
وزير الري الأسبق: بقعة الزيت قد تصل القاهرة بعد السبتأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، أن سرعة مياه النيل فى الوقت الطبيعى تصل إلى 150 كيلو فى اليوم، مشيراً إلى أن التخلص من بقعة الزيت المتسربة إلى النهر من أسوان سهل، وما يحدث الآن غير مفهوم ولا يوجد مبرر لتفاقم الأزمة، موضحاً أنه فى حال وصول البقعة إلى المنيا فقد تصل إلى القاهرة بعد الأحد على الأكثر، الأمر الذى سيتسبب فى كارثة.
وتضاربت تصريحات المسؤولين، الخميس ، حول الأزمة، ففى الوقت الذى أكدت فيه وزارة البيئة القضاء عليها نهائيا فى مدينة قوص بمحافظة قنا، أكدت وزارة الصحة استمرار إغلاق 3 محطات مياه فى أسيوط بسبب عينات المياه فيها، فيما أعلنت شركة مياه الشرب بالمنيا وصول البقعة مفتتة إلى المحافظة، وأغلقت على أثرها محطتا مياه. وأكدت وزارة البيئة القضاء على بقعة الزيت المتسربة إلى مياه النيل فى أسوان تماماً، وذلك فى مدينة قوص بمحافظة قنا، ونفت وصولها إلى محافظة سوهاج.
فيما أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إعادة تشغيل جميع المحطات المتوقفة بمحافظة سوهاج، مؤكدة إعادة ضخ مياه الشرب أيضا بجميع محطات شركة مياه الشرب بأسيوط، عدا محطة منقباد.
المصدر:المصري اليوم
مرسي يفوّض «قنديل» في بعض اختصاصات «الطوارئ».. و«العدل»: القرار «طبيعي»فوض الرئيس محمد مرسي، في قرارٍ نشرته الجريدة الرسمية الثلاثاء الماضي، الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في عدد من اختصاصاته التي يمنحها له قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16، المتعلقة بتخفيف العقوبات والتصديق على الأحكام، وندب قضاة لفحص التظلمات، فيما أكد المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أن التفويض أمرٌ طبيعيٌ، وأنه مرتبط بقضايا حدثت أثناء إعلان حالة الطوارئ قبل 30 مايو الماضي، وما زال نظرها جاريًا أمام القضاء.
وتنص المادة 14 من قانون الطوارئ على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيّا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا».
من جانبه، قال المستشار أحمد رشدي سلام، عضو إدارة التشريع في وزارة العدل، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن «تفويض الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الدكتور هشام قديل، رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته بقانون الطوارئ، أمر طبيعي للتصديق على أحكام القضايا التي وقعت أثناء حالة الطوارئ قبل إلغائها في 30 مايو الماضي، وليست قضايا حدثت جرائمها في الفترة الحالية».
واستشهد «سلام» بنص الفقرة الأولى من المادة 19 في قانون الطوارئ التي تقول إنه «عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة إليها، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها».
وتابع أن «المادة 20 من القانون نفسه تنص على أنه يسري حكم الفقرة الأولى من المادة 19 على القضايا، التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقًا لأحكام هذا القانون».
وأوضح أن «الفقرة الثانية من المادة 20 أعطت لرئيس الجمهورية جميع السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ، ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم».
وأكد «سلام» أن «تفويض رئيس الوزراء هو أمر متبع طوال فترات إعلان حالة الطوارئ، وكان يفعله الرئيس السابق حسني مبارك مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ولا يعد تعديلاً لقانون الطوارئ، وإنما تفويض لبعض اختصاصاته الموجودة في القانون».
المصدر:المصري اليوم
تأجيل التحقيق مع أعضاء الخلية الإرهابية بمدينة نصر للسبت![]()
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول للنيابة تأجيل التحقيق مع 8 متهمين فى خلية مدينة نصر الإرهابية، وهم كل من طارق أبو العزم ضابط سابق، وطارق هليل، وبسام وهيثم شقيقان، ومحمد سعيد تونسى الجنسية، وغريب عبد الفتاح ورامى محمد ضابط سابق إلى جلسة السبت المقبل لاستكمال التحقيق.
واستكملت النيابة ظهر اليوم، الخميس، التحقيق مع المتهمين ومواجهتهم، ووجهت لهم اتهامات بإعادة إحياء جماعة تنظيم الجهاد وحيازة متفجرات ومحاولة اغتيال بعض الشخصيات العامة وتفجير بعض المصالح الحكومية.
