لازم حازم تنتقد الدستور

لازم حازم تنتقد الدستور
2012-12-02 20:02:16

[COLOR=black ! important] "لازم حازم": الدستور به مواد تخالف الشريعة ويمثل طاغوتًا جديداً

اليوم السابع [/COLOR]

تصريح جديد من ياسر علي المتحدث بأسم الرئاسة

تصريح جديد من ياسر علي المتحدث بأسم الرئاسة
2012-12-02 20:07:07

[COLOR=black ! important] ياسر علي: الرئيس طرح مبادرة لمناقشة المرحلة المقبلة مع كافة القوى السياسية
أكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن: "الرئيس محمد مرسي طرح مبادرة مع كافة القوى السياسية، لمناقشة كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية وكيفية تأمينها في المرحلة المقبلة." وقال علي، في اتصال هاتفي مع القناة الأولى، بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن "المتبقي من المرحلة الانتقالية والاستفتاء على الدستور 13 يومًا، ولا توجد أية مخاوف لاستخدام السلطة في غير محلها"، داعيًا الشعب إلى تغليب المصالح العليا للوطن. وأشار إلى، أن "الرئيس مرسي التقى مع المجلس الأعلى للقضاء، وجميع رؤساء الهيئات القضائية، أكثر من ثلاث مرات على مدار الشهور الخمسة الماضية، وكان آخر هذه اللقاءات، بعد أن أصدر الرئيس الإعلان الدستوري الأخير، والذي أثار عددًا من التساؤلات من جانب رجال القضاء". وأوضح المتحدث، أن: "الرئيس مرسي أكد أن استقلال القضاء كسلطة محترمة ومقدرة من جانب السلطة التنفيذية والشعب المصري، ولا يمكن لأحد أن يمسها، وأن المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، أوضح أن المخاوف لدى السلطة القضائية جاءت نتيجة التباس أو تأويل بعض الألفاظ الواردة في الإعلان الدستوري، والذي أصدرها الرئيس وكأنها موجهة إلى السلطة القضائية." وتابع، أن: "الرئيس محمد مرسي أكد أن هذه الكلمات، لا يمكن أن تكون موجهة إلى القضاء المصري، الذي يعتز به الجميع؛ فالرئيس كان واحدًا ممن وقفوا عام 2006 مع تيار استقلال القضاء، بل اعتقل يومها في العباسية لمدة 7 أشهر، وذلك دفاعًا عن القضاء واستقلاله." ودعا الدكتور ياسر علي، إلى تغليب المصالح العليا للوطن والاتفاق على ما تم إنجازه في الشهور الماضية، قائلاً: "إذا وافق الشعب على مشروع الدستور المطروح، ستسقط كافة الإعلانات الدستورية التي وضعت منذ 19 مارس الماضي وحتى الآن".

الشروق [/COLOR]

بيان من الحرية والعدالة

بيان من الحرية والعدالة
2012-12-02 2017

[COLOR=black ! important] أكد بيان صادر عن حزب الحرية والعدالة حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم، والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، أو تعطيل الأعمال، وأكد الحزب علي رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي، كما يرفض تعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بمافيها المحكمة الدستورية.
ويجدد الحزب حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، خاصة وأن بعض أفراد و مؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة .
ويؤكد الحزب أن الممارسات الخاطئة قلة من رجال القضاء وانشغالهم بالعمل السياسي، وكذلك إصدار بعض الأحكام التي قامت على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية ، غير أن هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة، و أن القضاء المصري بخير، وأننا لا ننسى الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء، سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة الذي انتصر في الكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظم الاستبداد والطغيان .
وفي هذا الصدد يؤكد الحزب أن إصلاح البيت القضائي شيء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر، فتقويض السلطة القضائية هو ضرب لأحد سلطات الدولة الرئيسية، التي يجب علينا جميعًا أن نحميها وندعمها ونحرص علي تماسكها واستقلالها.




الدستور [/COLOR]

تعليق نائب رئيس الجمهورية من الاعلان الدستورى

نائب رئيس الجمهورية: شعرت بقلق شديد كـ"قاضي" من الإعلان الدستوري على ضمانات استقلال القضاء


  

الأحد 02.12.2012 - 07:23 م 


 نائب رئيس الجمهورية 


أكد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أنه كقاض راوده قلق من الإعلان الدستوري إلا أنه يعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء وبعده عن الحياة السياسية بالإضافة لحصوله على إجابات شافية من رئيس الجمهورية من خلال تفسيره للإعلان الدستوري.

