسلامية بدأت فى تنظيم لجان لسد الفراغ الأمني والعمل على استعادة الأمن والنظام فى البلاد.
وبسؤال عبد الماجد عن عدد هذه الميلشيات ونوعية التدريب الذى تلقته ومدى تسليحها قال للصحيفة الفرنسية :"إننا سنحمى الشعب بعون الله".
ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن شهود عيان فى اسيوط قولهم إنهم شاهدوا هذه الميليشيات فى بعض المحاور الرئيسية بالمدينة، حيث اتخذوا مواقع رجال الشرطة وحلوا محلهم وبدأوا فى تنظيم الحركة المرورية.
كما ظهرت هذه الميليشيات فى مدن أخرى مثل السويس والمنيا، ولكن ليس معروفًا ان كانت قد باشرت عمليات قبض على الاشخاص ام لا .. وفى هذا الصدد قال عاصم عبد الماجد فى لهجة تحذيرية :"إن سد الفراغ الامنى يتطلب القيام بأفعال واتخاذ اجراءات وليس اقوال فقط"... مذكرًا بأحد البنود "المبهمة" للقانون الجنائى المتعلقة بقيام مدنيين بأعمال الضبطية القضائية والذى اعاد المدعى العام فى مصر العمل به مؤخراً.
وينفي الإخوان المسلمين ـ الذى ينحدر منهم الرئيس المصرى محمد مرسى ـ نفيًا قاطعاً اتهامات المعارضة الليبرالية بتكريس وجود هذه الميليشيات لارهاب المتظاهرين ... وفى هذا الصدد أكد محمد مكاوى المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة ـ الجناح السياسى للاخوان المسلمين ـ إن "الشرطة والشرطة وحدها هى التى يجب ان تضطلع بالمسئولية الأمنية .. ونحن نرفض وجود هذه الميليشيات لأنها مصدر من مصادر انعدام النظام والأمن".
وتحدثت "لوفيجارو" عن رغبة الرئيس مرسى الملحة لتهدئة اللعبة فأشارت إلى توجهه أمس الجمعة إلى أحد معسكرات الأمن المركزي، حيث أشاد بدور رجال الشرطة فى "حماية البلاد" مع تحذير المصريين من تصديق "الشائعات التى يمكن ان تكرس الانقسام بين صفوفهم".
بيد أن خطاب مرسى لم يقنع جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، التى ترى أن الرئيس المصرى يساند بطريقة غير مباشرة هذه الميليشيات الموازية، وقالت إنه يترك لها العنان لتنظيم صفوفها مع الافلات من العقاب.
من جهته اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل في التوصل الى معاهدة "قوية" تشمل مسألة الذخائر.
وتبدي منظمات غير حكومية اسفها للثغرات الموجودة في مشروع المعاهدة. وتشير الى عدم شمولها مبيعات الاسلحة او القطع والمركبات. وبحسب منظمة اوكسفام، فان 12 مليار رصاصة تنتج سنويا في سوق بقيمة 4.3 مليارات دولار اساسية للولايات المتحدة التي تنتج نصف هذه الكمية.
وتبدأ مفاوضات جديدة الاثنين في نيويورك في محاولة لابرام اول معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية بعد الفشل في ذلك في نهاية يوليو 2012.
وامام الدول الاعضاء في الامم المتحدة وعددهم 193 مهلة عشرة ايام لايجاد سبل تنظيم هذا السوق الذي يمثل اكثر من 70 مليار دولار سنويا.
والمبدأ هو ارغام كل دولة على إجراء تقييم قبل اي صفقة ما اذا كانت الاسلحة التي تباع يمكن ان تستخدم لارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الانسان او اعتداءات او ضمن الجريمة المنظمة.
لكن على مدى اربعة اسابيع في (يوليو) الماضي حاربت الدول الكبرى المصدرة (روسيا والولايات المتحدة والصين) او المشترية (مصر والهند وباكستان ودول الخليج) من اجل تخفيف معايير التقييم او شطب فئات بكاملها حول الاسلحة، من النص بحسب مصالحها.
وتوصل المفاوضون في نهاية الامر الى تسوية. لكن الولايات المتحدة وفيما كانت في اوج حملة الانتخابات الرئاسية طلبت المزيد من الوقت للبت في المسالة. وفي (يناير) دعت الجمعية العامة للامم المتحدة الى جلسة جديدة نهائية للمفاوضات على اساس تسوية (يوليو).
