الرئاسة في بيان رسمي : أفراد من داخل الكاتدرائية بدأوا بالعنف
04/09/2013
أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا، باللغة الإنجليزية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، للتعليق على أحداث “الخصوص” وما تبعها من أحداث بالكاتدرائية في العباسية.
وحسبما أفاد البيان الصادر عن مكتب الدكتور "عصام الحداد" مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، فإن بداية أحداث الكاتدارئية كانت حينما قام المشيعون خلال جنازة الأقباط الذين قتلوا في أحداث الخصوص بتحطيم وتخريب السيارات التي كانت موجودة بشارع رمسيس في محيط الكاتدارئية بالعباسية، فرد عليهم سكان المنطقة المجاورة للكاتدارئية بالحجارة.
كما أوضح البيان رصد أفراد يحملون أسلحة حية ومولوتوف وحجارة فوق سطح الكاتدارئية، الأمر الذي دفع الشرطة للتدخل لفض الاشتباكات باستخدام الغاز المسيل للدموع، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لكشف هوية المتورطين في أحداث الخصوص والكاتدرائية، وأن الشرطة التزمت ضبط النفس خلال التعامل مع الأحداث.
وأكد البيان رفض مؤسسة الرئاسة المصرية الكامل للعنف بجميع أشكاله، وتحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن جميع المصريين هم مواطنون يجب أن يتمتعوا بجميع الحقوق ومتساوون أمام القانون، وأن الرئاسة لن تسمح بأي محاولات لتقسيم الأمة، أو تحرض على الفتنة، أو الوقيعة بين المصريين، وأنها تبذل كل ما في وسعها لتحقيق سيادة القانون وتقديم المتورطين للمحاكمة.
04/09/2013
أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا، باللغة الإنجليزية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، للتعليق على أحداث “الخصوص” وما تبعها من أحداث بالكاتدرائية في العباسية.
وحسبما أفاد البيان الصادر عن مكتب الدكتور "عصام الحداد" مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، فإن بداية أحداث الكاتدارئية كانت حينما قام المشيعون خلال جنازة الأقباط الذين قتلوا في أحداث الخصوص بتحطيم وتخريب السيارات التي كانت موجودة بشارع رمسيس في محيط الكاتدارئية بالعباسية، فرد عليهم سكان المنطقة المجاورة للكاتدارئية بالحجارة.
كما أوضح البيان رصد أفراد يحملون أسلحة حية ومولوتوف وحجارة فوق سطح الكاتدارئية، الأمر الذي دفع الشرطة للتدخل لفض الاشتباكات باستخدام الغاز المسيل للدموع، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لكشف هوية المتورطين في أحداث الخصوص والكاتدرائية، وأن الشرطة التزمت ضبط النفس خلال التعامل مع الأحداث.
وأكد البيان رفض مؤسسة الرئاسة المصرية الكامل للعنف بجميع أشكاله، وتحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن جميع المصريين هم مواطنون يجب أن يتمتعوا بجميع الحقوق ومتساوون أمام القانون، وأن الرئاسة لن تسمح بأي محاولات لتقسيم الأمة، أو تحرض على الفتنة، أو الوقيعة بين المصريين، وأنها تبذل كل ما في وسعها لتحقيق سيادة القانون وتقديم المتورطين للمحاكمة.
