حكم المحكمة فى قضية قناة دريم
[COLOR=black !important] قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت حجز الدعاوي القضائية التي أقامها جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر وسمير صبري المحامي، لإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بالسادس من أكتوبر للحكم بجلسة 12 يناير القادم. واختصمت الدعاوى كلا من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» . وتضمنت الدعاوي أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية التزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع . وأضافت الدعاوى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الإستديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من أستديو أخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى . ونظراً للتوسع فى البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها واكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية فقد رأت الشركة تجهيز أستوديو على مستوى عالى من التقنية الحديثة واستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتىى دريم وتقدمت بطلب إلى إتحاد الإذاعة والتلفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الإستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من أستديو القناة بمدينة دريم لاند، وأن قرار الإيقاف جاء مخالفا للقانون والإعلان الدستورى
[COLOR=black !important] قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت حجز الدعاوي القضائية التي أقامها جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر وسمير صبري المحامي، لإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بالسادس من أكتوبر للحكم بجلسة 12 يناير القادم. واختصمت الدعاوى كلا من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» . وتضمنت الدعاوي أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية التزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع . وأضافت الدعاوى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الإستديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من أستديو أخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى . ونظراً للتوسع فى البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها واكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية فقد رأت الشركة تجهيز أستوديو على مستوى عالى من التقنية الحديثة واستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتىى دريم وتقدمت بطلب إلى إتحاد الإذاعة والتلفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الإستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من أستديو القناة بمدينة دريم لاند، وأن قرار الإيقاف جاء مخالفا للقانون والإعلان الدستورى
