كلام قوى من علاء الاسوانى لمحمد حسان الان على تويتر

كلام قوى من علاء الاسوانى لمحمد حسان الان على تويتر 
2012-12-02 18:53:49 

 [COLOR=black ! important][/COLOR]



شاهد الموضوع الأصلي من هنا
كلام قوى من علاء الاسوانى لمحمد حسان الان على تويتر 

الأسوانى: الرئيس سقط أخلاقيًّا وسيسقط سياسيًّا

الأسوانى: الرئيس سقط أخلاقيًّا وسيسقط سياسيًّا 

 علاء الأسوانى

كتبت – نرمين عشرة: الأحد , 02 ديسمبر 2012 18:36 
قال الروائى علاء الأسوانى إن د.محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قد فقد شرعيته بعد موافقته على تعطيل القانون وإرسال أتباعه من أجل منع القضاة من الدخول المحكمة.
وأوضح الأسوانى، خلال تغريدته على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأحد، أن الرئيس سقط أخلاقيا مؤكدا أنه سيسقط سياسيا.
وكانت مجموعة من المتظاهرين قد قامت صباح اليوم بمحاصرة مقر المحكمة الكائن بطريق الكورنيش بمنطقة المعادي، ورفعت لافتات تهدد بمنع قضاتها من الدخول، وكان مقررا لها اليوم نظر منازعتي التنفيذ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضي، والمعروف باسم "قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد".

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الأسوانى: الرئيس سقط أخلاقيًّا وسيسقط سياسيًّا 

تعليق بثينة كامل على ما صدر ضدها اليوم على تويتر الان

تعليق بثينة كامل على ما صدر ضدها اليوم على تويتر الان 
2012-12-02 19:05:13 

 [COLOR=black ! important][/COLOR]



شاهد الموضوع الأصلي من هنا
تعليق بثينة كامل على ما صدر ضدها اليوم على تويتر الان

باسل عادل: عجبًا لرئيس من المفترض أنه منتخب وينقلب على الشرعية

باسل عادل: عجبًا لرئيس من المفترض أنه منتخب وينقلب على الشرعية

الأحد، 2 ديسمبر 2012 - 18:50
 باسل عادل 
كتبت سمر سيد
 
أعرب المهندس "باسل عادل"، عضو حزب المصريين الأحرار السابق، عن استغرابه من مواقف الرئيس محمد مرسى، والتى وصفها بأنها تمثل انقلابا على الشرعية.

وقال عادل عبر حسابه الشخصى، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "عجباً لرئيس من المفترض أنه منتخب، قرر أن يقوم بانقلاب على الشرعية والقسم والدستورية والدستور". 

وجدير بالذكر أن الرئيس محمد مرسى، قد أصدر قبل أسبوعين إعلانا دستوريا حصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، وحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من الحل بحكم قضائى، وتضمن إقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وهو الأمر الذى لاقى رفضا واسعا من القوى والأحزاب السياسية.