ويخشى بعض النشطاء من ان تضطلع ميليشيات الجماعة الاسلامية مستقبلا بدور داعم للشرطة او مكملا لها فى المظاهرات المستقبلية ... وهو ماصادق عليه "ضمنا" الشيخ علاء صادق عضو حزب البناء والتنمية ـ الذراع السياسى للجماعة الاسلامية ـ فى حواره مع صحيفة "لوفيجارو" عندما قال :"إن الثورة منحت الحرية للجميع ولكن العديد من الاشخاص يسيئون استخدام هذه الحرية من خلال الاعمال التخريبية واضرام النار فى المنشآت والعمل من اجل تحقيق مصالح خاصة" .. مضيفا :"إن هدف الجماعة الاسلامية هو المساعدة على وضع المشروع الاسلامى المعتدل حيز التنفيد مع مراعاة احترام القوانين ... ولن نترك اى شخص يعرض هذا الهدف للخطر."
وقد استرعت عبارات الشيخ علاء صادق انتباه المراقبين ... وفى هذا الصدد قال على بكر المتخصص فى الحركات الاسلامية فى مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية :"اعتقد ان تشكيل مثل هذه الميليشيات يعكس رغبة الجماعة الاسلامية فى اظهار ما لديها من ثقل على الساحة السياسية واظهار قدرتها على حشد اعضائها فى وقت الازمات" ... بيد انه أكد خطورة مثل هذه المبادرة إذ أشار إلى ان بإمكانها ان تشجع القوى السياسية الاخرى ـ بما ذلك القوى الليبرالية ـ على تشكيل ميليشيات تابعة لها الامر الذى من شأنه ان يغرق البلاد فى أزمة عميقة".
الدستور
السبت, 16 مارس 2013 15:41
باريس - أ ش أ :
نشرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية تقريرًا عن الميليشيات المنتمية للجماعة الإسلامية فى مصر والتى بدأت تظهر فى صعيد البلاد لتعويض الفراغ الأمني فى مصر.
وتساءلت الصحيفة فى مستهل مقالها الذي أوردته فى موقعها على شبكة الانترنت عن العدد الفعلى لهذه الميليشيات.. وقالت إن أحدًا لا يعرف عددها بالتحديد، ولكن ما هو مؤكد أن ظهور مثل هذه الميليشيات يعد مصدر قلق كبير فى مصر.
وقالت الصحيفة: إن الصحافة المحلية فى مصر تتحدث منذ عدة أيام عن وجود هذه الميليشيات التى تهدد بفرض قانونها فى مواجهة الفراغ الأمنى الناجم عن إضراب رجال الشرطة. مشيرةً إلى أن أحد مقاطع الفيديو الذي تم تداوله على موقع يوتيوب أظهر أعضاء هذه الميليشيات وهم يستقلون الدرجات البخارية ويجوبون شوارع اسيوط فى صعيد مصر.
واكدت "لوفيجارو"، إن الجماعة الإسلامية ـ وهى الجماعة التى كانت تكتفى بالجهاد فى السابق ثم تحولت الى السياسية منذ سقوط مبارك وانتخاب اسلامى لرئاسة البلاد ـ هى الوحيدة المسئولة عن تنظيم هذه اللجان الشعبية.
ونقلت "لوفيجارو" عن عاصم عبدالماجد عضو المكتب السياسى للجماعة الإسلامية قوله للصحيفة :"إن رجال الشرطة الذين يعتزمون مواصلة إضرابهم يعلمون جيدًا إنه لن يجدوا وظائفهم متى تولاها رجالنا".. مؤكدًا أنهم لن يتروكوا الوضع الأمنى يتدهور بصورة أكبر... مضيفًا أن الجماعة الإسلامية بدأت فى تنظيم لجان لسد الفراغ الأمني والعمل على استعادة الأمن والنظام فى البلاد.
وبسؤال عبد الماجد عن عدد هذه الميلشيات ونوعية التدريب الذى تلقته ومدى تسليحها قال للصحيفة الفرنسية :"إننا سنحمى الشعب بعون الله".
ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن شهود عيان فى اسيوط قولهم إنهم شاهدوا هذه الميليشيات فى بعض المحاور الرئيسية بالمدينة، حيث اتخذوا مواقع رجال الشرطة وحلوا محلهم وبدأوا فى تنظيم الحركة المرورية.
كما ظهرت هذه الميليشيات فى مدن أخرى مثل السويس والمنيا، ولكن ليس معروفًا ان كانت قد باشرت عمليات قبض على الاشخاص ام لا .. وفى هذا الصدد قال عاصم عبد الماجد فى لهجة تحذيرية :"إن سد الفراغ الامنى يتطلب القيام بأفعال واتخاذ اجراءات وليس اقوال فقط"... مذكرًا بأحد البنود "المبهمة" للقانون الجنائى المتعلقة بقيام مدنيين بأعمال الضبطية القضائية والذى اعاد المدعى العام فى مصر العمل به مؤخراً.
