الديب في دفاعه عن نجلي مبارك:قضية الطيارين انتقام سياسي
الإثنين, 25 فبراير 2013 14:09
فريد الديب
كتب عمرو المزيدي :
استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين علي النمر، ومحمد خير الله، وبسكرتارية محمد عوض ومحمد جبر، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول،
إلى مرافعة فريد الديب المحامي دفاع علاء وجمال مبارك المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أرض الطيارين"، والمتهمين فيها بالاشتراك مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به..
بدأت الجلسة، في الحادية عشرة صباحًا بإثبات حضور المتهمين، بمحضر الجلسة وسألت المحكمة دفاع المتهمين السادس والسابع "علاء وجمال مبارك"، عن استعداده للمرافعة.. فقال الديب "إنه تعثر في الحضور بسبب حادث مروري، على الطريق الدائري، لمدة ساعتين ولكنه مستعد للمرافعة اليوم"..
وأعلن، أنه قبل البدء في مرافعته، سوف يتحدث عن بعض الملاحظات الهامة فى القضية وأهمها أنه منذ بداية المحاكمة، وفى الجلسة الأولى التى نظرت فيها المحكمة القضية، سبق وقال "إن القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي"، واكد بانه كان صادقا فى هذه المقولة لان المستهدف الاوحد فى هذه القضية، هو المتهم الاول الغائب الفريق احمد شفيق، واوضح بان اكبر دليل على ذلك، ان صاحب البلاغ فى هذه القضية هو الاستاذ عصام سلطان وكما هو معلوم فهو يشغل منصب رئيس حزب الوسط الذى يرأسه ابو العلا ماضى، وهو يعد حزب من الاحزاب المتحالفة مع حزب"الحرية والعدالة"، كما انه كان عضوًا فى مجلس الشعب الذى قضى ببطلانه.
وأشار، بأن الجانب السياسى المناوئ لهذه الجماعة هو الفريق احمد شفيق، وبدأت المشكلة عندما تقدم بأوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية، فتم عمل مخطط رهيب لإبعاده وإقصائه عن مرشح الحرية والعدالة..
وأضاف، نفاذا لتلك الخطة تقدم سلطان بتاريخ 8 و9 ابريل قبل تقديم البلاغ ضده فى هذه القضية بمشروع باقتراح بقانون "العزل السياسى"، وعندما قضى بعدم دستورية، وفلت شفيق من هذه المكيدة، تم تفصيل مكيدة اخرى له للإطاحة به، وهو تقدم سلطان بهذا البلاغ بتاريخ 12 مايو لعام 2012، رغم ان وقائع القضية قد مضى عليها اكثر من 20 عامًا..
اكد الديب، اثناء مرافعته بان توجيه الاتهام كلا من جمال وعلاء مبارك وتقديمهما للمحاكمة جاء كنوع من انواع التعرض والانتقام من والدهما الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك"، وانه سبق وسال مبارك هل قام بمجاملة أبنائه فى هذه الارض، الا انه قال له "محصلش" وانه ليس له علاقة او دخل بهذا الموضوع ولكن رئيس الجمعية المتهم اللواء طيار نبيل شكرى, وانه سبق ودافع عنه واكد انه بطل من ابطال مصر، ولكن هذه هى مسئوليته.
وأكد، بأن مبارك، هو الآخر بطل من أبطال أكتوبر، وأخذ يسرد في تاريخه وأمجاده وبطولاته، فردت عليه المحكمة قائلة :"احنا لا ننكر هذا".
وقدم الديب، مجموعة من الدفوع القانونيية وهى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، استنادًا للمادة "5" من القضاء العسكري، وكذلك المادة "48" من القضاء العسكري، وانضم لباقى الدفوع التى سبق وابداها دفاع المتهمين السابقين.
وشكك الديب، فى نزاهة وحيادية قاضى التحقيق الذى تولى التحقيق فى الواقعة واشتكى المحكمة فى عدم حياديته، موضحًا بأنه سبق وتقدم لقاضى التحقيق بطلب تنازل جمال وعلاء مبارك عن الأرض محل الاتهام، ولكنه لم ينظر اليه ولم يستجب إليه، وتناسى إلا بعد تملك عرض الأمر على المحكمة.
