عاجل .. واشنطن تحذر

عاجل .. واشنطن تحذر من "الاستفزازات" بعد توجيه كوريا الشمالية الصواريخ نحوها

كشفت مصادر كورية جنوبية الخميس أن الشمال يعمد إلى تحريك عدة صواريخ عند ساحله الشرقي في محاولة منه التشويش على المراقبة الاستخباراتية، فيما حذرت واشنطن بيونغ يانغ بضرورة التوقف عن "الاستفزازات".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المصادر المطلعة قولها ان كوريا الشمالية حركت صاروخي (موسودان) متوسطي المدى، كانت قد أخفتهما داخل مخبأ في المرفأ الشرقي لمدينة وونسان، من وإلى المنشأة.

وأوضحت ان 4 أو 5 آليات متحركة، يعتقد انها مركبات إطلاق صواريخ متنقلة (TEL)، شوهدت تتحرك حول مقاطعة هامغيونع بجنوب البلاد.

وذكر مصدر استخباراتي طلب عدم كشف هويته ان "ثمة مؤشرات على ان الشمال قد كلث صواريخ موسودان في أي وقت قريباً، لكنه يحرك الصواريخ فيخرجها ويدخلها إلى المخبأ ما يتطلب مراقبة مشددة".

فيما قال مصدر آخر ان خطوة الشمال الأخيرة هذه تهدف إلى "إتعاب" المسؤولين الكوريين الجنوبيين والأميركيين أكثر فأكثر، لإعاقة جهودهم لالتقاط الصاروخ فور إطلاقه.

وكانت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية رفعت مستوى الرقابة لتحركات كوريا الشمالية، بعد رصد بوادر تشير إلى احتمال قرب موعد إطلاق الشمال صواريخاً.

وتتوقع السلطات الكورية الجنوبية قيام بيونغ يانغ القيام بتجربة صاروخية في 15 نيسان/ أبريل احتفالاً بذكرى ميلاد مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ.

ويقوم مسؤولون في مجال الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة برصد تحركات كوريا الشمالية ويعتقدون ان صاروخ (موسودان) سيطلق من مركبة نصب صواريخ متحركة، وبإمكانه قطع مسافة تتراوح ما بين 3000 إلى 4000 كيلومتر وضرب القاعدة الأمريكية في غوام في المحيط الهادئ.

من جهة أخرى، حملت كوريا الشمالية الرئيسة الكورية بارك كون هيه مسؤولية أزمة مجمع كيسونغ الصناعي، مهددة بأنه إذا تابعت الحكومة الكورية المواجهة، "فلن يظل المجمع موجوداً".

وقال المتحدث باسم الادارة العامة لمناطق التنمية الخاصة التي تشرف على مجمع كيسونغ، رداً على أسئلة صحافيين من وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، "ان سلطة الدمية وجماعة أنصار الحرب في كوريا الجنوبية تتعقب إجراءاتنا الهامة واصفة إياها بالأمر مخيب للآمال أو أمر مؤسف، بدلاً من تقديم اعتذارها على ما قامت به من جرائم ضد شعبنا".

وانتقد المتحدث الرئيسة بارك قائلاً إن "صاحبة القصر الرئاسي تزعم بأننا أوقفنا نشاط مجمع كيسونغ الصناعي الذي كان يسير بصورة سلسة واننا انتهكنا القوانين الدولية وطالبتنا باتخذ القرار الصحيح"، واصفاً تصريحاتها بأنها "تصرفات وقحة مثل تهجم اللص على صاحب الدار".

ورأى ان "الوضع العام يوضح أنه من يجب أن يتوقف من تصروفات خاطئة واتخاذ خيار صحيح هو صاحبة القصر الرئاسي وان الحاكم الحالي في كوريا الجنوبية لن يكون حراً من تحمل المسؤولية عن دفع الوضع الى ما قبل إغلاق مجمع كيسونغ الصناعي الذي ظل يعمل حتى في ظل حكومة الخائن لي ميونغ باك".

وجدد تهديد الحكومة قائلاً "على جماعة الدمية الانتباه إلى تحذيرنا لأن إجراءنا هذا هو قرار مؤقت، أما ما يحدث فيما بعد سيعتمد اعتماداً كاملاً على تصرفات حكومة الجنوب".

وكانت كوريا الشمالية هددت بتوجيه ضربات "انتقامية" ضد اليابان، مشيرة بشكل خاص إلى المنشآت النووية اليابانية.