وأضاف مكي، في حواره مع التلفزيون المصري والذى يذاع كاملا عقب نشرة أخبار التاسعة، أن المدة الباقية لاستخدام الإعلان هي 13 يومًا فقط معتبرًا ذلك من أهم الاسباب التي تبعث على الاطمئنان للقضاة.

وفي رده حول رؤيته للإعلان الدستوري، قال : "هذا السؤال يعد من أصعب الاسئلة التي يمكن توجه لي خصوصًا وأنا موجود في موقعي كنائب لرئيس الجمهورية وأنت تسألني بصفتي كقاضٍ ومع ذلك لن أتخلى عن صراحتي أبدًا وسأقول رأيي بمنتهى الصراحة كقاضٍ، لا بد لأي قاض حريص على استقلال القضاء أن يقلق من اطلاعه على نص الإعلان الدستوري الصادر يوم 21 نوفمبر أن يقلق على ضمانات استقلال القضاء وصلاحيات القضاة و الصيغة التي ورد بها الإعلان الدستوري قد تحمل هذا المفهوم وهذا القلق ولذلك قلت إن القلق مبرر لدى القضاة لكن هناك فرق شاسع بين الاطلاع على أسباب وبواعث القرار وهذا الذى تمكنت منه بحكم موقعي، ولذلك شعوري اختلف وأنا أعرف الدوافع والأسباب التي دفعت السيد الرئيس لإصدار هذا الإعلان الدستوري اثناء وجودي خارج مصر حيث كنت في باكستان وكنت من أحرص الناس على الاطلاع على الاسباب والدوافع التي كنت أعرف مسبقًا بعضها واطلعت على تفاصيلها من سيادته".

وأضاف: "ما أريد التأكيد عليه أنني وجدت إجابة شافية من السيد الرئيس وتأكدت من أن الهدف كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة وأنا أثق في صدق السيد الرئيس وجربت التعامل معه خلال الفترة الماضية وكنت قلقا أيضا من سلطة التشريع الاستثنائية والتي يجمع بينها وبين السطلة التنفيذية وتعهده بعدم إساءة استخدام سلطة التشريع وصدق في وعده ولم يستخدم سلطة التشريع إلا في تحقيق الصالح العام وعند إصداره هذا الإعلان الدستوري برغم تحفظي على العبارات التي وردت به والتي تحمل معانى تثير مخاوف القضاة بحق وأيضا تحفظي على بعض المواد التي لا داعى إطلاقًا لتضمينها في الإعلان الدستوري لأنه يملك من الصلاحيات والاختصاصات ما يغنيه لو استخدمها عن المواد التي استخدمها في هذا الاعلان الدستوري إلا أننى أؤكد كقاض وأبدي رأيي كقاض أيضا أن السيد الرئيس بهذا الصدق وبهذا الوضوح تعهد لي بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة فى الإعلان الدستوري لأنه اكد في أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته وانه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة.

وسبق أن حذرت أنا في أزمة النائب العام في المرة السابقة بأن القضاء يسيس ويدفع به في معترك السياسة من يحب القضاة ومن يحب وطنه يتعين عليه أن يحافظ على القضاء بعيدا عن معترك السياسة.


كما أشاد "مكي" بمشروع الدستور الحالي هو أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية مشيدًا بالجهد الذي بذل فيه من قبل أعضاء اللجنة مبديًا رضاه حول هذا الجهد وحول كل ما شاب عملية الدستور من آليات في وضعه خلال 6 أشهر وكذلك في إعلان تاريخ الاستفتاء في ظل الظروف التي تحياها مصر وفي ظل الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يحكم بموجبه.




