نواصل كشف مفاجآت قضية «وادي النطرون»
الدستور الاصلى
مساعد وزير العدل يبعث برسائل إلى محكمة «هروب مرسي» لإغلاق الملف
«الدستور الاصلي » يواصل كشفها مفاجآت قضية «هروب المتهمين من سجن وادى النطرون» والضغوط التى تتعرض لها المحكمة من أجل إغلاق ملف القضية، فبعد أن انفردنا به أمس الثلاثاء بنشر المذكرة التى تَقدَّم بها رئيس الدائرة المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، لرئيس المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية التى تحدث فيها عن تعرُّضه لضغوط وتهديدات لإغلاق القضية، كشف مصدر قضائى رفيع المستوى مقرب من الدائرة التى تنظر الدعوى، عن أن أحد هذه الضغوط التى تمارَس على المحكمة تقع من أحد مساعدى وزير العدل، إذ أرسل إليه أكثر من رسالة عن طريق زملائه من القضاة كلها تفيد بأن يتم إغلاق ملف القضية عند هذا الحد ويفصل فيها.
المصدر قال إن مساعد الوزير هو من أصدر تعليماته من قبل فى الجلسة الماضية للقضية، التى انعقدت الأحد الماضى، بمنع دخول وسائل الإعلام إلى الجلسة، وهو الأمر الذى رفضته المحكمة وسمحت بدخولهم بعد أن أعلنت أن الجلسة علنية ومن حق الرأى العام أن يعرف الحقائق، وأشار المصدر إلى أن مساعد الوزير هذا هو نفسه الذى تدخل من قبل لدى المحكمة التى تنظر قضية «مذبحة بورسعيد» وطلب من الدائرة أن تؤجل إصدار الحكم بسبب التخوفات التى قد تنجم فى الشارع بسبب هذا الحكم، وأضاف المصدر أن رئيس الدائرة قام بتعنيف مساعد الوزير وقال له نصا «أنا ممكن أقبض عليك دلوقت».
قضية هروب المتهمين من ليمان 430 بوادى النطرون، الذى وقع فى أحداث الانفلات الأمنى يوم 29 يناير 2011، تحمل نوعا من الحساسية الشديدة بسبب أن هذا السجن هو نفسه الذى هرب منه الرئيس محمد مرسى بعد أن اقتحمته جماعات ملثمة مسلحة قيل إنها تنتمى إلى حماس، من هنا ترغب النيابة العامة التى يجلس على رأسها النائب العام غير الشرعى المستشار طلعت عبد الله المعروفة اتجاهاته، فى إغلاق ملف القضية والتعتيم عليها حتى لا تتكشف الحقائق، ويفسر أيضا لماذا لم تستجِب النيابة طوال الجلسات الماضية لأوامر المحكمة باستدعاء الشهود، وجميعهم قيادات بوزارة الداخلية، وهو ما دفع المحكمة إلى تغريم قلم الكتاب النيابة العامة، بل وقيام المحكمة بنفسها بإخطار الشهود بعيدًا عن النيابة.
تخوُّف النيابة من إخطار الشهود الذين طلبتهم المحكمة، جاء تحديدا بعد شهادة اللواء عصام القوصى مأمور سجن وادى النطرون السابق، وقت الأحداث، التى فجَّر فيها عديدًا من المفاجآت منها تأكيده أن عملية اقتحام السجن كانت عملية مرتبة ومنظمة ومخططا لها من جماعات ملثمة مسلحة ومجهزة يتحدثون لهجة بدوية، وكانوا يستهدفون السجون التى بها المعتقلون السياسيون من الإخوان وجماعات الجهاد، لذلك توقفت النيابة بعد هذا الشاهد عن إخطار أو استدعاء أى شهود غيره.
المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، قال إن عدم استجابة النيابة لطلبات المحكمة هو خطأ قانونى وقعت فيه، لذلك قامت المحكمة بتغريمها، مضيفا أنه إذا استمرت النيابة فى عدم الاستجابة لطلبات المحكمة، فمن حق الأخيرة أن تعلن الشهود عن طريق الضبطية الخاصة بالمحكمة وتأمر بضبطهم وإحضارهم، وحول طلب النيابة إغلاق ملف الدعوى والفصل فيها على حالتها قال ندا «ليس من حق النيابة أن تطلب ذلك لأنه تدخُّل فى سير الدعوى»، وأضاف «لو كان ينظر تلك الدعوى لكان تنحى عن نظرها وكتب مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى يقول فيها إنه لا يستطيع أن يفصل فى دعوى تتدخل فيها النيابة»، وعن أسباب تدخل النيابة فى تلك الدعوى تحديدا قال «كيف للنائب العام المستشار طلعت عبد الله والمعروف اتجاهاته ناحية تيار بعينه، والمحامى العام الذى بالطبع يحمل نفس اتجاه رئيسه أن يسمحا باستمرار دعوى متعلقة، وإن كان بشكل غير مباشر، بالرئيس محمد مرسى، وكيفية هروبه من السجن؟».
وأشار رئيس محكمة الاستئناف إلى أن الرأى العام لا يعرف تحديدا لماذا كان مرسى محبوسا، وقال إن الرئيس مرسى كان محبوسا بتهمة التخابر مع دولتين أجنبيتين هما قطر وفلسطين، حماس، وإن هذه التهمة كانت موجها له تحديدا دون باقى قيادات الإخوان منذ عام 2005، وأكد ندا أن النيابة تريد إغلاق ملف القضية لأنها لا تريد أن يتضح أصل كيفية هروب المتهمين، وعن التهديدات التى تعرض لها رئيس الدائرة التى تنظر الدعوى قال ندا «للأسف مافيش حاجة تحمى القاضى فى مصر ولا حتى العسكرى خارج المحكمة، ومن يحمى القاضى هم الناس».
وقال المستشار رواد حما رئيس محكمة بمحكمة شمال القاهرة والمتحدث باسم اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون، إن تدخل النيابة العامة فى قضية مطروحة أمام المحكمة غير جائز من الناحية القانونية لأن المتعارف عليه أن النيابة خصم فى الدعوى، وأقصى ما يمكن أن تطلبه هو تشديد العقوبة على المتهم أو تأييد الحكم، مشيرا إلى أن طلب النيابة من المحكمة الفصل فى الدعوى على حالتها لا يجوز، لأن المحكمة فى نظرها لأى دعوى سواء كانت جنائية أو مدنية هى التى تحدد متى تفصل فى الدعوى، وهى لا تفصل فيها إلا إذا كانت مستوفاة الأوراق وفقا لما تراه دون تدخل من أحد، ولها، أى المحكمة، أن تتحقق وتتفحص فى الأوراق وتطلب ما تراه من شهود، وقد أعطاها المشرع هذه الصلاحيات لأنها هى التى تفصل فى الدعوى بصفة نهائية.
كان «الدستور الاصلي » نشر أول من أمس أن المستشار خالد محجوب رئيس الدائرة أرسل مذكرة رسمية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية كشف له فيها تعرُّضه لضغوط وتهديدات من أجل إغلاق هذه القضية
