مصادر: مشاورات بالتأسيسية لطرح مسودة الدستور النهائية الخميس المقبل
الإثنين، 26 نوفمبر 2012 - 18:45
المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
نور على ومحمود سعد الدين ونورا فخرى
فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن مشاورات جادة بهيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى عن طرح المسودة النهائية للدستور يوم الخميس المقبل، ورفعها لرئيس الجمهورية، تمهيدا لطرحها للاستفتاء، كوسيلة لامتصاص الغضب الشعبى على الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية على اعتبار أن الإعلان مرتبط بالانتهاء من مسودة الدستور، وبالتالى انتهاء الدستور والموافقة عليه شعبيا يرفع الحرج عن رئيس الجمهوية، للتراجع عن الإعلان الدستورى.
وأضافت المصادر أن اثنين من أعضاء هيئة مكتب التأسيسية رفضا طرح المسودة يوم الخميس، لعدة اعتبارات أهمها التوقيت الزمنى السىء، والذى قد يزيد من الغضب الشعبى، لأن طرح المسودة حاليا يعنى تجاهل التأسيسية لمطالب المتظاهرين بإعادة تشكيل الجمعية، خاصة بعد انسحاب الكنيسة والتيارات المدنية.
وحسب المصادر فإن المواد المتبقية من الدستور حتى الآن لا يزيد على 20 مادة، منها 6 مواد فى باب السلطة القضائية و5 فى الدفاع والأمن القومى، ومادة تتعلق بالمجلس الاجتماعى والاقتصادى ومادتين تتعلقان بالصحافة.
وعلى الجانب الآخر، تواصل اللجنة المصغرة لصياغة بنود الدستور أعمالها، حيث انتهت اللجنة من صياغة أغلب المواد المحالة إليها أولا بأول، ويرجع المستشار الغريانى للحصول على آرائهم بشأن المواد محل الجدل.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا. ..
اليوم السابع
الإثنين، 26 نوفمبر 2012 - 18:45
المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور نور على ومحمود سعد الدين ونورا فخرى
فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن مشاورات جادة بهيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى عن طرح المسودة النهائية للدستور يوم الخميس المقبل، ورفعها لرئيس الجمهورية، تمهيدا لطرحها للاستفتاء، كوسيلة لامتصاص الغضب الشعبى على الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية على اعتبار أن الإعلان مرتبط بالانتهاء من مسودة الدستور، وبالتالى انتهاء الدستور والموافقة عليه شعبيا يرفع الحرج عن رئيس الجمهوية، للتراجع عن الإعلان الدستورى.
وأضافت المصادر أن اثنين من أعضاء هيئة مكتب التأسيسية رفضا طرح المسودة يوم الخميس، لعدة اعتبارات أهمها التوقيت الزمنى السىء، والذى قد يزيد من الغضب الشعبى، لأن طرح المسودة حاليا يعنى تجاهل التأسيسية لمطالب المتظاهرين بإعادة تشكيل الجمعية، خاصة بعد انسحاب الكنيسة والتيارات المدنية.
وحسب المصادر فإن المواد المتبقية من الدستور حتى الآن لا يزيد على 20 مادة، منها 6 مواد فى باب السلطة القضائية و5 فى الدفاع والأمن القومى، ومادة تتعلق بالمجلس الاجتماعى والاقتصادى ومادتين تتعلقان بالصحافة.
وعلى الجانب الآخر، تواصل اللجنة المصغرة لصياغة بنود الدستور أعمالها، حيث انتهت اللجنة من صياغة أغلب المواد المحالة إليها أولا بأول، ويرجع المستشار الغريانى للحصول على آرائهم بشأن المواد محل الجدل.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا. ..
اليوم السابع
