القضاء الإدارى يلغى تبعية الكنائس للرئيس
2013-02-28 09:37:37
[COLOR=black ! important]بعد ثمانى سنوات من مطالبة المحامى القبطى ممدوح نخلة، بوقف وإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رقم (291 لسنة 2005) والخاص بتفويض المحافظين بالترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم أو بناء الكنائس، وحتى إجراء أى ترميمات عليها، قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار. الحكم صدر برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نيابة عن المستشار فريد تناغو الذى تنحى عن نظر الدعوى لاستشعاره الحرج بوصفه قبطيا. المحكمة قالت فى حيثيات حكمها (غير قابل لوقف التنفيذ أو الاستشكال عليه لوقف التنفيذ) إن قرار مبارك بتفويض المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة، على أن يتم البت فى طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهات المعنية فى ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب، والذى نص كذلك على أن يكون الترميم أو تدعيم منشآت كنسية قائمة بموجب إخطار كتابى من مسؤول الكنيسة إلى المحافظة هو مخالف للدستور والقانون لأنه لا يستند إلى قانون قائم يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرارات بناء أو ترميم الكنائس، إذ هى منوطة بالجهة الإدارية القائمة على شؤون التنظيم طبقا لنص المادة (4 من القانون 106 لسنة 1976) الذى يعطى تبعية الكنيسة للحى التابع لها، وشدد على أن القرار يقيد حرية بعض المواطنين فى ترميم دور عبادتهم فى حين لا توجد مثل تلك القيود على باقى المواطنين، الأمر الذى يعد إخلالا بمبدأ المساواة ويخالف مبدأ حرية العقيدة. الجدير بالذكر أن المحامى ممدوح نخلة، سبق وأقامها فى بداية عام 2005 ضد رئيس الجمهورية أمام محكمة القضاء الإدارى فى عهد ترأس المستشار فاروق عبد القادر الذى رفض حينها الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى، وقضت بإحالة القضية إلى دائرة الموضوع، معتبرا أن موضوعها لا يتعلق بأمر مستعجل وإنما بقضية تستوجب حسمها على مهل، وهو الأمر الذى استغرق من دوائر القضاء الإدارى التى تعاقب عليها منذ 2005 وحتى الآن خمس هيئات مختلفة فى ثمانى سنوات لتفصل فى القضية. مقيم الدعوى من جانبه اعتبر أن الحكم يترتب عليه إرساء مبدأ المساواة بين الكنيسة والجامع وغيرها من المنشآت.
