الاتحاد الاوربي يوافق على إجراءات لإعادة الأرصدة المجمدة لنظامي مبارك وبن علي
الثلاثاء 27.11.2012 - 12:17 ص
بروكسل - أ ش أ
أعلن الاتحاد الاوربى اليوم رفع التجميد المفروض على الارصدة المصرية والتونسية الخاصة بالرئيسين السابقين حسنى مبارك وزين العابدين بن على.
وذكرت قناة فرانس -24 الاخبارية الفرنسية الليلة أن مجلس وزراء الاتحاد الاوربى أعلن فى هذا الصدد عن قيامه باتخاذ خطوات تهدف الى تسهيل عملية إعادة الأموال إلى كل من مصر وتونس خاصة بعد تشكيل حكومات منتخبة فى الدولتين عقب الإطاحة بالرئيسين السابقين.
وتابع المجلس الوزارى الاوربى يقول " إن المجلس وافق فى هذا الصدد على تشريع جديد يسمح للمحاكم التابعة لكل دولة من الدول الاعضاء بالاتحاد الاوربى باستصدار أوامر بالافراج عن الأرصدة المجمدة بها والمتعلقة بكل من مبارك وزين العابدين والدوائر المقربة منهما".
وذكر مجلس وزراء الاتحاد الاوربى " إنه بمجرد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فإنه سيتم رفع الحظر وإعادة الأموال المشار إليها إلى السلطات المصرية والتونسية".
وتابع " أن التشريع الجديد سوف يسهل أيضا عملية تبادل المعلومات بين السلطات الأوربية من ناحية والسلطات المختصة فى كل من مصر وتونس من ناحية أخرى ، وذلك بغرض المساعدة فى استعادة الأرصدة المجمدة للدولتين المذكورتين ".
من جانبها ، قالت قناة فرانس -24 الإخبارية الفرنسية إن الاتحاد الاوربى لم يكشف - مع ذلك - عن حجم الأموال المصرية والتونسية بهذا الصدد، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى قام منذ شهر يناير 2011 بتجميد ارصدة 48 شخصية اتهمت بسرقة أموال
عامة فى تونس من بينهم زين العابدين بن على ذاته علاوة على 19 شخصية اخرى اتهمت بسرقة اموال عامة فى مصر من بينهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
كانت كاترين آشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الاوربى قد أكدت أن إعادة الأموال إلى تونس ومصر مسألة ذات أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبى الذى يضم فى عضويته 27 دولة.
وتابعت أشتون تقول " إن الاتحاد الاوربى لن يدخر وسعا من أجل المساعدة على إعادة هذه الأموال إلى الشعبين المصري والتونسى".
الثلاثاء 27.11.2012 - 12:17 ص
بروكسل - أ ش أ
أعلن الاتحاد الاوربى اليوم رفع التجميد المفروض على الارصدة المصرية والتونسية الخاصة بالرئيسين السابقين حسنى مبارك وزين العابدين بن على.
وذكرت قناة فرانس -24 الاخبارية الفرنسية الليلة أن مجلس وزراء الاتحاد الاوربى أعلن فى هذا الصدد عن قيامه باتخاذ خطوات تهدف الى تسهيل عملية إعادة الأموال إلى كل من مصر وتونس خاصة بعد تشكيل حكومات منتخبة فى الدولتين عقب الإطاحة بالرئيسين السابقين.
وتابع المجلس الوزارى الاوربى يقول " إن المجلس وافق فى هذا الصدد على تشريع جديد يسمح للمحاكم التابعة لكل دولة من الدول الاعضاء بالاتحاد الاوربى باستصدار أوامر بالافراج عن الأرصدة المجمدة بها والمتعلقة بكل من مبارك وزين العابدين والدوائر المقربة منهما".
وذكر مجلس وزراء الاتحاد الاوربى " إنه بمجرد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فإنه سيتم رفع الحظر وإعادة الأموال المشار إليها إلى السلطات المصرية والتونسية".
وتابع " أن التشريع الجديد سوف يسهل أيضا عملية تبادل المعلومات بين السلطات الأوربية من ناحية والسلطات المختصة فى كل من مصر وتونس من ناحية أخرى ، وذلك بغرض المساعدة فى استعادة الأرصدة المجمدة للدولتين المذكورتين ".
من جانبها ، قالت قناة فرانس -24 الإخبارية الفرنسية إن الاتحاد الاوربى لم يكشف - مع ذلك - عن حجم الأموال المصرية والتونسية بهذا الصدد، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى قام منذ شهر يناير 2011 بتجميد ارصدة 48 شخصية اتهمت بسرقة أموال
عامة فى تونس من بينهم زين العابدين بن على ذاته علاوة على 19 شخصية اخرى اتهمت بسرقة اموال عامة فى مصر من بينهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
كانت كاترين آشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الاوربى قد أكدت أن إعادة الأموال إلى تونس ومصر مسألة ذات أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبى الذى يضم فى عضويته 27 دولة.
وتابعت أشتون تقول " إن الاتحاد الاوربى لن يدخر وسعا من أجل المساعدة على إعادة هذه الأموال إلى الشعبين المصري والتونسى".
