«المركزى»: استمرار الأزمة السياسية لا يبشر بخير
مصرفيون: الاقتصاد دخل نفقاً مظلماً لن يخرج منه بسهولة كتب : إسماعيل حماد منذ 6 دقائق
محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى أن جميع ودائع المواطنين لدى الجهاز المصرفى آمنة ولا يمكن المساس بها تحت أى ظرف من الظروف، مشددا على أن «المركزى» يضمنها جميعا.
وأضاف أن تخفيض التصنيف الائتمانى يرجع إلى أسباب تتعلق بالوضع السياسى المتدهور وغير المستقر، لافتا إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه لا ينذر بخير أبدا على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى وأن المواطن محدود الدخل هو الأكثر تأثرا وتحديدا فيما يتعلق بملف أسعار السلع التى ارتفعت مؤخرا فى الأسواق جراء ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وذلك فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر على استيراد أكثر من 60% من احتياجاتها.
محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر قال إن مصر فى حاجة إلى استقرار سياسى بشكل سريع وأن تغلب جميع الأطراف والقوى السياسية مصلحة البلاد على المكاسب التى تخص كل فصيل مقابل الآخر، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى استقرار أمنى وسياسى ووقف المشاحنات فورا، مؤكدا أن المواطن الغلبان هو من يدفع الثمن أولا.
وأضاف: حذرنا مما يحدث حاليا على المشهد الاقتصادى منذ عامين ولم يسمع أحد، لافتا إلى أن الوضع السياسى سيضعنا فى نفق لن نخرج منه بسهولة، وأن ما تحتاجه الدولة حاليا هو الاستقرار بدعم جميع الأطراف، فيما لا تزال كل معطيات النمو والإنتاجية جيدة.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن تخفيض جدارة البنوك المصرية جاء نتيجة خفض التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء البنوك الـ 5 لتلك السندات، وزيادة تعرض النظام المصرفى للمخاطر من وجهة نظر «موديز».
وأضاف أن تقرير وكالة التصنيف أشار إلى أن ضعف البيئة التشغيلية سيؤدى إلى زيادة الضغوط على جودة أصول البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة، مشيراً إلى أن بيئة العمل فى البلاد تخضع لتقلبات عالية، بسبب الظروف السياسية غير المستقرة المستمرة وزيادة الاضطرابات، على الرغم من الانتقال إلى حكم مدنى فى يونيو الماضى.
وأوضح عادل أن تلك الظروف تمارس ضغوطا إضافية على جودة الأصول لدى البنوك لافتا إلى أن التخفيض الائتمانى للبنوك كان متوقعا، وسيكون تأثيره فى تعاملاتها الخارجية فقط موضحاً أن التخفيض لا يعنى فقدان الثقة فى القطاع المصرفى المصرى، وإنما فى صعوبة حصول تلك البنوك على قروض خارجية.
الوطن
مصرفيون: الاقتصاد دخل نفقاً مظلماً لن يخرج منه بسهولة كتب : إسماعيل حماد منذ 6 دقائق
محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر أكد مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى أن جميع ودائع المواطنين لدى الجهاز المصرفى آمنة ولا يمكن المساس بها تحت أى ظرف من الظروف، مشددا على أن «المركزى» يضمنها جميعا.
وأضاف أن تخفيض التصنيف الائتمانى يرجع إلى أسباب تتعلق بالوضع السياسى المتدهور وغير المستقر، لافتا إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه لا ينذر بخير أبدا على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى وأن المواطن محدود الدخل هو الأكثر تأثرا وتحديدا فيما يتعلق بملف أسعار السلع التى ارتفعت مؤخرا فى الأسواق جراء ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وذلك فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر على استيراد أكثر من 60% من احتياجاتها.
محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر قال إن مصر فى حاجة إلى استقرار سياسى بشكل سريع وأن تغلب جميع الأطراف والقوى السياسية مصلحة البلاد على المكاسب التى تخص كل فصيل مقابل الآخر، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى استقرار أمنى وسياسى ووقف المشاحنات فورا، مؤكدا أن المواطن الغلبان هو من يدفع الثمن أولا.
وأضاف: حذرنا مما يحدث حاليا على المشهد الاقتصادى منذ عامين ولم يسمع أحد، لافتا إلى أن الوضع السياسى سيضعنا فى نفق لن نخرج منه بسهولة، وأن ما تحتاجه الدولة حاليا هو الاستقرار بدعم جميع الأطراف، فيما لا تزال كل معطيات النمو والإنتاجية جيدة.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن تخفيض جدارة البنوك المصرية جاء نتيجة خفض التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء البنوك الـ 5 لتلك السندات، وزيادة تعرض النظام المصرفى للمخاطر من وجهة نظر «موديز».
وأضاف أن تقرير وكالة التصنيف أشار إلى أن ضعف البيئة التشغيلية سيؤدى إلى زيادة الضغوط على جودة أصول البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة، مشيراً إلى أن بيئة العمل فى البلاد تخضع لتقلبات عالية، بسبب الظروف السياسية غير المستقرة المستمرة وزيادة الاضطرابات، على الرغم من الانتقال إلى حكم مدنى فى يونيو الماضى.
وأوضح عادل أن تلك الظروف تمارس ضغوطا إضافية على جودة الأصول لدى البنوك لافتا إلى أن التخفيض الائتمانى للبنوك كان متوقعا، وسيكون تأثيره فى تعاملاتها الخارجية فقط موضحاً أن التخفيض لا يعنى فقدان الثقة فى القطاع المصرفى المصرى، وإنما فى صعوبة حصول تلك البنوك على قروض خارجية.
الوطن