اليوم السابع

حاكموا الديكتاتور

ارتكب جرائم 30 عاماً من عهد مبارك فى 3 أشهر فقط 

حاكموا الديكتاتور 

محمد شعبان منذ 20 ساعة 57 دقيقة 
لم يحتمل الرئيس مرسى الديمقراطية التى جاءت به إلى الحكم وقرر الانقلاب عليها وتجميد القانون وتحصين نفسه وجماعته والاحتفاظ بكافة السلطات فى يده حتى لا يقف فى وجهه أحد ولم يكتف الرئيس الديكتاتور
بذلك ولكنه استخدم كتالوج مبارك فى مواجهة الغضب الشعبى على إعلانه الدستورى الذى يضع كافة السلطات فى يده، وكانت النهاية أن هتف المتظاهرون بسقوط النظام.
اختصر مرسى فى ثلاثة أشهر ما فعله مبارك فى 30 عاما، فالبداية واحدة والنهاية واحدة، كلاهما غازل الشعب فى خطاب التنصيب بنفس العبارات تقريبا مبارك استخدم «الكفن مالوش جيوب» للتعبير عن رفضه الاستمرار فى السلطة ومرسى قال: «اطيعونى ما اطعت الله فيكم» وكلاهما انتهى به الحال إلى أن أصبح بينه وبين الشعب المصرى دماء الشهداء.
فكل من مبارك ومرسى احتمى بالداخلية لحماية نظامه وأطلقوا العساكر على المتظاهرين، وكانت النتيجة أن داخلية مبارك قتلت 850 شهيداً واصابت الآلاف وداخلية مرسى قتلت شهيدين وأصابت 444 حتى الآن ولا يزال العدد مرشحاً للتصاعد.
الأغرب أن مرسى طبق ما فعله مبارك بالضبط أيام الثورة فكلاهما احتمى بأنصاره، فمبارك خطب بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة يدافع عن نظامه وبعدها أطلق رجال الحزب الوطنى للخروج فى مظاهرات مؤيدة له وهو نفس ما فعله مرسى خطب وسط أنصاره امام قصر الاتحادية وبعدها خرج اعضاء جماعة الاخوان ليخلقوا رأياً عاماً مؤيداً للإعلان الدستورى.
مبارك الآن فى السجن يقضى عقوبة السجن المؤبد بتهمة القتل بالامتناع لأنه لم يتدخل لحماية 865 شهيداً سقطوا أثناء الموجة الأولى من ثورة يناير والآن الرئيس مرسى يواجه تلك التهمة بعد أن سقط شهيدان حتى الآن فى المظاهرات المندلعة فى كل الميادين، وهما جابر صلاح الشهير بـ «جيكا» الذى لقى مصرعه فى المستشفى متأثرا بإصابته فى شارع محمد محمود والشهيد الآخر إسلام فتحى الذى توفى على أثر المصادمات بين جماعة الإخوان والمتظاهرين الغاضبين فى مدينة دمنهور.
الرئيس مرسى نفسه فعل ما فعله نظام مبارك اثناء الثورة عندما خرج بتصريحات يصف فيها المتظاهرين فى شارع محمد محمود بالبلطجية وقال بالنص فى خطابة امام قصر الاتحادية: «إن الثوار والمعارضين الحقيقيين يختلفون عن العيال البلطجية الذين يضربون الشرطة في محمد محمود وتم تأجيرهم بـ «مال فاسد» من رجال النظام السابق، وسيتم إعمال القانون عليهم بقوة، وفى نفس الوقت خرجت تصريحات من قادة الاخوان تؤكد أن الموجودين فى شارع محمد محمود هم بلطجية وهو نفس ما كان يردده نظام مبارك ورجاله على المتظاهرين الموجودين فى ميدان التحرير أثناء الثورة.
وإذا كان الرئيس مرسى يعتبر المتظاهرين فى شارع محمد محمود بلطجية فماذا سيقول عن الشهيد «جيكا» الذى تلقى رصاصة خرطوش أودت بحياته بعد عدة ايام من وفاتة إكلينيكيا، ورغم أن نفس الشاب خرج فى مظاهرات تأييد للرئيس مرسى عقب أعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وشارك الإخوان فى مظاهراتهم، ولكنه حينما وجد أن الجماعة انحرفت عن مسار الثورة تظاهر فى شارع محمد محمود ضدها.
تقرير الطب الشرعى بعد تشريح جثمان «جيكا» بحسب تصريحات منسوبة إلى والده أكد أنه مصاب بخرطوش معدنى ميرى لا يتم تداوله بين المواطنين وقال والده إن التقرير أثبت إصابة ابنه من مسافة 15 متراً واتهم وزارة الداخلية بالمسئولية عن قتل ابنه.
تقرير الطب الشرعى يمثل إدانة للرئيس مرسى ووزارة داخليته، خاصة أن الرئيس لم يتدخل لحماية المتظاهرين فى التحرير وفى شارع محمد محمود بل إنه وصفهم بالبلطجية وهو رد فعل سلبى تجاه الأحداث المشتعلة وهو نفس ما فعله مبارك وحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما.
وحسب ما جاء فى حيثيات الحكم على مبارك والتى كتبها المستشار أحمد رفعت وأكد فيها انه ومن حيث جرائم الامتناع يقوم عناصره على ثلاثة أولها الإحجام عن اتيان فعل إيجابى معين وثانيها وجود واجب قانونى يلزمها بهذا الفعل وثالثها إرادة الامتناع.

وأشار فى الحيثيات إلى أنه بإنزال تلك المبادئ على واقعة التداعى فان المحكمة تؤكد أن إحجام المتهمين الأول محمد حسنى مبارك والثانى حبيب العادلى عمدا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعة الدستورى والقانونى فى التوقيت المناسب حال اندلاع المظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن وحماية المواطنين وارواحهم وكان هذا الامتناع أعقبة نتيجة إجرامية مقصود حدوثها بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو إصابة ردعا لهم ومن ثم فقد تحقق فى حقهما العناصر الثلاثة القائم عليها جريمة الامتناع وما يتبعها من مسئولية جنائية فالمتهم الاول بصفتة رئيس الجمهورية ادى اليمين الدستورية أمام الشعب لحماية الوطن والمواطنين ولم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فور لحظة اندلاع المظاهرات ليتخذ من المبادرات والقرارات ما يهدئ من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.