صدى البلد

لازم حازم: الدستور به مواد تخالف الشريعة ويمثل طاغوتا جديدا

لازم حازم: الدستور به مواد تخالف الشريعة ويمثل طاغوتا جديدا

الأحد، 2 ديسمبر 2012 - 20:15
 الشيخ جمال صابر رئيس حزب الأنصار 
كتب محمد حجاج
 
أعلن الشيخ جمال صابر رئيس حزب الأنصار، ومنسق حملة "لازم حازم"، عن عدم قبوله للدستور الذى أخرجته التأسيسية قائلا: هذا الدستور فيه مواد كثيرة تخالف الشريعة الإسلامية مخالفة صارخة، وهو يمثل طاغوتا جديدا يريدون منا أن نتحاكم إليه.

وشدد صابر فى بيان رسمى له اليوم، على الإسلاميين داخل التأسيسية الذين يعلمون ذلك جيدا وبهم العلماء والدعاة ويجب عليهم أن يعلنوا ذلك صراحة للناس حتى لا ينخدعون ويعلمون دينهم الحقيقى، مضيفا أعلم أنهم إنما فعلوا ذلك لتمر البلاد من أزمتها التى يريدها العلمانيون، ولكن النوايا وحدها لا تكفى فلابد من إعلام الناس بحقيقة الأمر الشرعى. 

وقال: ونحن إذ نعلن أننا سنصوت على الدستور بنعم فذلك فقط من أجل تفويت الفرصة على المتربصين ببلدنا من الداخل والخارج والذين يريدون إحراقها وسنظل نطالب بتحكيم الشريعة ليل نهار، وسنجاهد من أجل ذلك بكل ما نملك وأقول لهم لن ينفعكم البلطجية فهم لن يضحوا بأرواحهم فداء لكم إنما يؤدون أعمالا على قدر ما يقبضون منكم. 

وقال: ليس هناك أغلى من الروح وأما نحن فسنتصدى وبقوة لكل من يريد إحراق بلدنا ولن تكون أنفسنا أعز علينا من ديننا وشريعتنا فسنضحى بها من أجل إسلامنا رخيصة لله عز وجل فأحذركم تحذيرا شديدا من محاولة الإضرار ببلدنا ولقد بدا واضحا للعيان من يريد إشعال البلد، وقد أعلنتم عن مليونية الإنذار الأخير فماذا أنتم فاعلون بعد هذا الإنذار الأخير؟ 

لقد ظهر للعالم الفارق بيننا وبينكم فمليونيتكم تعنى الحرق لمؤسسات الدولة والتحرش بالنساء وشرب المخدرات، وهذا ليس غريبا على اجتماع الفلول مع الراقصات مع البلطجية مع إعلام مضلل فهذا السفاح الذى ينتج أبناء غير شرعيين. وأما مليونية الإسلاميين لا تجد فيها إلا الرحمة والرفق بالناس والالتجاء إلى الله عزو جل بالدعاء. 









اليوم السابع

تصريح عاجل عن الدستور من نائب الرئيس في حوار مع التلفزيون يذاع بعد قليل

تصريح عاجل عن الدستور من نائب الرئيس في حوار مع التلفزيون يذاع بعد قليل
2012-12-02 20:25:19