ونشرت صحيفة (رودونغ) التابعة لحزب "العمال" الحاكم في كوريا الشمالية مقالة تحليلية تلمح للتفجير النووي في كل من هيروشيما وناغازاكي في أربعينات القرن الماضي.

وزعمت كوريا الشمالية في المقالة تحت عنوان "المؤامرة ضد كوريا لن تحدث إلا انهياراً"، بأن اليابان تسرع وتيرة استعداداتها لحرب جديدة ضد الشمال، مشددة على ان "جميع الأراضي اليابانية لن تتمكن من تجنب ضرباتنا الانتقامية في حرب حديثة تركز على إصابة على المديين المتوسط والطويل".

وهددت قائلة "هناك العديد من القواعد العسكرية النووية الأمريكية ومنشآت الطاقة النووية، واليابان لن تتمكن من تجنب تعرضها لكارثة نووية جسيمة لا تقارن بما تعرضت له في أربعينيات القرن الماضي".

ومضت بالقول إنه "في الحرب الماضية ضد كوريا الشمالية، لم نكن مجهزين بالقدرات على الهجوم الانتقامي على القواعد اليابانية الغازية، غير ان جيشنا الشعبي الآن مجهز بالقدرة بما فيها الكفاية لضرب اليابان والقواعد الأمريكية الغازية في آسيا والمحيط الهادئ أيضاً".

ويذكر ان بيونغ يانغ صعّدت لهجتها ضد سيول وواشنطن منذ تشديد العقوبات عليها على خلفية تجربتها النووية الأخيرة، حتى أنها هددت بشن حرب نووية شاملة عليهما، وتحويلهما إلى بحر من نار بحال مضت أمريكا بما سمّته سياسة التخويف التي تعتمدها ضدها، وها قد توجهت بتهديد مباشر الآن إلى اليابان.

ومن جانب آخر، حذرت الولايات المتحدة بيونغ يانغ بضرورة التوقف عن "الاستفزازات" والعدول عن عملية اطلاق صاروخ تبدو وشيكة رغم العقوبات الدولية ومخاطر ان يؤدي ذلك إلى تأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وظلت القوات الاميركية والكورية الجنوبية في حالة تاهب عالية الخميس ازاء "التهديد الحيوي" على حد تعبيرها الذي تمثله التصريحات النارية للنظام الكوري الشمالي والتحديات التي يواصل القيام بها في الاشهر الماضية.

وكان وزير الدفاع الامريكي تشاك هيغل صرح الاربعاء أن "كوريا الشمالية ومن خلال خطابها العدائي، انما تلعب بالنار ولا تساعد في احتواء وضع غير مستقر"، مضيفا ان الولايات المتحدة "مستعدة لمواجهة اي احتمال".

واضاف هيغل "بلادنا مستعدة تماما لمواجهة اي احتمال، واي عمل يمكن ان تقوم به كوريا الشمالية، واي استفزاز يمكن ان تنجر اليه

الفجر

خـطـيــر مـن مصدر أمنى عن ضبط أحد المتهمين الرئيسيين فى أحداث الكاتدرائية

مصدر أمنى: ضبط أحد المتهمين الرئيسيين فى أحداث الكاتدرائية 
قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية ، ان الأجهزة الأمنية نجحت فى القاء القبض على أحد المتهمين الرئيسيين فى أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التى وقعت يوم الأحد الماضى، وخلفت قتيلين وعشرات المصابين.
وأوضح المصدر - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس أنه تم تحديد هوية المتهم المضبوط ورصد الماكن التى يتردد عليها ، حيث تم نصب العديد من الأكمنة له حتى تمكن احدها من القاء القبض عليه، مشيرا الى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
وكان محمد إبراهيم وزير الداخلية قد وجه بتشكيل فريق بحث موسع لسرعة تحديد الجناة فى أحداث الكاتدرائية وضبطهم فى أسرع وقت، وذلك تحت اشراف اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام واللواء سيد شفيق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية 

بخصوص وفاة "صابر" ... تقرير "الطب الشرعى" يؤكد

تقرير الطب الشرعى يؤكد وفاة "صابر" ضحية الخصوص بحروق فى جسده

ذكر مصدر طبى، أن مشرحة زينهم قد انتهت من تشريح جثة المدعو "هلال صابر هلال" ضحية حادث كنيسة مارى جرجس بالخصوص، على خلفية اشتباكات بين عائلتين مسلمين ومسيحيين بالأسلحة النارية، والذى تبين منه إصابة المجنى عليه بحروق بنسبة 70% فى الجسد.