وينفي الإخوان المسلمين ـ الذى ينحدر منهم الرئيس المصرى محمد مرسى ـ نفيًا قاطعاً اتهامات المعارضة الليبرالية بتكريس وجود هذه الميليشيات لارهاب المتظاهرين ... وفى هذا الصدد أكد محمد مكاوى المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة ـ الجناح السياسى للاخوان المسلمين ـ إن "الشرطة والشرطة وحدها هى التى يجب ان تضطلع بالمسئولية الأمنية .. ونحن نرفض وجود هذه الميليشيات لأنها مصدر من مصادر انعدام النظام والأمن".
وتحدثت "لوفيجارو" عن رغبة الرئيس مرسى الملحة لتهدئة اللعبة فأشارت إلى توجهه أمس الجمعة إلى أحد معسكرات الأمن المركزي، حيث أشاد بدور رجال الشرطة فى "حماية البلاد" مع تحذير المصريين من تصديق "الشائعات التى يمكن ان تكرس الانقسام بين صفوفهم".
بيد أن خطاب مرسى لم يقنع جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، التى ترى أن الرئيس المصرى يساند بطريقة غير مباشرة هذه الميليشيات الموازية، وقالت إنه يترك لها العنان لتنظيم صفوفها مع الافلات من العقاب.
من جهته اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل في التوصل الى معاهدة "قوية" تشمل مسألة الذخائر.
وتبدي منظمات غير حكومية اسفها للثغرات الموجودة في مشروع المعاهدة. وتشير الى عدم شمولها مبيعات الاسلحة او القطع والمركبات. وبحسب منظمة اوكسفام، فان 12 مليار رصاصة تنتج سنويا في سوق بقيمة 4.3 مليارات دولار اساسية للولايات المتحدة التي تنتج نصف هذه الكمية.
وتبدأ مفاوضات جديدة الاثنين في نيويورك في محاولة لابرام اول معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية بعد الفشل في ذلك في نهاية يوليو 2012.
وامام الدول الاعضاء في الامم المتحدة وعددهم 193 مهلة عشرة ايام لايجاد سبل تنظيم هذا السوق الذي يمثل اكثر من 70 مليار دولار سنويا.
والمبدأ هو ارغام كل دولة على إجراء تقييم قبل اي صفقة ما اذا كانت الاسلحة التي تباع يمكن ان تستخدم لارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الانسان او اعتداءات او ضمن الجريمة المنظمة.
لكن على مدى اربعة اسابيع في (يوليو) الماضي حاربت الدول الكبرى المصدرة (روسيا والولايات المتحدة والصين) او المشترية (مصر والهند وباكستان ودول الخليج) من اجل تخفيف معايير التقييم او شطب فئات بكاملها حول الاسلحة، من النص بحسب مصالحها.
وتوصل المفاوضون في نهاية الامر الى تسوية. لكن الولايات المتحدة وفيما كانت في اوج حملة الانتخابات الرئاسية طلبت المزيد من الوقت للبت في المسالة. وفي (يناير) دعت الجمعية العامة للامم المتحدة الى جلسة جديدة نهائية للمفاوضات على اساس تسوية (يوليو).
ويخشى بعض النشطاء من ان تضطلع ميليشيات الجماعة الاسلامية مستقبلا بدور داعم للشرطة او مكملا لها فى المظاهرات المستقبلية ... وهو ماصادق عليه "ضمنا" الشيخ علاء صادق عضو حزب البناء والتنمية ـ الذراع السياسى للجماعة الاسلامية ـ فى حواره مع صحيفة "لوفيجارو" عندما قال :"إن الثورة منحت الحرية للجميع ولكن العديد من الاشخاص يسيئون استخدام هذه الحرية من خلال الاعمال التخريبية واضرام النار فى المنشآت والعمل من اجل تحقيق مصالح خاصة" .. مضيفا :"إن هدف الجماعة الاسلامية هو المساعدة على وضع المشروع الاسلامى المعتدل حيز التنفيد مع مراعاة احترام القوانين ... ولن نترك اى شخص يعرض هذا الهدف للخطر."
وقد استرعت عبارات الشيخ علاء صادق انتباه المراقبين ... وفى هذا الصدد قال على بكر المتخصص فى الحركات الاسلامية فى مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية :"اعتقد ان تشكيل مثل هذه الميليشيات يعكس رغبة الجماعة الاسلامية فى اظهار ما لديها من ثقل على الساحة السياسية واظهار قدرتها على حشد اعضائها فى وقت الازمات" ... بيد انه أكد خطورة مثل هذه المبادرة إذ أشار إلى ان بإمكانها ان تشجع القوى السياسية الاخرى ـ بما ذلك القوى الليبرالية ـ على تشكيل ميليشيات تابعة لها الامر الذى من شأنه ان يغرق البلاد فى أزمة عميقة".
الدستور