الرئيس مرسى فعل نفس ما جاء فى حيثيات الحكم على مبارك فرغم أن الرجل حلف اليمين امام الشعب فإنه لم يخرج فور اندلاع المظاهرات ليحقق مطالب الشباب الثائر ولم يتدخل لحمايتهم بل إنه وصفهم بالبلطجية وهو ما اعتبره عدد من رجال القانون تصريحاً مقنناً منه للداخلية بالتعامل مع المتظاهرين وهو ما يمكن أن يضع الرئيس مرسى فى مواجهة القانون لو لم يتدخل ليقدم القتلة الحقيقيين إلى المحاكمة ويصدر أوامر بحماية المتظاهرين.
الرئيس مرسى الذى أصدر إعلاناً دستورياً يحصن فيه قراراته الجمهورية والقوانين الصادرة عنه لن تمنعه تلك الحصانة القانونية من المساءلة فى
جريمة جنائية خاصة أن هناك بلاغات قدمت إلى النائب العام تطالب بالتحقيق معه منها البلاغ الذى قدمه المنسق العام لجبهة الانقاذ المصرى رمضان عبد الحميد محمود والذى قدم بلاغاً إلى النائب العام السابق قبل إقالته من منصبه يطالب فيه بتحويل الرئيس مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية إلى محكمة جنائية عاجلة ومحاكمتهم مثل رموز النظام السابق في ذكرى أحداث محمد محمود الأخيرة التي لقي فيها جابر صلاح الشهير بـ «جيكا» حتفه كما أن هناك بلاغات اخرى قدمت ضد الرئيس منها ما قدمه المحامى سمير صبرى.
ويبقى السؤال الذى يشغل بال الجميع هل يحرك النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم الدعوى الجنائية ضد الرئيس مرسى مثلما فعلها النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ضد الرئيس المخلوع مبارك.
الرئيس مرسى بإصداره الإعلان الدستورى الأخير أدخل البلاد فى غيبوبة قانونية وحنث باليمين الدستورية التى حلفها فى التحرير وأمام المحكمة الدستورية وفى جامعة القاهرة بل انه لم يكتف بذلك بل اصدر إعلاناً دستورياً مناقضاً للدستور والقواعد الدستورية فى تحدٍ واضح وصريح لدولة القانون تجاوز إلي استعراض للقوة.
ما فعله مرسى أمام المحكمة الدستورية أثناء حلفة اليمين يكشف عن نواياه تجاه البرلمان فأثناء حلفه اليمين رفض اذاعة مراسم القسم وحدثت ازمة دستورية عنيفة بعد اصرار ثلاثة من نواب المحكمة الدستورية على عدم حضور مراسم القسم إلا بعد اذاعته واضطر مرسى بعدها إلى الرضوخ لطلباتهم واذاعة القسم، وتلك الواقعة تكشف إلى حد كبير عن سبق اصرار وترصد من الرئيس مرسى تجاه القضاء.
الدكتور محمد فريد الصادق – استاذ القانون بجامعة المنصورة – اشار إلى انه يجب محاكمة الرئيس مرسى خاصة بعد سقوط شهيدين بسبب قراراته التى تسببت فى صدام المواطنين وإشعال الحرائق السياسية فى البلاد وهو امر لم يحدث حتى فى عصر الرئيس المخلوع نفسه واعتقد انه لو استمر عناد الرئيس وجماعته فستتحول البلاد إلى انهار من الدماء.
واضاف أن الرئيس ايضا يواجه تهمة الخيانة العظمى لانه أصدر إعلاناً دستورياً يخالف كل القواعد الدستورية فى العالم، وحنث باليمين كما أنه ارتكب أخطاء سياسية لم يرتكبها جمال عبد الناصر والسادات ومبارك.
وأكد أن مرسى يمكن أن يحاكم بتهمة القتل بالامتناع واستخدامه الداخلية لتفريق المتظاهرين، مؤكداً أن ما يجعل عقوبته واجبة انه رئيس السلطة التنفيذية ومالك السلطة التشريعية ووضع نفسه فوق السلطة القضائية أى ما يجعله مسئولاً عن كل ما يجرى فى البلاد.