كما قام، بتشكيل لجنة خماسية من بينهم سيدة تدعى"اعتماد"، وآخر يدعى أسامة مرجان اللذان أكدا بأن وقائع القضية، لا تشكل جريمة، ولكن مجرد مخالفات إدارية، فما كان من قاضى التحقيق إلا أن قام "بطردهما"، واستبعادهما وقصر أعضاء اللجنة على 3 خبراء فقط.
مما يؤكد على عدم حياديته، ودفع ببطلان أمر الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق، لمخالفته لنص المادة "153" حيث إن القانون أجاز حضور النيابة العامة، التحقيقات التي يباشرها قاضى التحقيق، ولكنه اوجب على قاضى التحقيق، أن يرسل ملف القضية إلى النيابة العامة قبل احالتها للجنايات لوضع ملاحظاتها وطلباتها الا ان قاضى التحقيق تجاهل هذا النص. وسلك هذا التصرف، حتى يغرق المتهمين ويقدمهم في خضم زحمة الإحالة، كما أنه لم يقم بإعلان المتهمين، بأمر الإحالة، ودفاعهم طبقًا للقانون، وقال ساخرًا "قاضي التحقيق خسر كل القضايا التي حقق فيها".
وقال ضاحكًا "هنسمع خير إن شاء الله فى حكمت المحكمة".
وعلق، على مرافعة النيابة العامة متهكمًا "النيابة بذلت مجهود كبير فى المرافعة ولكنها لم تترافع واكتفت ببعض القطع الادبية".
وفجر الديب مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد انتفاء الاتهامات التي وجهها قاضى التحقيق لجمال وعلاء مبارك، من تهم الاشتراك، فأكد بأن قاضى التحقيق، نسب لجمال مبارك بانه اشترك فى الجريمة بالتوقيع على العقد، رغم ان جمال لم يوقع على العقد، ولكن وقع بدلاً منه شقيقه علاء بوصفه وكيلاً عنه، وكذلك لم يشترك فى اى مرحلة من مراحل الجريمة، لأنه كان خارج البلاد، حيث إن "جمال مبارك"، وكما هو ثابت بالمستندات بأنه موظف مقيم بالخارج وهو بالفعل كان وقت توقيع العقد يعمل ببنك بلندن، وبالتالي تسقط جريمة الاشتراك فى الجريمة بالنسبة لجمال مبارك.
وأشار، إلى أن كل الأفعال التى نسبها قاضى التحقيق للمتهمين جمال وعلاء مبارك، غير مدلول عليها بدليل، وكل ما تم توجيهه اليهما هو انه لم تتوفر لديهما صحيح القانون.
وأكد، على انتفاء القصد الجنائى بالنسبة لهم، ودلل على ذلك بما ابدته النيابة العامة فى مرافعتها بان الافعال المنسوبة للمتهمين جاءت مجاملة القربى لذوى القربى وبالتالى هذا لا يمثل قصد جنائى , واكد بان التخصيص لم يتم فقط لجمال وعلاء مبارك فقط ولكن هناك 13 شخص اخرين لم تقدمهم النيابة العامة للمحاكمة ولكنها انتقت ابناء مبارك لاهداف اخرى وليس لاظهار الحقيقة
وردا على ما ابداه ممثل النيابة العامة بان رد الارض لا يمنع من وقوع الجريمة, فاوضح الديب بان هذا الكلام صحيح ولكنه لا ينطبق فى هذه الواقعة لانهما لم يسرقا الارض وثابت فى العقد ان البائعيين جمال وعلاء مبارك يعيدان الارض الى الجمعية ولا يريدان اموالهما وهذا لا يدل على ارتكابهما الجريمة ولكن لكى يثبتا حسن النية"ويريحا دماغهما " وهذا ليس دليل على الجريمة
واوضح بانه لا يوجد سبب قانونى بان تسترد الجمعية الارض وانه بعد هذا الرد عقدت الجمعية جمعية عموميية رفضت خلالها رد الارض وخاصة بعد ان انتقلت الملكية اليهما
كما دفع الديب ببطلان تقرير الخبراء واعماله طبقا للقانون وبطلان شهادة الخبراء وذلك طبقا لنص المادة "135" من قانون الاثبات الذى ينص على انه فى حالة ندب3 خبراء مثلما حدث فى هذه القضية فلابد ان يقوم الخبراء الثلاثة بكل الاعمال فان تخلف احدهما عن جزء من اجزاء العمل بطل التقرير برمته وهذا ماحدث فى هذه القضية .