واشار المصدر الى أن المشرحة قد استلمت الجثة منذ قليل بعد فترة علاجه داخل مستشفى الحلمية للقوات المسلحة منذ الحادث، وكشف التقرير النهائى للتشريح أنه أصيب بحروق نارية بنسبة 70% فى عموم الجسد، مما نتج عنه توقف المراكز الحيوية بالجسد عن العمل ثم هبوط حاد بالدورتين الدموية والنفسية انتهت بالوفاة.

طبيب مسلم: أنا إنسان قبل كوني مسلم وسكب بنزين على قبطي وحرقه يجعل الناس تعيد النظر في سماحة الإسلام

طبيب مسلم: أنا إنسان قبل كوني مسلم وسكب بنزين على قبطي وحرقه يجعل الناس تعيد النظر في سماحة الإسلام

شيخ زاوية صرخ في الميكرفون حي على الجهاد.. المسيحيين بيقتلوا المسلمين

"الوطن" تنشر النص الكامل لتقرير "حقوق الإنسان" عن الخصوص: شيخ زاوية صرخ في الميكرفون "حي على الجهاد.. المسيحيين بيقتلوا المسلمين" - ملثمون وفدوا إلى المدينة على سيارة نصف نقل وهاجموا الكنيسة بالمولوتوف والرصاص - أقباط أحرقوا "محمصة" مسلم ومنعوا مسيحي من إطفائها - الأمن لم يتدخل لأن الأهالي المسلحين قادرين على إبادتهم في الشوارع الضيقة القليوبية – حسن صالح : أصدرت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من المجلس القومى لحقوق الانسان للتحقيق في حادث الفتنة الطائفية بالخصوص عددا من التوصيات الهامه عقب إصدار تقرير المفصل حول الأحداث في بيان صحفي وكان من أهم التوصيات ضرورة تفعيل الرقابة الوصائية والرئاسية داخل المؤسسات المختلفة بموجب السلطات الممنوحة بالقانون داخل كل مؤسسة ولكل رئيس على مرؤوسية للوصول بالجهد المبذول في إطار الدولة إلى تحقيق المصلحة العامة والتي يسأل كل رئيس عن أعمال مرؤوسيه، ومدى قيامه بالمهام الموكلة إليه في هذا الإطار. ولا يسقط عن هذا الحديث تناول المسئولية السياسية للحكومة ومِن فوقها مؤسسة الرئاسة، وتقييم إمكاناتهم لإدارة الأزمة. بالإضافة الى تقييم ما تم وفقاً معايير موضوعية، بموجب هذا التقرير،