سمير صبرى المحامى قال إن الرئيس مرسى ارتكب جريمة القتل بالامتناع تماما مثلما فعل الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومن المفترض أن يحاكم بنص المادة 374 من قانون العقوبات لأنه امتنع عن اصدار موقف إيجابى يمنع ارتكاب جريمة قتل الثوار.
واضاف أن مشهد جنازة الشهيد «جيكا» فى ميدان التحرير هو نفس ما حدث ايام الثورة الأولى وهذا المشهد كفيل بتقديم الرئيس إلى المحاكمة لانه إلى الآن لم يتدخل لمنع قتل الثوار فى ميدان التحرير ومحمد محمود بل انه وصفهم بالبلطجية.
وأكد حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن الرئيس لو لم يأمر بفتح تحقيقات عاجلة ويقدم متهمين بقتل الثوار إلى المحكمة فستوجه له نفس التهم التى وجهت إلى الرئيس مبارك وعدم تدخل الحكومة إلى الآن لحماية المتظاهرين يدين الرئيس.
وأضاف أن تصريح الرئيس بأن الموجودين فى محمد محمود بلطجية يعتبر إشارة منه وتصريحاً بالقتل والاعتداء على المتظاهرين من قبل الداخلية.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى صدر ولكن لم ينفذ حتى الآن ولو تم تنفيذه سيعتبر ذلك تحدياً للقانون وضرباً بالقواعد الدستورية عرض الحائط وهو ما يمكن أن يضع الرئيس تحت طاولة الخيانة العظمى وتلك التهمة توجه لمن ينقلب على الدستور وليس لها توصيف محدد.
وأشار محمد زارع – محامى أسر الشهداء فى محاكمة مبارك – إلى أن توصيف جريمة القتل بالامتناع يعود إلى النيابة العامة التى عليها أن تجمع تحريات وتوجه اتهاماتها ومن الممكن أن تكتشف صدور أوامر من الرئيس مثلا بالقتل أو بالتزام ضبط النفس وهو الأمر الذى تحدده النيابة بناء على المعلومات التى تجمعها وما تتوصل إليه من أدلة.
وقال زارع إنه يجوز محاكمة الرئيس وهو فى السلطة وهو محصن بقراراته السيادية طبقا لإعلانه الدستورى ولكنه غير محصن من القضاء.
وأشار إلى أن مرسى يتعامل على أنه الآمر الناهى والحاكم بأمر الله فى البلاد والأصل أن الرئيس مرسى بادر بالاستيلاء على مفاصل الدولة وكل من يعوق حلم الاخوان فى ذلك سيواجهونه فالهدف هو الدولة.
واكد المستشار محمد حامد الجمل – رئيس مجلس الدولة الأسبق – أن هناك قواعد دولية ومحلية لأداء الشرطة فى فض المظاهرات والاعتصامات، وأضاف الأصل أن المظاهرات سلمية وتقوم الشرطة بحماية المتظاهرين أو المضربين وإذا لم تكن سلمية وحدث اعتداء من المتظاهرين تقوم الشرطة بإنذار المتظاهرين واذا استمروا فى الاعتداءات تستخدم خراطيم المياه وإذا لم تحدث استجابة تستخدم قنابل الدخان ثم فى النهاية لو حدث اعتداء بالأسلحة النارية عليها فتواجه ذلك بالخرطوش فى اماكن غير مميتة.
وأضاف إذا خالفت الشرطة ذلك يكون الرئيس ووزير داخليته والقادة الموجودون فى الميدان مسئولين لأنهم أهملوا فى حماية المتظاهرين كما انهم قاموا بعدم إصدار الاوامر لمنع القتل.
واشار إلى أن تصريح الرئيس مرسى بأن الموجودين فى محمد محمود بلطجية من الممكن أن يعتبر تحريضاً لقوات الأمن على قتل الثوار أو الاعتداء عليهم وستوجه إليه المسئولية الجنائية والسياسية عن قتل اثنين من الشهداء خاصة أن الأمن لم يتبع الاجراءات العادية والخطوات القانونية التى يحددها قانون الشرطة لها فى التعامل مع المظاهرات