الدستور
الإثنين, 25 فبراير 2013 14:09
فريد الديب
كتب عمرو المزيدي :
استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين علي النمر، ومحمد خير الله، وبسكرتارية محمد عوض ومحمد جبر، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول،
إلى مرافعة فريد الديب المحامي دفاع علاء وجمال مبارك المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أرض الطيارين"، والمتهمين فيها بالاشتراك مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به..
بدأت الجلسة، في الحادية عشرة صباحًا بإثبات حضور المتهمين، بمحضر الجلسة وسألت المحكمة دفاع المتهمين السادس والسابع "علاء وجمال مبارك"، عن استعداده للمرافعة.. فقال الديب "إنه تعثر في الحضور بسبب حادث مروري، على الطريق الدائري، لمدة ساعتين ولكنه مستعد للمرافعة اليوم"..
وأعلن، أنه قبل البدء في مرافعته، سوف يتحدث عن بعض الملاحظات الهامة فى القضية وأهمها أنه منذ بداية المحاكمة، وفى الجلسة الأولى التى نظرت فيها المحكمة القضية، سبق وقال "إن القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي"، واكد بانه كان صادقا فى هذه المقولة لان المستهدف الاوحد فى هذه القضية، هو المتهم الاول الغائب الفريق احمد شفيق، واوضح بان اكبر دليل على ذلك، ان صاحب البلاغ فى هذه القضية هو الاستاذ عصام سلطان وكما هو معلوم فهو يشغل منصب رئيس حزب الوسط الذى يرأسه ابو العلا ماضى، وهو يعد حزب من الاحزاب المتحالفة مع حزب"الحرية والعدالة"، كما انه كان عضوًا فى مجلس الشعب الذى قضى ببطلانه.
وأشار، بأن الجانب السياسى المناوئ لهذه الجماعة هو الفريق احمد شفيق، وبدأت المشكلة عندما تقدم بأوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية، فتم عمل مخطط رهيب لإبعاده وإقصائه عن مرشح الحرية والعدالة..
وأضاف، نفاذا لتلك الخطة تقدم سلطان بتاريخ 8 و9 ابريل قبل تقديم البلاغ ضده فى هذه القضية بمشروع باقتراح بقانون "العزل السياسى"، وعندما قضى بعدم دستورية، وفلت شفيق من هذه المكيدة، تم تفصيل مكيدة اخرى له للإطاحة به، وهو تقدم سلطان بهذا البلاغ بتاريخ 12 مايو لعام 2012، رغم ان وقائع القضية قد مضى عليها اكثر من 20 عامًا..
اكد الديب، اثناء مرافعته بان توجيه الاتهام كلا من جمال وعلاء مبارك وتقديمهما للمحاكمة جاء كنوع من انواع التعرض والانتقام من والدهما الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك"، وانه سبق وسال مبارك هل قام بمجاملة أبنائه فى هذه الارض، الا انه قال له "محصلش" وانه ليس له علاقة او دخل بهذا الموضوع ولكن رئيس الجمعية المتهم اللواء طيار نبيل شكرى, وانه سبق ودافع عنه واكد انه بطل من ابطال مصر، ولكن هذه هى مسئوليته.
وأكد، بأن مبارك، هو الآخر بطل من أبطال أكتوبر، وأخذ يسرد في تاريخه وأمجاده وبطولاته، فردت عليه المحكمة قائلة :"احنا لا ننكر هذا".
وقدم الديب، مجموعة من الدفوع القانونيية وهى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، استنادًا للمادة "5" من القضاء العسكري، وكذلك المادة "48" من القضاء العسكري، وانضم لباقى الدفوع التى سبق وابداها دفاع المتهمين السابقين.
وشكك الديب، فى نزاهة وحيادية قاضى التحقيق الذى تولى التحقيق فى الواقعة واشتكى المحكمة فى عدم حياديته، موضحًا بأنه سبق وتقدم لقاضى التحقيق بطلب تنازل جمال وعلاء مبارك عن الأرض محل الاتهام، ولكنه لم ينظر اليه ولم يستجب إليه، وتناسى إلا بعد تملك عرض الأمر على المحكمة.