وأكد ممدوح الشويحى، عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين والحاضر مع المتهم على محمد سعيد الميرغنى مدرب التفجيرات، تونسى الجنسية، أن المتهم أكد فى التحقيقات التى تجريها النيابة أنه يعمل فنى ماكينات طباعة، وأنه كان يعمل ويعيش فى هولندا، وجاء إلى مصر للعمل فيها لأنه يرغب فى إمداد الدول العربية بخبراته التى اكتسبها من عمله فى هولندا، مشيرا إلى أن علاقته بباقى المتهمين فى خلية مدينة نصر بدأت عندما قرر السفر إلى سوريا بعدما شاهد الأحداث الدامية فى سوريا، وما يقوم به الجيش السورى من قتل الأطفال والشعب، وأكدوا له أنهم سيقومون بمساعدته على السفر والوصول إلى سوريا، مؤكدا أنه أجرى عدة اتصالات ببعض المتهمين لمساعدته على السفر ولا توجد صلة أخرى مع المتهمين.
وأضاف المتهم أمام النيابة، أن ضابط التحقيق قال له: "إن لم تعترف سيتم ترحيلك إلى خارج مصر، ومش هترجعلها أبدا"، فرددت: "أنا لا أريد أى ضرر للنظام الحاكم فى مصر، لأننى أنتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى تونس".
وردا على سؤال ممثل النيابة حول المبلغ المضبوط بحوزته الذى بلغ 6 آلاف و500 دولار قال إنها الأجر الذى يتقاضاه من عمله فى شركتى هيباك وشركة آل ياسين التجارية، ونفى صلته بالأسلحة المضبوطة داخل الشقة التى تم القبض عليهم فيها، وقال إنه لا يعرف عنها شيئا.
وأضاف الشويحى، أن المتهم عادل عوض شحتو قال أمام النيابة، إنه يريد أن يوضح 5 نقاط يريد توصليها إلى الشعب المصرى، أولها أنه ليس لهم أى نية على الجهاد أو إنشاء جماعة، مشيرا إلى أنه يحسن الظن فى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لأنه سيطبق الشريعة الإسلامية فى البلاد، والثانية أنهم لا يستهدفون المصريين أو أى مؤسسة مصرية ولو كان فى نيتهم الاستهداف كان الأحرى أن يقوموا باستهداف ضباط أمن الدولة الذين قاموا بتعذيبهم داخل السجون، ونحن نعلم تحركاتهم ومساكنهم والنقطة، الثالثة أن المسيحيين لهم كافة الحقوق فى مصر، ونحن لا نستهدفهم، والرابعة نحن لا نكفر الإخوان أو السلفيين الذين يعملون بالسياسة على الرغم من اختلافنا معهم فى هذا، والنقطة الخامسة أن الأمن الوطنى ورث الحقد والعداء على التيارات الإسلامية من جهاز أمن الدولة والنظام السابق.
وأكد الشويحى أن المتهم بسام السيد تعرض للضرب بـ"البوكس" والسب والشتائم، كما أكد طارق أبو العزم أنه تعرض للتعذيب بعصا كهربائية، كما وجهت قوات الأمن الشتائم لزوجته أثناء القبض عليه، ونفى وجود أى نية لتكوين أى تنظيم للانقلاب على نظام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وأكد طارق أن القضية ملفقة وأن الأمن الوطنى يحاول الوقيعة بين الرئيس مرسى والتيارات الإسلامية فى حين أن الأخيرة "التيارات الإسلامية" رحبت بقدوم مرسى كرئيس للجمهورية.
وطلب هشام أباظة، المحامى، نقل المتهمين من السجون المحتجزين بها إلى سجون أخرى، كما طالب باسترداد الأموال المضبوطة بحوزة المتهمين أثناء القبض عليهم.
وشهدت جلسة التحقيق وجود أهالى بعض المتهمين لحضور جلسة التحقيق مع أبنائهم، حيث حضر كل من والد ووالدة المتهم الأول فى القضية طارق أبو العزم، ورفضا الحديث إلى وسائل الإعلام وقدموا طلب إلى النيابة واستمروا خارج المحكمة لحين السماح لهم بالتصريح بالدخول والجلوس وزيارة المتهم، وسمحت لهم النيابة بالزيارة بعد أن وافقت على طلب مجدى سالم واستمرت الزيارة لمدة 20 دقيقة.
المصدر:اليوم السابع