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - حاكموا الديكتاتور

نص حوار نائب الرئيس مع التليفزيون المصرى

نص حوار نائب الرئيس مع التليفزيون المصرى 

كتب- محسن سليم : الأحد , 02 ديسمبر 2012 19:04 
أكد نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي، أنه كقاض راوده قلق من الإعلان الدستوري، إلا أنه يعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء، وبعده عن الحياة السياسية، بالإضافة لحصوله على إجابات شافية من رئيس الجمهورية من خلال تفسيره للإعلان الدستوري.
مضيفًا في حواره مع التلفزيون المصري - والذي يذاع عقب نشرة أخبار التاسعة مساء اليوم الاحد ، أن المدة الباقية لاستخدام الإعلان هي 13 يومًا فقط معتبرًا ذلك من أهم الأسباب التي تبعث الاطمئنان للقضاة.
كما أشاد "مكي" بمشروع الدستور الحالي مؤكدا علي أنه أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية، مشيدًا بالجهد الذي بذل فيه من قبل أعضاء اللجنة، مبديًا رضاه حول هذا الجهد وحول كل ما شاب عملية الدستور من آليات في وضعه خلال 6 أشهر، وكذلك في إعلان تاريخ الاستفتاء في ظل الظروف التي تحياها مصر، وفي ظل الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يحكم بموجبه.
س- ما رؤية السيد المستشار محمود مكى كقاض وأحد رموز تيار استقلال القضاء في مصر للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي؟
- هذا السؤال يعد من أصعب الاسئلة التي يمكن توجه لي، خصوصًا وأنا موجود في موقعي كنائب لرئيس الجمهورية، وأنت تسألني بصفتي كقاض ومع ذلك لن أتخلى عن صراحتي أبدًا، وسأقول رأيي بمنتهى الصراحة كقاض.. لا بد لأي قاض حريص على استقلال القضاء أن يقلق من اطلاعه على نص الإعلان الدستوري الصادر يوم 21 نوفمبر، أن يقلق على ضمانات استقلال القضاء وصلاحيات القضاة والصيغة التي ورد بها الإعلان الدستوري قد تحمل هذا المفهوم وهذا القلق، ولذلك قلت إن القلق مبرر لدى القضاة لكن هناك فرقا شاسعا بين الاطلاع على أسباب وبواعث القرار، وهذا الذى تمكنت منه بحكم موقعي، ولذلك شعوري اختلف وأنا أعرف الدوافع والأسباب التي دفعت السيد الرئيس لإصدار هذا الإعلان الدستوري أثناء وجودي خارج مصر، حيث كنت في باكستان وكنت من أحرص الناس على الاطلاع على الاسباب والدوافع التي كنت أعرف مسبقًا بعضها واطلعت على تفاصيلها من سيادته.
ما أريد التأكيد عليه أنني وجدت إجابة شافية من السيد الرئيس، وتأكدت من أن الهدف كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة، وأنا أثق في صدق السيد الرئيس وجربت التعامل معه خلال الفترة الماضية، وكنت قلقا أيضا من سلطة التشريع الاستثنائية والتي يجمع بينها وبين السطلة التنفيذية وتعهده بعدم إساءة استخدام سلطة التشريع وصدق في وعده، ولم يستخدم سلطة التشريع إلا في تحقيق الصالح العام، وعند إصداره هذا الإعلان الدستوري برغم تحفظي على العبارات التي وردت به والتي تحمل معانى تثير مخاوف القضاة بحق، وأيضا تحفظي على بعض المواد التي لا داعى إطلاقًا لتضمينها في الإعلان الدستوري، لأنه يملك من الصلاحيات والاختصاصات ما يغنيه لو استخدمها عن المواد التي استخدمها في هذا الاعلان الدستوري، إلا أننى أؤكد كقاض وأبدي رأيي كقاض أيضا، أن السيد الرئيس بهذا الصدق وبهذا الوضوح تعهد لي بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة فى الإعلان الدستوري، لأنه اكد في أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته وانه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة.
وسبق أن حذرت أنا في أزمة النائب العام في المرة السابقة، بأن القضاء يسيس ويدفع به في معترك السياسة من يحب القضاة ومن يحب وطنه يتعين عليه أن يحافظ على القضاء بعيدا عن معترك السياسة.
س- نفهم هذا الكلام في إطار تصريحاتك بالأمس أن غضبة القضاة كانت مبررة؟
نعم وأنا أعنى أي قضاة قضاة تيار الاستقلال عبروا بشكل محترم وبشكل لائق عن رأيهم في الإعلان الدستوري، من خلال بيان أصدروه موقع من 20 قاضيا من قضاة تيار الاستقلال كلهم شاركوا سابقًا في الدفاع عن استقلال القضاء، فهم اصحاب مبادئ ويعرفون متى يتوقف الاحتجاج فنحن هددنا في 2005 و 2006 بتعطيل العمل والامتناع عن الإشراف على الاستفتاء واعتصمنا في نادي القضاة، ولم يتعطل العمل او مصالح المواطنين ساعة واحدة، رغم إجماعنا على الاعتصام إلا أننا حرصنا على أداء واجبنا وقلنا لن نخذل شعبنا وقلنا إن المواطن لن يدفع الثمن، حرصًا على هذا وكانت أعلى نسبة فصل في القضايا في تاريخ القضاء كله كانت في الشهر الى كان فيه اعتصام القضاء.
قلت إن الغضب مبرر ولكن غير المبرر إن القضاة ينخرطون في العمل السياسي ويتجاوزون فى حدود إعلان الغضب أو إيصال الرسالة إلى السيد الرئيس على الاحتجاج أو المخاوف من التغول على السلطة القضائية وكان فيه سقف محدود يحترم فيه القضاة أنفسهم .
أتذكر في عام 2006 كان لنا وقفة احتجاجية حاولنا أن تتم داخل القضاء العالي وبرغم وعد السيد رئيس محكمة الاستئناف في هذا الوقت بفتح المحكمة يوم عطلة أغلق باب المحكمة في وجه القضاة ووقفنا في الشارع وقفه مهيبة جدًا وصامته ورفضنا أن يتدخل أي أحد من غير القضاة، وحرصنا على أن يقف القضاة بمفردهم للتعبير عن الرأي بشكل لائق ومحترم لا هتاف ولا لافتات ولا صياح بقدر كبير جدا من الاحترام للمحافظة على هيبة القضاء وما حصل في الفترات السابقة مظهر آخر أرفضه تمامًا.
نعم أتحفظ على الإعلان الدستوري وأبدي مخاوف حقيقية من أن يتم استخدامه للتدخل في شئون القضاة او الانتقاص من صلاحياتهم، وأطمئن القضاة، ان الرئيس تعهد بعدم استخدام هذا الاعلان الدستوري علمًا أن مدة الإعلان الدستوري المتبقية في عمره 13 يوما وينتهى تمامًا ويزول أثره.

