توقعات بعودة الصدام بين «الدستورية» والإخوان ..!
2013-02-19 04:49:39
[COLOR=black ! important] جبريل: إعادة القانون إلى «الشورى» يعنى مخالفة الدستور لتجاوز المدة المحددة بـ60 يوما لإجراء الانتخابات فى رد فعل سريع على قيام المحكمة الدستورية العليا بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشورى لعدم دستورية بعض قوانينه، بالأخص المتعلقة بتقسيم الدوائر، أكد عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن إعادة القانون سيؤدى إلى مخالفة الدستور لتجاوز مدة الـ60 يوما، ولكن تقسيم الدوائر يعتبر إجراء تنظيميا من الممكن أن يتم تداركه، بينما أكد آخرون أن المجلس ملزم بإجراء هذه التعديلات فى أقرب أسرع وقت. ومن المفترض أن يقوم الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى فى جلسة المجلس الصباحية، اليوم، بتلاوة رد المحكمة الدستورية على قانونى الانتخاب واعتراضات المحكمة الدستورية عليه، لتبدأ اللجنة الدستورية والتشريعية فى الحال مراجعة اعتراضات المحكمة الدستورية لعرضها على المجلس فى أقرب جلسة، ثم إعادتها مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية. وقد جاء قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانونى الانتخاب صادما لنواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خصوصا صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية، الذى كان مقررا لتقرير اللجنة عن قانونى الانتخابات، وتوقع موافقة المحكمة الدستورية عليهما، ومن المتوقع أن تعيد الاعتراضات الدستورية فى قانونى الانتخابات التوتر القديم بين جماعة الإخوان والمحكمة الدستورية. أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الدكتور جمال جبريل، قال إن اللجنة التشريعية سوف تأخذ فى الاعتبار ملاحظات واعتراضات المحكمة الدستورية على القانون، لافتا إلى أن التعديلات الخاصة بتقسيم الدوائر تحتاج إلى ما يزيد على أسبوعين. جبريل أكد لـ«التحرير» أن إعادة قانون الانتخابات يعنى مخالفة الدستور لتجاوز المدة المحددة 60 يوما، موضحا أن معظم فقهاء الدستور أكدوا أن إعادة القانون بسبب تقسيم الدوائر يعتبر إجراء تنظيميا من الممكن تداركه. بينما اعتبر عضو اللجنة التشريعية المعين وأستاذ القانون، الدكتور رمضان بطيخ، أن عدم دستورية الدوائر سيستغرق وقتا من أجل التعديل، لافتا إلى أن مجلس الشورى سينفذ رأى المحكمة الدستورية فى القانون ثم يرسله إلى محمد مرسى ليصدره. بطيخ أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشة تقسيم الدوائر، لكنها لم تبدأ بعد فى ممارسة عملها حتى الآن، «لأننا كنا نعلم أن القانون سيعاد نتيجة تقسيم الدوائر»، موضحا أن فقهاء الدستور اختلفوا فى مدة الـ60 يوما، وهل هى إلزامية أم لا، وأغلبهم يرون أنه مجرد موعد تنظيمى. وقال مصدر برلمانى: «لا بد من الانتهاء من تعديلات قانون الانتخابات قبل يوم 23 فبراير القادم وإلا ستتم مخالفة المادة 229 من الدستور».
2013-02-19 04:49:39
[COLOR=black ! important] جبريل: إعادة القانون إلى «الشورى» يعنى مخالفة الدستور لتجاوز المدة المحددة بـ60 يوما لإجراء الانتخابات فى رد فعل سريع على قيام المحكمة الدستورية العليا بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشورى لعدم دستورية بعض قوانينه، بالأخص المتعلقة بتقسيم الدوائر، أكد عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن إعادة القانون سيؤدى إلى مخالفة الدستور لتجاوز مدة الـ60 يوما، ولكن تقسيم الدوائر يعتبر إجراء تنظيميا من الممكن أن يتم تداركه، بينما أكد آخرون أن المجلس ملزم بإجراء هذه التعديلات فى أقرب أسرع وقت. ومن المفترض أن يقوم الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى فى جلسة المجلس الصباحية، اليوم، بتلاوة رد المحكمة الدستورية على قانونى الانتخاب واعتراضات المحكمة الدستورية عليه، لتبدأ اللجنة الدستورية والتشريعية فى الحال مراجعة اعتراضات المحكمة الدستورية لعرضها على المجلس فى أقرب جلسة، ثم إعادتها مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية. وقد جاء قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانونى الانتخاب صادما لنواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خصوصا صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية، الذى كان مقررا لتقرير اللجنة عن قانونى الانتخابات، وتوقع موافقة المحكمة الدستورية عليهما، ومن المتوقع أن تعيد الاعتراضات الدستورية فى قانونى الانتخابات التوتر القديم بين جماعة الإخوان والمحكمة الدستورية. أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الدكتور جمال جبريل، قال إن اللجنة التشريعية سوف تأخذ فى الاعتبار ملاحظات واعتراضات المحكمة الدستورية على القانون، لافتا إلى أن التعديلات الخاصة بتقسيم الدوائر تحتاج إلى ما يزيد على أسبوعين. جبريل أكد لـ«التحرير» أن إعادة قانون الانتخابات يعنى مخالفة الدستور لتجاوز المدة المحددة 60 يوما، موضحا أن معظم فقهاء الدستور أكدوا أن إعادة القانون بسبب تقسيم الدوائر يعتبر إجراء تنظيميا من الممكن تداركه. بينما اعتبر عضو اللجنة التشريعية المعين وأستاذ القانون، الدكتور رمضان بطيخ، أن عدم دستورية الدوائر سيستغرق وقتا من أجل التعديل، لافتا إلى أن مجلس الشورى سينفذ رأى المحكمة الدستورية فى القانون ثم يرسله إلى محمد مرسى ليصدره. بطيخ أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة التشريعية لمناقشة تقسيم الدوائر، لكنها لم تبدأ بعد فى ممارسة عملها حتى الآن، «لأننا كنا نعلم أن القانون سيعاد نتيجة تقسيم الدوائر»، موضحا أن فقهاء الدستور اختلفوا فى مدة الـ60 يوما، وهل هى إلزامية أم لا، وأغلبهم يرون أنه مجرد موعد تنظيمى. وقال مصدر برلمانى: «لا بد من الانتهاء من تعديلات قانون الانتخابات قبل يوم 23 فبراير القادم وإلا ستتم مخالفة المادة 229 من الدستور». 