[COLOR=black ! important] نائب الرئيس في حوار مع التلفزيون يذاع بعد قليل: الإعلان الدستوري يبعد القضاة عن السياسة
أكد نائب الرئيس مرسي المستشار محمود مكي، في حواره مع التلفزيون المصري، والذي يذاع كاملا عقب نشرة أخبار التاسعة، أنه كقاض راوده قلق من الإعلان الدستوري، إلا أنه يعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء وبعده عن الحياة السياسية، إضافة إلى حصوله على إجابات شافية من رئيس الجمهورية من خلال تفسيره للإعلان الدستوري، مضيفًا أن المدة الباقية لاستخدام الإعلان هي 13 يومًا فقط، معتبرًا ذلك من أهم الأسباب التي تبعث على الاطمئنان للقضاة. وأشاد "مكي" بمشروع الدستور الحالي هو أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية، مشيدًا بالجهد الذي بذل فيه من قبل أعضاء اللجنة، مبديًا رضاه حول هذا الجهد وحول كل ما شاب عملية الدستور من آليات في وضعه خلال 6 أشهر وكذلك في إعلان تاريخ الاستفتاء في ظل الظروف التي تحياها مصر وفي ظل الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يحكم بموجبه. وجاء حوار نائب الرئيس مع التلفزيون المصري كالآتي: س- ما رؤية السيد المستشار محمود مكي كقاضي أحد رموز تيار استقلال القضاء في مصر للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي؟ ج- هذا السؤال يعد من أصعب الأسئلة التي يمكن توجه لي خصوصًا وأنا موجود في موقعي كنائب لرئيس الجمهورية، وأنت تسألني بصفتي قاضيا، ومع ذلك لن أتخلى عن صراحتي أبدًا وسأقول رأيي بمنتهى الصراحة كقاضي، لا بد لأي قاضٍ حريص على استقلال القضاء أن يقلق من اطلاعه على نص الإعلان الدستوري الصادر يوم 21 نوفمبر أن يقلق على ضمانات استقلال القضاء وصلاحيات القضاة والصيغة التي ورد بها الإعلان الدستوري قد تحمل هذا المفهوم وهذا القلق، ولذلك قلت إن القلق مبرر لدى القضاة لكن هناك فرقا شاسعا بين الاطلاع على أسباب وبواعث القرار وهذا الذي تمكنت منه بحكم موقعي، وذلك شعوري اختلف وأنا أعرف الدوافع والأسباب التي دفعت السيد الرئيس إلى إصدار هذا الإعلان الدستوري أثناء وجودي خارج مصر حيث كنت في باكستان وكنت من أحرص الناس على الاطلاع على الأسباب والدوافع التي كنت أعرف مسبقًا بعضها واطلعت على تفاصيلها من سيادته. ما أريد التأكيد عليه أنني وجدت إجابة شافية من السيد الرئيس وتأكدت من أن الهدف كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة، وأنا أثق في صدق السيد الرئيس وجربت التعامل معه خلال الفترة الماضية، وكنت قلقا أيضا من سلطة التشريع الاستثنائية والتي يجمع بينها وبين السطلة التنفيذية وتعهده بعدم إساءة استخدام سلطة التشريع وصدق في وعده ولم يستخدم سلطة التشريع إلا في تحقيق الصالح العام، وعند إصداره هذا الإعلان الدستوري على الرغم من تحفظي على العبارات التي وردت به والتي تحمل معاني تثير مخاوف القضاة بحق وأيضا تحفظي على بعض المواد التي لا داعي إطلاقًا لتضمينها في الإعلان الدستوري، لأنه يملك من الصلاحيات والاختصاصات ما يغنيه لو استخدمها عن المواد التي استخدمها في هذا الإعلان الدستوري، إلا أنني أؤكد كقاضي وأبدي رأيي كقاضي أيضا أن السيد الرئيس بهذا الصدق وبهذا الوضوح تعهد لي بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري لأنه أكد في أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة. وسبق أن حذرت أنا في أزمة النائب العام في المرة السابقة بأن القضاء يسيس، ويدفع به في معترك السياسة من يحب القضاة ومن يحب وطنه يعتين عليه أن يحافظ على القضاء بعيد عن معترك السياسة. س- نفهم هذا الكلام في إطار التصريحات التي صرحت بها بالأمس أن غضبة القضاة كانت مبررة؟ ج- نعم وأنا أعنى أي قضاة من تيار الاستقلال عبروا بشكل محترم وبشكل لائق عن رأيهم في الإعلان الدستوري من خلال بيان أصدروه موقع من 20 قاضيا من قضاة تيار الاستقلال كلهم شاركوا سابقًا في الدفاع عن استقلال القضاء، فهم أصحاب مبادئ ويعرفون متى يتوقف الاحتجاج، فنحن هددنا في 2005 و2006 بتعطيل العمل والامتناع عن الإشراف على الاستفتاء واعتصمنا في نادي القضاة ولم يتعطل العمل او مصالح المواطنين ساعة واحدة رغم إجماعنا على الاعتصام إلا أننا حرصنا على آداء واجبنا وقلنا لن نخذل شعبنا، وقلنا إن المواطن لن يدفع الثمن حرصًا على هذا وكانت أعلى نسبة فصل في القضايا في تاريخ القضاء كله كانت في الشهر إلى كان فيه اعتصام القضاء. قلت إن الغضب مبرر ولكن غير المبرر أن القضاة ينخرطوا في العمل السياسي ويتجاوزون في حدود إعلان الغضب أو إيصال الرسالة إلى السيد الرئيس على الاحتجاج أو المخاوف من التغول على السلطة القضائية وكان فيه سقف محدود يحترم فيه القضاة أنفسهم. أتذكر في عام 2006 كان لنا وقفة احتجاجية حاولنا أن تتم داخل القضاء العالي وعلى الرغم من وعد السيد رئيس محكمة الاستئناف في هذا الوقت بفتح المحكمة يوم عطلة أغلق باب المحكمة في وجه القضاة ووقفنا في الشارع وقفه مهيبة جدًا وصامته، ورفضنا أن يتدخل أي أحد من غير القضاة، وحرصنا على أن يقف القضاة بمفردهم للتعبير عن الرأي بشكل لائق ومحترم لا هتاف ولا لافتات ولا صياح بقدر كبير جدا من الاحترام للمحافظة على هيبة القضاء وما حصل في الفترات السابقة مظهر آخر أرفضه تمامًا. نعم أتحفظ على الإعلان الدستوري وأبدي مخاوف حقيقية من أن يتم استخدامه للتدخل في شؤون القضاة أو الانتقاص من صلاحياتهم وأطمئن القضاة أن الرئيس تعهد بعدم استخدام هذا الإعلان الدستوري علمًا أن مدة الإعلان الدستوري المتبقية في عمره 13 يوما وينتهي تمامًا ويزول أثره. س- ما هي التطمينات التي قلت سيادتكم أن السيد الرئيس توجه بها إلى القضاة؟ ج- السيد الرئيس فوجئ بأن المعاني والألفاظ الواردة في الإعلان فسرت بشكل مخيف ولم يكن يتخيل أن القضاة سيعتبرون أن تفسير العبارات الواردة فيه بأنها عدوان على القضاة، وتصور أنها نوع من أنواع الحماية بالتحصين المعنى حتى ينأى بالقضاة بعيدًا عن المعترك السياسي للحفاظ على مؤسسات الدولة، ولما فوجئ أن السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى لديهم تحفظ على النص الوارد في الإعلان شرح لهم المقصود به وعرض عليهم كلمة كلمة وأقروا كل كلمة وردت فيه واطمئنوا وأصر الرئيس على أن تصاغ في بيان. س- هل ترى سيادتكم أن موعد الاستفتاء كان مناسبا؟ فكرة تحديد موعد ليست مسألة اختيارية للسيد الرئيس ولكن هذا نفاذ للمادة 60 الواردة في الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 وهو الإعلان الذي يحكمنا للآن، والتي يلتزم بها السيد الرئيس حيث أوجبت المادة على الرئيس أن يقوم بتحديد موعد الاستفتاء خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الجمعية من عملها والجمعية هي التي فاجئتنا جميعًا بإنهائها عملها قبل الموعد المحدد وأكبر دليل على عدم الاتفاق على الموعد أن السيد الرئيس نفسه أصدر في الإعلان الدستوري من ضمن البنود نص يعطي مهلة وفترة أكبر للجمعية الدستورية لا يوجد صلة ولا ترتيب بين الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية التي كانت تعمل بحرية كاملة ودون أي تدخل، فكان يجب على السيد الرئيس أن يصدر قراره بتحديد موعد وهو اختار الحد الأقصى، رغم أن الإعلان الدستوري يعطيه الحق في إجراء الاستفتاء في اليوم التالي على انتهاء الجمعية، فهو ينص على أنه خلال ولكنه اختار الحد الأقصى، فهو حرص على تبصير الناس من خلال تلك المهلة الأسبوعين الحد الأقصى لكي يتمكن الناس من الاطلاع على الدستور وما جاء فيه من مواد يكون في حوار مجتمعي، لأن الأمر في النهاية يعود لإرادة الأمة وهي التي ستسود وتسري. س: سؤال أوجهه إليك كأحد شيوخ القضاء المصري ما رؤيتك في مشروع الدستور؟ الدساتير لا بمكن أن تحقق قدر من التطابق في الآراء فهي تعبير عن عدة رؤى مختلفة، ولكن في الحقيقة أنا تابعت باهتمام شديد الدستور خصوصًا في ملخصه الذي تم عرضه خلال الجلسة الأخيرة التي سهرنا جميعًا معها حتى الصباح لنتابعها وبعد المشهد الذي شهدته في هذا اليوم وبعد ما تناوله الإعلام بأن كل القوى انسحبت وأن تيارا واحدا انفرد وحده بهذا الدستور، بعد هذا كله أقول إن كان هذا المنتج ناتج عن هذا التيار وحده، فهو يستحق الحقيقة منا كل التكريم لأني لاحظت أن البعض أثار في الجلسة الأخيرة محاولة تعديل لبعض النصوص التي كانت تمت صياغتها بشكل توافقي مع كل التيارات التي كانت ممثلة في الجمعية وتصدت الجمعية "باقي الأعضاء" لهذا المقترح، وأبقت كل ما تم الاتفاق عليه كما هو ولم يتم انتهاز فرصة انسحاب الأعضاء من أصحاب الآراء المخالفة أو المغايرة لتعديل النصوص السابق الاتفاق عليها وقيل بالحرف الواحد "هما أخلوا بالتزامهم وأحنا ملتزمين بما اتفقنا عليه وتوافقنا عليه ومش هنغيروا". منتج الدستور بكل المقاييس أفضل خطوة للأمام أفضل من دستور 1971 خاصة في باب الحقوق والحريات وسلطات الرئيس والحد منها، وخصوصًا في وضع آلية لتغيير الدستور نفسه لما تعرف حضرتك أن هذا الدستور غير مخلد وأنا حذرت أو نبهت لمن انشغل بفكرة عودة البرلمان للفترة الحالية قلت لهم انشغل بتحضير نفسك للانتخابات البرلمانية جهز نفسك للانتخابات القادمة يستطيع البرلمان بخمس أعضائه اقتراح تعديل الدستور روحوا حضراتكم انشغلوا بالانتخابات، وخاطبوا ود الشعب لتفوزوا بمقاعد البرلمان لكي تصبح لكم كلمة مسموعة لأن الحكم هو للشعب الحكم هو للأمة والشعب هو مصدر السلطات. أتمنى أن يحدث قدر من التوافق ما بين الأمة من خلال الحوار الدائر بين كافة أطراف المجتمع والقوى السياسية لأننا في فترة حرجة فعلًا، ونحتاج لنتقدم خطوة للأمام كان من السهل علي أني انسحب وأتوارى وأنصرف لعملي السابق ولكني فضلت البقاء واستشعرت خطورة المرحلة التي نمر بها ربما يستطيع أي شخص فينا أن يمد يده ويقدم دعمه لنمر من تلك المرحلة. س: هل حضرتك مستريح للإجراءات التي تمت من أجل إمرار هذا المشروع؟ أنا أرى في ظل الظروف الموجودة والاحتقان السائد وتعلية سقف المبالغات التي حصلت في ظل حالة الاستقطاب وتشويه كامل لمنتج أجده على درجة عالية جدًا من الأهمية في أنه يحاط بقدر من العدالة في تقييمه أنا راضٍ تمامًا عن هذ المنتج وأقدر الجهد الذي بذل فيه وإخلاص أعضاء الجمعية الذين أفنوا ساعات طويلة وأيام من عمرهم على مدار 6 أشهر لكي يقدموا لمصر أفضل ما يمكن الوصول إليه في هذه المرحلة لتحقيق غد أفضل إن شاء الله. س: كلمة أخيرة لجموع القضاء لكونك من رموز هذا التيار ورموز الجماعة الوطنية التي نعتز بها؟ الكلمة لزملائي القضاة أعتقد أن حضراتكم أدرى الناس بهذه المرحلة أنتم غيورون طوال عمركم كان لكم الفضل في الحفاظ على هذا الوطن وكان لكم الفضل في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والآن نحن في أمس الحاجة لجهد القضاة المخلصين الشرفاء للدفاع عن مستقبل أبنائنا ومستقبل وطنا لابد لكل قاضٍ شريف نزيه أن يمد يد العون لبلده ووطنه للحفاظ على مؤسسات الدولة، والآن جاء الدور عليكم لعمل عظيم يخلده التاريخ وهو وقوفكم بجانب المواطنين وحماية إرادتهم في التعبير عن رأيهم في الاستفتاء والرسالة وصلت وأعتقد أن حضراتكم إن شاء الله تثبتون دائمًا إن القضاء المصري عظيم.