س- ما هي التطمينات التي قلت سيادتكم إن السيد الرئيس توجه بها إلى القضاة؟
السيد الرئيس فوجئ بأن المعاني والألفاظ الواردة في الإعلان فسرت بشكل مخيف، ولم يكن يتخيل أن القضاة سيعتبرون أن تفسير العبارات الواردة فيه بأنها عدوان على القضاة وتصور أنها نوع من أنواع الحماية بالتحصين المعنى حتى ينأى بالقضاة بعيدًا عن المعترك السياسي للحفاظ على مؤسسات الدولة، ولما فوجئ أن السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى لديهم تحفظ على النص الوارد في الإعلان شرح لهم المقصود به وعرض عليهم كلمة كلمة وأقروا كل كلمة وردت فيه واطمأنوا وأصر الرئيس على أن تصاغ في بيان.
س- هل ترى سيادتكم أن موعد الاستفتاء كان مناسبا ؟
فكرة تحديد موعد ليست مسألة اختيارية للسيد الرئيس ولكن هذا تنفيذ للمادة 60 الواردة في الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 وهو الإعلان الذي يحكمنا للآن والتي يلتزم بها السيد الرئيس، حيث أوجبت المادة على الرئيس أن يقوم بتحديد موعد الاستفتاء خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الجمعية من عملها والجمعية هي التي فاجأتنا جميعًا بإنهائها عملها قبل الموعد المحدد، وأكبر دليل على عدم الاتفاق على الموعد أن السيد الرئيس نفسه أصدر في الإعلان الدستوري من ضمن البنود نص يعطي مهلة وفترة أكبر للجمعية الدستورية، لا يوجد صلة ولا ترتيب بين الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية التي كانت تعمل بحرية كاملة ودون أي تدخل فكان يجب على السيد الرئيس أن يصدر قراره بتحديد موعد، وهو اختار الحد الأقصى رغم أن الإعلان الدستوري يعطيه الحق في اجراء الاستفتاء في اليوم التالي على انتهاء الجمعية فهو ينص على أنه خلال ولكنه اختار الحد الأقصى فهو حرص على تبصير الناس من خلال تلك المهلة الأسبوعين الحد الأقصى لكي يتمكن الناس من الاطلاع على الدستور وما جاء فيه من مواد يكون في حوار مجتمعي لأن الأمر في النهاية يعود لإرادة الأمة وهي التي تسود وتسري.

س: سؤال أوجهه إليك كأحد شيوخ القضاء المصري.. ما رؤيتك في مشروع الدستور ؟
الدساتير لا بمكن أن تحقق قدر من التطابق في الآراء فهي تعبير عن عدة رؤى مختلفة ولكن في الحقيقة أنا تابعت باهتمام شديد الدستور خصوصًا في ملخصه الذي تم عرضه خلال الجلسة الأخيرة التي سهرنا جميعًا معها حتى الصباح لنتابعها وبعد المشهد الذي شهدته في هذا اليوم وبعد ما تناوله الإعلام بأن كل القوى انسحبت وأن تيار واحد انفرد وحده بهذا الدستور بعد هذا كله أقول إن كان هذا المنتج ناتج عن هذا التيار وحده فهو يستحق الحقيقة منا كل التكريم لأني لاحظت أن البعض أثار في الجلسة الأخيرة محاولة تعديل لبعض النصوص التي كانت تمت صياغتها بشكل توافقي مع كل التيارات التي كانت ممثلة في الجمعية وتصدت الجمعية "باقي الاعضاء" لهذا المقترح وأبقت كل ما تم الاتفاق عليه كما هو ولم يتم انتهاز فرصة انسحاب الاعضاء من أصحاب الآراء المخالفة أو المغايرة لتعديل النصوص السابق الاتفاق عليها وقيل بالحرف الواحد "هما أخلوا بالتزامهم وأحنا ملتزمين بما اتفقنا عليه وتوافقنا عليه ومش هنغيروا " منتج الدستور بكل المقاييس أفضل خطوة للأمام أفضل من دستور 1971 خاصة في باب الحقوق والحريات وسلطات الرئيس والحد منها وخصوصًا في وضع آلية لتغيير الدستور نفسه لما تعرف حضرتك أن هذا الدستور غير مخلد وأنا حذرت أو نبهت لمن انشغل بفكرة عودة البرلمان للفترة الحالية قلت لهم انشغل بتحضير نفسك للانتخابات البرلمانية جهز نفسك للانتخابات القادمة يستطيع البرلمان بخمس أعضاءه اقتراح تعديل الدستور روحوا حضراتكم انشغلوا بالانتخابات وخاطبوا ود الشعب لتفوزوا بمقاعد البرلمان لكي تصبح لكم كلمة مسموعة لأن الحكم هو للشعب الحكم هو للأمة والشعب هو مصدر السلطات.
أتمنى أن يحدث قدر من التوافق ما بين الأمة من خلال الحوار الدائر بين كافة أطراف المجتمع والقوى السياسية لأننا في فترة حرجة فعلًا ونحتاج لنتقدم خطوة للأمام كان من السهل علي أني انسحب وأتوارى وانصرف لعملي السابق ولكني فضلت البقاء واستشعرت خطورة المرحلة التي نمر بها ربما يستطيع أي شخص فينا أن يمد يده ويقدم دعمه لنمر من تلك المرحلة.
س: هل حضرتك مستريح للإجراءات التي تمت من أجل إمرار هذا المشروع؟
أنا أرى في ظل الظروف الموجودة والاحتقان السائد وتعلية سقف المبالغات التي حصلت في ظل حالة الاستقطاب وتشويه كامل لمنتج أجده على درجة عالية جدًا من الأهمية في أنه يحاط بقدر من العدالة في تقييمه أنا راضي تمامًا عن هذ المنتج وأقدر الجهد الذي بذل فيه وإخلاص أعضاء الجمعية الذين أفنوا ساعات طويلة وأيام من عمرهم على مدار 6 أشهر لكي يقدموا لمصر أفضل ما يمكن الوصول إليه في هذه المرحلة لتحقيق غد أفضل إن شاء الله.
س: كلمة أخيرة لجموع القضاء وكأحد من رموز هذا التيار ورموز الجماعة الوطنية التي نعتز بها؟
الكلمة لزملائي القضاة، أعتقد أن حضراتكم أدرى الناس بهذه المرحلة أنتم غيورون طوال عمركم كان لكم الفضل في الحفاظ على هذا الوطن، وكان لكم الفضل في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والآن نحن في أمس الحاجة لجهد القضاة المخلصين الشرفاء للدفاع عن مستقبل أبنائنا ومستقبل وطننا لابد لكل قاضٍ شريف نزيه أن يمد يد العون لبلده ووطنه للحفاظ على مؤسسات الدولة والآن جاء الدور عليكم لعمل عظيم يخلده التاريخ وهو وقوفكم بجانب المواطنين وحماية إرادتهم في التعبير عن رأيهم في الاستفتاء والرسالة وصلت وأعتقد أن حضراتكم إن شاء الله تثبتون دائمًا إن القضاء المصري عظيم.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - نص حوار نائب الرئيس مع التليفزيون المصرى 

