خبير إستراتيجي: الجيش لن يترك مصر تدخل مرحلة الحرب الأهلية
قالت مصادر أمنية مطلعة أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي أبلغ الرئيس محمد مرسي بأن الوضع حرج.. وقال مصدر أمني على صلة بالجيش لرويترز: "القيادة العسكرية أبلغت الرئيس أن الأمن القومي في خطر، بعد الفوضى والعنف الذي عم مدينتي السويس وبورسعيد".. وبحث الرجلان سبل احتواء الاضطرابات في منطقة القناة، التي تمثل أهمية كبيرة لمصر وللتجارة العالمية، واتفقا على أن الجيش لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بانتشار الاضطرابات.
ويعتقد كثير من المحللين أنه بعد انتخاب مرسي في يونيو 2012 توصل إلى تفاهم مع الجيش يقضي بأن الحكومة الإسلامية الجديدة لن تتدخل في مصالح الجيش، ولن تسعى إلى تغيير رؤيته الراسخة للأمن القومي، مقابل أن يقدم الجيش دعمًا كبيرًا لمرسي وأنصاره في جماعة الإخوان المسلمين.
لكن المصريين اكتشفوا أن مثل هذا الاتفاق له حدود. وطبقًا لما تقوله مصادر أمنية شعر الجيش بأنه مضطر للتدخل للسيطرة على الوضع بعد اندلاع أعمال العنف في ينايرـ، لكنه حاول جهده لتوضيح أنه لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه.
وأضافت مصادر أمنية وسياسية لرويترز أن السيسي حث أيضا بشكل غير معلن الزعماء السياسيين على تنحية خلافاتهم في مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية.
وكشفت مصادر أمنية أن السيسي تحدث في 28 يناير مع خصوم مرسي السياسيين في جبهة الإنقاذ الوطني، وأبرزهم محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والقيادي اليساري حمدين صباحي، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.
وأوضحت المصادر أن السيسي تعامل مع هؤلاء الساسة بالود والاحترام، لكنه حرص على إرسال رسالة واضحة مفادها أن الفوضى في مدن القناة تعرض قناة السويس للخطر، وتهدد استقرار الدولة، وقال للزعماء السياسيين إن عليهم تجاوز خلافاتهم.
واستمرارًا للنظام الذي كان سائدًا في أثناء حكم مبارك، وافقت الحكومة على بحث ميزانية الجيش داخل مجلس الدفاع الوطني، وليس في البرلمان، ويضم المجلس الرئيس، ورئيس البرلمان، وقادة الأفرع الرئيسية بالجيش، وآخرين، لكن المسئولين العسكريين والأمنيين لهم اليد العليا في المجلس.
وفي الثالث من فبراير التقى السيسي مع مرسي في لقاء خاص على الغداء بمقر إقامة الرئيس. وقال مصدران أمنيان إن السيسي يقر بمكانة مرسي كرئيس، وفي الوقت ذاته قال مكتب الرئيس ومسئولون في الجيش، ومصدر في جماعة الإخوان المسلمين إن مرسي يحترم السيسي. والسيسي (59 عاما) هو أصغر عضو في المجلس العسكري، الذي يتألف من قادة أفرع القوات المسلحة.
وشعر الجيش المصري بالقلق من أن تتخذ بعض الدول الاضطرابات السياسية ذريعة لخفض المساعدات، وحاول بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي منع اتفاق تم التوصل إليه في أثناء حكم مبارك لإعطاء مصر مقاتلات إف-16. لكن مسئولين أمريكيين ومصريين أعلنوا هذا الشهر أن الولايات المتحدة مضت قدمًا في تسليم المقاتلات إف-16 في إطار استمرار التعاون بين البلدين.
وقال مصدر عسكري مصري لرويترز: "قال القادة العسكريون لنظرائهم الأمريكيين إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية لا علاقة لها بالسياسة.. وإن تزويد الجيش المصري بالسلاح هو أقوى رابط إستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة".
وفي تصريح خاص للشباب يقول اللواء محمد قدري سعيد- رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام-: من الطبيعي أن تقوم القوات المسلحة بدور مدني سواء في سيناء أو أي مكان آخر مثلما حدث في بورسعيد، وأعتقد أنه لو تعقدت الأمور على الساحة السياسية من الممكن أن نجد مصر في حالة حرب أهلية، مثلما رأينا في بورسعيد والقناة، وبالتالي فرد الفعل الطبيعي من داخل المؤسسة العسكرية أن يؤكدوا أن القوات المسلحة لن تتدخل في السياسة، ولكننا لو وصلنا لهذه المرحلة فسوف تتدخل، وهذا شئ مهم وكان يجب أن يقال في هذا التوقيت، وخصوصا أنه ليس من مصلحة أحد أن نرى أوضاعنا سيئة والجيش لن يشاهد حرب أهلية في مصر ويسكت، وخصوصا أن الاشتباكات تتجدد دائما وخصوصا في بورسعيد ونحن مقبلون على النطق بالحكم يوم 9 مارس في قضية مجزرة بورسعيد.
