وزارة التموين بدأت أمس، تطبيق رفع أسعار البوتاجاز، وذلك بتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلو جرام بسعر 8 جنيهات، بينما الأسطوانات التجارية سعة 25 كيلو بسعر 16 جنيها، وأنه سيتم تطبيق عقوبة الحبس طبقا لقانون التموين فى حالة البيع بأعلى من السعر الرسمى.
مصدر من داخل هيئة الرقابة على التوزيع بوزارة التموين أوضح فى حديثه لـ«التحرير» أن أسطوانات البوتاجاز ستكون متاحة لجميع المواطنين فى مختلف المحافظات، لافتا إلى أن سعر أنبوبة البوتاجاز محدد لكل المحافظات ولكن للمحافظين الحق فى تحديد سعر مقابل التوصيل. وأشار المصدر إلى أن الزيادة جاءت بناء على زيادة نقل وتكاليف وصيانة سيارات أسطوانات البوتاجاز ومطالب أصحاب محطات التعبئة بزيادة عوائدهم، بالإضافة إلى مطالب العاملين فى تلك القطاعات بضرورة زيادة حوافزهم، وأن سعر الأنبوبة بعد الزيادة قليل جدا مقارنة بسعر التكلفة الذى يتجاوز 40 جنيها للأنبوبة. من جهة أخرى، طالب أعضاء الشعبة العامة بالمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بتحديد سعر لا يقل عن 3 جنيهات كهامش ربح للتاجر فى حالة العمل بالقرار الجديد، وتنفيذه بتداول أسطوانة البوتاجاز على بطاقة التموين. الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال خلال اجتماع الشعبة أمس الإثنين، إن الحكومة قامت بتحديد هامش ربح لا يزيد على 75 قرشا على الأسطوانة الواحدة، لافتا إلى أن ذلك لا يكفى الاحتياجات الفعلية لأى تاجر، مضيفا أنه بالفعل تم تطبيق القرار أمس الإثنين.
عرفات أكد أن القرار لم يتم إبلاغ أعضاء الشعبة به وهم يعتبرون الممثل الشرعى للتجار، لافتا إلى ضرورة أخذ رأى الشعبة أولا فى تحديد هامش الربح، وأن هناك أعباء إضافية تتكبدها الشعبة من مصروفات تتجاوز هامش الربح الموجود، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق من قِبل أعضاء الشعبة على تحديد سعر توريد أسطوانة البوتاجاز بحيث يبلغ 5 جنيهات على أن يتم بيعها للمواطنين بمبلغ 8 جنيهات. وأضاف عرفات أن الحكومة تقوم بتنفيذ بعض القرارات متجاهلة الجهات المعنية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أعلن أمس الإثنين، تطبيق منظومة البوتاجاز دون سابق إنذار مع وجود 2700 مستودع تم تجاهل إبلاغهم، وتم الاكتفاء فقط بإبلاغ أصحاب المصانع، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء قنديل، كان قد بدأ فى تطبيق منظومة الكوبونات فى شهر أغسطس الماضى، ومع ذلك لم يتم تنفيذ المنظومة، مضيفا أنه أجرى العديد من الاتصالات مع مؤسسة الرئاسة لنظر هذه القرارات المفاجئة وغير المدروسة من مجلس الوزراء ووزارة البترول، مشير إلى أن «بوتاجازكو» هى الجهة الوحيدة التى تعمل حاليا مع أنها جهة حكومية و15% من المستودعات متوقفة ولا يوجد بها أى تداول، حيث تم تعليق العمل بها دون خروج بيان واضح من وزارة البترول. أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أوضح أن أى متغيرات فى تكلفة منظومة البوتاجاز سنقوم بإخطار وزارة البترول بها وبمطالب الشعبة العامة للمواد البترولية، وذلك بعد التقدم برفع دراسة حول تكلفة وهوامش الأرباح بمنظومة البوتاجاز، مشيرا إلى أن سعر أسطوانة البوتاجاز داخل المستودع 6 جنيهات وخارج المستودع 12 جنيها، رغم أن التكلفة الكلية للأنبوبة 5.72 قرشا، حيث كان سعر التوريد من المستودع 2.5 ويتم بيعها للمواطنين بـ5 جنيها.
ناصر الفراش مستشار وزير التموين، قال إن القرار جاء فى الوقت المناسب، لافتا إلى أن تجربة «كوبونات أسطوانات البوتاجاز» لقيت نجاحا مبهرا فى بعض المحافظات. الفراش أضاف فى تصريحات صحفية له أمس، أن الآليات المتبعة من قِبل مفتشى ومباحث التموين حققت نجاحا، وساعدت على حل أزمة «أسطوانات البوتاجازات» كما توقف تهريب الغاز من السوق السوداء.
من جهة أخرى، أدى تطبيق القرار إلى حدوث حالة من الغضب فى أوساط الموزعين والمستهلكين.
محمد الحسينى صاحب أحد المستودعات بمسطرد، أكد لـ«التحرير» أنه تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز بشكل جنونى وصل إلى 3 أضعاف عما كان فى السابق، حيث كانت الأنبوبة تصل إليهم بسعر 2.5، ويتم بيعها بـ4 و5 جنيهات للمواطن، وكان يوجد عائد مادى لصاحب المستودع من بيع أنابيب البوتاجاز.