ميليشيات الإخوان تستعرض قوتها ضد الإعلاميين أمام المحكمة الدستورية

ميليشيات الإخوان تستعرض قوتها ضد الإعلاميين أمام المحكمة الدستورية

12/2/2012 6:46 PM

قامت ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بالاعتداء على محررة صحيفة "اليوم السابع"، فضلا عن عددا من مراسلى القنوات الأجنبية، وبعض مراسلين الصحف العربية والأجنبية، بالسب والقذف.

حيث قامت الميلشيات بمنع الإعلاميين من متابعة الأحداث أمام المحكمة الدستورية، وقاموا بإخراجهم من أمام المحكمة بالقوة، بعد حدوث إشتباكات بينهم. 

يذكر ايضا الاعتداء على صحفى بجريدة الوطن أثناء قيامه بمهام عمله اليوم أمام المحكمة الدستورية. 








الفجر

هــام || من القمص أنطونيوس ميلاد، وكيل مطرانية السويس

الكنيسة بالسويس: لن نوجّه أحدًا.. ونطالب الجميع بالمشاركة فى الاستفتاء

الأحد، 2 ديسمبر 2012 - 18:14

القمص أنطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس

السويس- محمد كمال

قال القمص أنطونيوس ميلاد، وكيل مطرانية السويس إن الوضع الحالى الذى تمر به البلاد حرج، وأتمنى أن يتكاتف الجميع على بناء الوطن وليس الانقسام، موضحا أنه لم يتحدثوا مع أحد فيما يتعلق بالدستور الجديد، ولم يقيموا ندوات فى هذا الصدد كما يشاع.

موضحا أن الجميع يقرأ الجرائد ويتابع وسائل الإعلام، التى قامت بشرح الدستور، وكافة الأمور الموجودة حاليا، بالبلاد فلا يوجد انغلاق، مثل السنوات الماضية والجميع يعلم كل شئ ولن يستطيع أحد توجيه الآخر فجميعنا أصحاب آراء مختلفة.

وتابع وكيل المطرانية لـ"اليوم السابع" أن ما حدث بالدستور هو توضيح أكثر، فيما يتعلق بموقف المسيحيين، ونحن تحدثنا من قبل أن مادة الشريعة الإسلامية تكفى ولكن الأهم تطبيق القانون والدستور ولا يكون كمثل سابقه من دستور 71 مواد جيدة ولكن دون تفعيل.

وأشار إلى أن الكنيسة، وكما صرحت القيادات بالقاهرة أن موقفها كان واضحا من اللجنة التأسيسية، وأن ما تردد أن هناك أشخاصًا يتحدثون باسمها باللجنة غير صحيح، فلم يكن لدينا ممثل والكنيسة أعلنت انسحابها الرسمى من قبل.

مؤكدا الجميع يعلم ويقرأ، ويتابع كل ما يدور باللجنة التأسيسية، والدستور وأن عليهم جميعا التصويت بنعم أو لا، كل حسب وجهة نظره ورأيه فى الدستور الجديد للبلاد.