الوطن [/COLOR]

شاهد ماذا كتب علاء الاسوانى على زوجة الرئيس على تويتر الان

شاهد ماذا كتب علاء الاسوانى على زوجة الرئيس على تويتر الان 
2012-12-02 18:07:19 

 [COLOR=black ! important][/COLOR]



شاهد الموضوع الأصلي من هنا
شاهد ماذا كتب علاء الاسوانى على زوجة الرئيس على تويتر الان 

شاهد ماذا كتب الفنان عمرو واكد الان على تويتر

شاهد ماذا كتب الفنان عمرو واكد الان على تويتر 
2012-12-02 18:10:02 

 [COLOR=black ! important][/COLOR]



شاهد الموضوع الأصلي من هنا
شاهد ماذا كتب الفنان عمرو واكد الان على تويتر 

حزب شفيق يتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم مرسى بالتخابر مع امريكا

حزب شفيق يتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم مرسى بالتخابر مع امريكا

الاحد 2 ديسمبر 2012 5:02:29 م
 كتبت \ شيرى محمد

-اكد الدكتور عبد الرحيم على الامين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية -تحت التاسيس خلال الموتمر الصحفى الذي عقد اليوم بمقر الحزب بالدقى ان الحزب يتعد الان لتقديم بلاغ للنائب العام الجديد يتهم فيه الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتخابر مع الولايات المتحدة وسيقدم 60 ورقة تؤكد الاتهام وبها مستندات ومكالمات هاتفيه دارت بين مرسى والولايات المتحدة
واوضح عبد الرحيم انه من المعروف ان النائب العام الجديد تم باختيار اخوانى واقالة النائب محمود عبد المجيد وان البلاغ يمثل اختبار لنزاهة النائب العام الجديد 
وحول التقدم باوراق تاسيس الحزب للجنة الاحزاب فان الفقيه الدستورى الدكتور ابراهيم درويش سيتقدم خلال ايام للجنة لانهاء كافة اجراءات تاسيس الحزب 
وكشف عبد الرحيم على ان الاخوان تعدوا على كل مؤسسات الدولة وعلى القضاء وان الحل الوحيد للتصدى لهم هو العصيا ن المدنى يوم الثلاثاء القادم ودعى جموع الشعب المصري للانضمام للعصيان 
واكد على ضرورة ان لا يتنازل القضاء عن الاشراف على الاستفتاء على الدستور حتى لا يفرضه الاخوان على الشعب لمصر وانه فى حالة انسحاب القضاة من الاشراف على الاستفتاء فان الحزب يدعو الجميع بمقاطعة الاستفتاء 
واوضح الامين العام للحزب انه جارى تدويل قضية الدستور وعرضها على العالم حتى يرى سياسة الاخوان 



البشاير

خبر عااجل عن تواجد بكار و برهامى السلفى بالسفاره الامريكيه

خبر عااجل عن تواجد بكار و برهامى السلفى بالسفاره الامريكيه

#يقين | #مصر| اسباب تواجدبكار وبرهامى بالسفارة الأمريكية

التصحيح القومى تطالب 

تطالب جبهة التصحيح القومي كل من نادر بكار المتحدث باسم الرسمي حزب النور وياسر برهامي نائب رئيس الجبهة السلفية بالكشف عن أسباب تواجدهم بمقر السفارة الأمريكية يوم الخميس الماضي 
وأكدت اميرة سالم عضو الجبهة انه أثناء تواجدها بمحيط السفارة الأمريكية امس الساعة الحادية عشر والنصف صباحا دخول نادر بكار وياسر برهامي وبرفقتهما حوالي ١٥ سلفيا مبنى السفارة الأمريكية من الباب الخلفي في ظل تأمين الشرطة المصرية لهم
وطالب محمود العربي المنسق العام لجبهة التصحيح القومي بالكشف عن أسباب تواجد بكار وبرهامى في مقر السفارة الأمريكية في ظل الظروف العصيبة التى تمر بها مصر الآن
وأضاف العربي انه ينوي التقدم ببلاغ ضدهما لكشف ملابسات تواجدهما في السفارة في حالة عدم في حالة عدم كشف سبب تواجدهما في السفارة الأمريكة في هذا الوقت الحرج
وعلي جانب اخر تستمر الجبهة في اعتصامها بالتحرير لحين تحيق مطالب جموع الشعب المتمثلة في إلغاء الإعلان غير الدستوري الذي اصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي
المصدر فيس بوك