قالت مصادر أمنية مطلعة أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي أبلغ الرئيس محمد مرسي بأن الوضع حرج.. وقال مصدر أمني على صلة بالجيش لرويترز: "القيادة العسكرية أبلغت الرئيس أن الأمن القومي في خطر، بعد الفوضى والعنف الذي عم مدينتي السويس وبورسعيد".. وبحث الرجلان سبل احتواء الاضطرابات في منطقة القناة، التي تمثل أهمية كبيرة لمصر وللتجارة العالمية، واتفقا على أن الجيش لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بانتشار الاضطرابات.
ويعتقد كثير من المحللين أنه بعد انتخاب مرسي في يونيو 2012 توصل إلى تفاهم مع الجيش يقضي بأن الحكومة الإسلامية الجديدة لن تتدخل في مصالح الجيش، ولن تسعى إلى تغيير رؤيته الراسخة للأمن القومي، مقابل أن يقدم الجيش دعمًا كبيرًا لمرسي وأنصاره في جماعة الإخوان المسلمين.
لكن المصريين اكتشفوا أن مثل هذا الاتفاق له حدود. وطبقًا لما تقوله مصادر أمنية شعر الجيش بأنه مضطر للتدخل للسيطرة على الوضع بعد اندلاع أعمال العنف في ينايرـ، لكنه حاول جهده لتوضيح أنه لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه.
وأضافت مصادر أمنية وسياسية لرويترز أن السيسي حث أيضا بشكل غير معلن الزعماء السياسيين على تنحية خلافاتهم في مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية.
وكشفت مصادر أمنية أن السيسي تحدث في 28 يناير مع خصوم مرسي السياسيين في جبهة الإنقاذ الوطني، وأبرزهم محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والقيادي اليساري حمدين صباحي، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.
وأوضحت المصادر أن السيسي تعامل مع هؤلاء الساسة بالود والاحترام، لكنه حرص على إرسال رسالة واضحة مفادها أن الفوضى في مدن القناة تعرض قناة السويس للخطر، وتهدد استقرار الدولة، وقال للزعماء السياسيين إن عليهم تجاوز خلافاتهم.
واستمرارًا للنظام الذي كان سائدًا في أثناء حكم مبارك، وافقت الحكومة على بحث ميزانية الجيش داخل مجلس الدفاع الوطني، وليس في البرلمان، ويضم المجلس الرئيس، ورئيس البرلمان، وقادة الأفرع الرئيسية بالجيش، وآخرين، لكن المسئولين العسكريين والأمنيين لهم اليد العليا في المجلس.
وفي الثالث من فبراير التقى السيسي مع مرسي في لقاء خاص على الغداء بمقر إقامة الرئيس. وقال مصدران أمنيان إن السيسي يقر بمكانة مرسي كرئيس، وفي الوقت ذاته قال مكتب الرئيس ومسئولون في الجيش، ومصدر في جماعة الإخوان المسلمين إن مرسي يحترم السيسي. والسيسي (59 عاما) هو أصغر عضو في المجلس العسكري، الذي يتألف من قادة أفرع القوات المسلحة.
وشعر الجيش المصري بالقلق من أن تتخذ بعض الدول الاضطرابات السياسية ذريعة لخفض المساعدات، وحاول بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي منع اتفاق تم التوصل إليه في أثناء حكم مبارك لإعطاء مصر مقاتلات إف-16. لكن مسئولين أمريكيين ومصريين أعلنوا هذا الشهر أن الولايات المتحدة مضت قدمًا في تسليم المقاتلات إف-16 في إطار استمرار التعاون بين البلدين.
وقال مصدر عسكري مصري لرويترز: "قال القادة العسكريون لنظرائهم الأمريكيين إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية لا علاقة لها بالسياسة.. وإن تزويد الجيش المصري بالسلاح هو أقوى رابط إستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة".
وفي تصريح خاص للشباب يقول اللواء محمد قدري سعيد- رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام-: من الطبيعي أن تقوم القوات المسلحة بدور مدني سواء في سيناء أو أي مكان آخر مثلما حدث في بورسعيد، وأعتقد أنه لو تعقدت الأمور على الساحة السياسية من الممكن أن نجد مصر في حالة حرب أهلية، مثلما رأينا في بورسعيد والقناة، وبالتالي فرد الفعل الطبيعي من داخل المؤسسة العسكرية أن يؤكدوا أن القوات المسلحة لن تتدخل في السياسة، ولكننا لو وصلنا لهذه المرحلة فسوف تتدخل، وهذا شئ مهم وكان يجب أن يقال في هذا التوقيت، وخصوصا أنه ليس من مصلحة أحد أن نرى أوضاعنا سيئة والجيش لن يشاهد حرب أهلية في مصر ويسكت، وخصوصا أن الاشتباكات تتجدد دائما وخصوصا في بورسعيد ونحن مقبلون على النطق بالحكم يوم 9 مارس في قضية مجزرة بورسعيد.