الانذار الاخير امام قصر الرئاسة

الانذار الاخير امام قصر الرئاسة

أعلنت القوى السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير في القاهرة، عن أول خطواتها التصعيدية في مواجهة استمرار الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي في الإصرار على الإعلان الدستوري، بالإضافة إلي دعوته للاستفتاء على مشروع الدستور يوم 15 ديسمبر. ودعت تلك القوى إلى مسيرات سلمية مساء الثلاثاء المقبل إلى قصر الاتحادية، وهو القصر الجمهوري الرئاسي الكائن بحي مصر الجديدة في القاهرة، وذلك للتأكيد على رفض الإعلان الدستوري والاستفتاء على مسودة الدستور. ويفترض أن تعلن تلك القوى صباح الاثنين عن نقاط التجمع وخطوط سير مسيرات ثلاثاء »الإنذار الأخير« إلى قصر الاتحادية. وتعتصم قوى القوى المدنية والثورية بالميدان منذ اليوم التالي لصدور الإعلان الدستوري، ما دفع أنصار مرسي إلى تغيير موقع مظاهرات تأييد الجمعة بالقاهرة بالقرب من جامعة القاهرة في محافظة الجيزة، منعا لأي احتكاك محتمل بين الجانبين. وشهدت الاسكندرية، الجمعة، اشتباكات بين الفريقين اللذين اجتمعا عند مسجد القائد إبراهيم بوسط المدينة، وتدخل الأمن للفصل بينهما. ونص بيان القوى المعتصمة في التحرير: «تعلن القوى الوطنية والسياسية والثورية، المعتصمة بميدان التحرير، عن تجديد رفضها لاستمرار العمل بالإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي، كما تعلن عن رفضها الكامل لدعوة الرئيس لاستفتاء شعبي يوم 15 ديسمبر على مشروع الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية مطعون في شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية إن مشروع الدستور الذي يدعو مرسي للاستفتاء عليه هو في حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو مشروع يعبر عن رؤية طرف واحد في المجتمع، ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يحنث فيها مرسي مجددا بوعد آخر له بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد توافق القوى الوطنية حوله، والأوضاع التي تدفعنا إليها قوى الإسلام السياسي، وعلى رأسها محمد مرسي وجماعته وحزبه من تقسيم البلاد إلى معسكرين؛ أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما، وهي صورة ليست حقيقية ولا واقعية وتخلق استقطابا على أساس غير صحيح. إن الشعب المصري وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على إجهاض الثورة وقيمها وأهدافها، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق - إن كان حقا سيكون نزيها وحرا - ولا الاستفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم. ونعلن أننا نوجه إنذارا أخيرا للدكتور محمد مرسي الذي انتخب كرئيس شرعي ديمقراطي للبلاد، أن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته، لذا سوف ننظم مسيرات «الإنذار الأخير» إلى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وندعو جماهير شعبنا المصري وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر لمشاركتنا للتعبير عن الإرادة الشعبية في رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء الذي يدعو إليه مرسي، ونؤكد على سلمية مسيراتنا ونحمل الرئيس مرسي وكافة أجهزة الدولة مسؤولية تأمين تلك المسيرات، مع تأكيدنا على استمرار اعتصامنا السلمي بميدان التحرير. النصر للثورة.. المجد للشهداء.. والسيادة للشعب». ووقع على البيان كلاً من« حزب الدستور، التيار الشعبي المصري ، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المصريين الأحرار ، حزب الكرامة، حزب مصر الحرية ، الحزب الاشتراكي المصري، الاشتراكيون الثوريون، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية ، حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، حركة المصري الحر، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، ائتلاف ثورة اللوتس، واتحاد شباب ماسبيرو».

التحرير

[/COLOR]

الجماعة الإسلامية تتهم "البرادعى"

الجماعة الإسلامية تتهم "البرادعى" بـ"الاستقواء بالخارج"

الأحد، 2 ديسمبر 2012 - 19:17

الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور

كتب رامى نوار وكامل كامل

اتهمت الجماعة الإسلامية، الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور بمحاولة "الاستقواء بالخارج" والمطالبة بالتدخل الخارجى فى الشئون المصرية.

وقالت الجماعة الإسلامية فى بيان رسمى لها مساء اليوم الأحد: "يقوم البعض حاليا بمحاولة الاستقواء بالخارج ونتيجة لهذه المطالبات بالتدخل الخارجى من الدكتور البرادعى وغيره طالب الألمانى مارتن شولتس رئيس البرلمان الأوربى بممارسة ضغوط اقتصادية على مصر حتى لا يتم إقرار دستورها الجديد، كما صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية بأن التصويت على دستور غير متوافق عليه أمر يثير قلق أمريكا"، معتبرة أن اجتماع السيد البدوى رئيس حزب الوفد بالسفيرة الأمريكية فى اجتماع مغلق اليوم يندرج ضمن هذه اللقاءات. 

وأكدت الجماعة الإسلامية، أن هذا المطالبات لا تنتمى للوطن وأن الاستقواء بالخارج جريمة فى حق الشعب الذى ينبغى أن يصوت هو فقط على الدستور، معلنة رفضها لهذه التصريحات والتى تعد تدخلا مرفوضا فى الشؤون الداخلية لمصر وتؤكد لهؤلاء أن مصر الثورة لا تقبل أبدا بالتدخل فى شؤونها الداخلية تحت أى مسمى وأن الشعب المصرى هو وحده الذى يقر الدستور الجديد أو يرفضه.