كما قام، بتشكيل لجنة خماسية من بينهم سيدة تدعى"اعتماد"، وآخر يدعى أسامة مرجان اللذان أكدا بأن وقائع القضية، لا تشكل جريمة، ولكن مجرد مخالفات إدارية، فما كان من قاضى التحقيق إلا أن قام "بطردهما"، واستبعادهما وقصر أعضاء اللجنة على 3 خبراء فقط.
مما يؤكد على عدم حياديته، ودفع ببطلان أمر الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق، لمخالفته لنص المادة "153" حيث إن القانون أجاز حضور النيابة العامة، التحقيقات التي يباشرها قاضى التحقيق، ولكنه اوجب على قاضى التحقيق، أن يرسل ملف القضية إلى النيابة العامة قبل احالتها للجنايات لوضع ملاحظاتها وطلباتها الا ان قاضى التحقيق تجاهل هذا النص. وسلك هذا التصرف، حتى يغرق المتهمين ويقدمهم في خضم زحمة الإحالة، كما أنه لم يقم بإعلان المتهمين، بأمر الإحالة، ودفاعهم طبقًا للقانون، وقال ساخرًا "قاضي التحقيق خسر كل القضايا التي حقق فيها".
وقال ضاحكًا "هنسمع خير إن شاء الله فى حكمت المحكمة".
وعلق، على مرافعة النيابة العامة متهكمًا "النيابة بذلت مجهود كبير فى المرافعة ولكنها لم تترافع واكتفت ببعض القطع الادبية".
وفجر الديب مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد انتفاء الاتهامات التي وجهها قاضى التحقيق لجمال وعلاء مبارك، من تهم الاشتراك، فأكد بأن قاضى التحقيق، نسب لجمال مبارك بانه اشترك فى الجريمة بالتوقيع على العقد، رغم ان جمال لم يوقع على العقد، ولكن وقع بدلاً منه شقيقه علاء بوصفه وكيلاً عنه، وكذلك لم يشترك فى اى مرحلة من مراحل الجريمة، لأنه كان خارج البلاد، حيث إن "جمال مبارك"، وكما هو ثابت بالمستندات بأنه موظف مقيم بالخارج وهو بالفعل كان وقت توقيع العقد يعمل ببنك بلندن، وبالتالي تسقط جريمة الاشتراك فى الجريمة بالنسبة لجمال مبارك.
وأشار، إلى أن كل الأفعال التى نسبها قاضى التحقيق للمتهمين جمال وعلاء مبارك، غير مدلول عليها بدليل، وكل ما تم توجيهه اليهما هو انه لم تتوفر لديهما صحيح القانون.
وأكد، على انتفاء القصد الجنائى بالنسبة لهم، ودلل على ذلك بما ابدته النيابة العامة فى مرافعتها بان الافعال المنسوبة للمتهمين جاءت مجاملة القربى لذوى القربى وبالتالى هذا لا يمثل قصد جنائى , واكد بان التخصيص لم يتم فقط لجمال وعلاء مبارك فقط ولكن هناك 13 شخص اخرين لم تقدمهم النيابة العامة للمحاكمة ولكنها انتقت ابناء مبارك لاهداف اخرى وليس لاظهار الحقيقة
وردا على ما ابداه ممثل النيابة العامة بان رد الارض لا يمنع من وقوع الجريمة, فاوضح الديب بان هذا الكلام صحيح ولكنه لا ينطبق فى هذه الواقعة لانهما لم يسرقا الارض وثابت فى العقد ان البائعيين جمال وعلاء مبارك يعيدان الارض الى الجمعية ولا يريدان اموالهما وهذا لا يدل على ارتكابهما الجريمة ولكن لكى يثبتا حسن النية"ويريحا دماغهما " وهذا ليس دليل على الجريمة
واوضح بانه لا يوجد سبب قانونى بان تسترد الجمعية الارض وانه بعد هذا الرد عقدت الجمعية جمعية عموميية رفضت خلالها رد الارض وخاصة بعد ان انتقلت الملكية اليهما
كما دفع الديب ببطلان تقرير الخبراء واعماله طبقا للقانون وبطلان شهادة الخبراء وذلك طبقا لنص المادة "135" من قانون الاثبات الذى ينص على انه فى حالة ندب3 خبراء مثلما حدث فى هذه القضية فلابد ان يقوم الخبراء الثلاثة بكل الاعمال فان تخلف احدهما عن جزء من اجزاء العمل بطل التقرير برمته وهذا ماحدث فى هذه القضية .
الدستور