يقود لخفوق مؤسسات الدولة في حل الأزمة، أو حتى السعي لإدارتها بحكمة. وضرورة بث روح السماحة والخلق الرفيع الذي لمسته البعثة في أرجاء أرض الخصوص- على الرغم من انتشار الفتنة بشكل أوسع من هذه الروح- مهددة بالانقراض، ويجب إعادة الاستكمال على ما تبقى منها، من أجل الوصول للمرجوا من المواطنين، في إطار شعب متدين بطبيعته. وفي ظل دولة القانون في سياق أشار التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة محمد الدماطي نائب رئيس المجلس والدكتور محمد البلتاجي عضو المجلس أن الأحداث التي شهدتها مدينة الخصوص مؤخرًا، تكشف استمرار الأحداث الخلافية بين مصريين، باختلاف دياناتهم أو توحدها، والتي من شائنها انتزاع بوادر الاستقرار الذي يطمح له الشعب بعد الثورة المصرية، ويتصدر لسطح الأحداث خلافات بين أشخاص أو عائلات تؤدي إلى كوارث أمنية. وأضاف التقرير عندما يتعلق الأمر بالدين. فكافة المشاكل التي تبدأ بين مواطنين مختلفين في الديانة، ويتمكن أحدهم من حشد مؤيديه اعتماداً على هذه النزعة سرعان ما تتحول إلى فتنة طائفية، يتصادم فيها طرفين كل منهما ينحاز إلى مثيله الديني دون وعي أو إدراك لأصل المشكلة أو المخطئ فيها وهو ما يؤكد على ضعف دولة القانون، والسيطرة الأمنية في الشارع المصري، وتكمن خطورة مثل هذه الحوادث في التخوف من سرعة انتشارها على مساحات واسعة من الوطن. وأكد التقرير أن مدينة الخصوص قد شهدت سابقًا أحداث مماثلة لتلك الطائفية النمطية، والتي تبدأ بخلاف بين شخصين، ويحولها أحدهما إلى نزاع بين دينين، ويخرج متبعي كل دين لإثبات قوته على الطرف الآخر، ويحاولوا في التعبير عن هذا الحب إظهار مزيد من العنف والقوة، مشيرًا إلى أن مدينة الخصوص بكونها منطقة عشوائية يعرف عنها انتشار السلاح، وانتشار المخدرات، واحتوائها للوافدين من صعيد مصر بالإضافة لمحافظات أخرى بنسب أقل، وعمل العديد من قاطنيها في الحرف اليدوية الصعبة كالمعمار، وبالتالي كانت أرض خصبة لتحول شجار بين شخصين إلى نزاع بين أتباع دينين، يتبارى كل طرف في إظهار قوة ما يتبعه بإظهاره مزيد من العنف. وفند التقرير أحداث الخصوص مشيرًا إلى أنها بدأت، يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2013، بأحد الحواري الضيقة التي لا يتجاوز عرضها 4 أمتار، أمام منزل تمتلكه عائلة تدعى عائلة إسكندر، مسيحية الديانة، يقابله معهد ديني، بسبب رسمة على جدار المعهد الديني، تعددت الروايات حول من قام برسمها، فروى البعض أن من رسمها أحد أطفال عائلة إسكندر، والبعض الآخر نسب رسمها لأطفال مسلمين، والرسمة عبارة عن صليب معكوف، ويحيطها أسماء ثلاثة أسماء (صالح، أحمد ، مصطفى، بطة) بطلاء أحمر اللون. وحال قيام عدد من أطفال المنطقة بمحو ما على جدار المعهد الديني من رسومات، قام أحد أفراد عائلة إسكندر برشهم بالمياه من أحد شرفات منزله، فنتج عن ذلك مشادة كلامية بين المتواجدين بالشارع من مارة وأحد أفراد عائلة إسكندر، وعلى أثر المشادة الكلامية أخرج المتواجد بالشرفة سلاحه وأطلق عيارين ناريين بالهواء، فتجمع المزيد من المقيمين بالمنطقة، ومع ارتفاع المشادة الكلامية بين عائلة إسكندر المتواجدة بشرفة منزلهم، والمتواجدين من أهالي بالشارع، أطلق أحد أفراد العائلة النار تجاه الأهالي بالشارع بشكل عشوائي، فأصيب المواطن محمد جريش بجرح قطعي، لدخول الرصاصة وخروجها، بالفخذ الأيمن، كما أصاب آخر، وأودى بحياة المواطن محمد محمود محمد، 18 عام، نتيجة دخول وخروج طلق ناري برقبته، فتوجه المواطن محمد الجندي، خال المصاب الأول، إلى موقع الأحداث لاستبيان أسباب إصابة ابن شقيقته، وبمجرد وصوله لموقع الأحداث، استمر أفراد عائلة إسكندر في إطلاق الأعيرة النارية على كل من يقترب من منزلهم، مما ترتب عليه إصابة الجندي نفسه بجرح قطعي باليد. وعلى أثر إطلاق أفراد عائلة اسكندر للأعيرة النارية على أهالي المنطقة المتواجدين أمام منزلهم، قام شيخ زاوية “نور الهدى” بالنداء من خلال مكبر الصوت الخاص بالزاوية، وكان ندائه خلال مكبر صوت الزاوية للمسلمين بعبارات (حي على الجهاد، المسيحين بيقتلوا المسلمين). وطلب في نداءه من المسلمين التوجه إلى منزل عائلة اسكندر لحماية المسلمين ، وبعد هذا النداء ازدادت أعداد المتواجدين أمام منزل عائلة اسكندر، و مع استمرار عائلة اسكندر في إطلاق الأعيرة النارية من شرفات منزلهم. وسرعان ما حضر عدد من حاملي الأسلحه الأليه لنجدة عائلة اسكندر، وتمكنوا من إرهاب المتواجدين أمام منزل اسكندر، وإبعادهم عن محيط المنزل، واصطحبوا عائلة اسكندر إلى أن غادرت عائلة اسكندر بالكامل دون إلحاق أي إصابات بأفرادها. وبمجرد أن غادر أفراد عائلة اسكندر منزلهم، قام عدد من المتواجدين أمام المنزل باقتحامه وسرقة محتوياته وإشعال النيران به، وبالمخازن المتواجدة أسفل المنزل، وما بها من بلاستك، وطالت النيران سيارة متواجدة بجراج المنزل، وتزامن مع ذلك توجه المسيحيين من أبناء المنطقة إلى كنيسة مارجرجس بالمدينة التي تبعد عن موقع الأحداث شارعين و لا تتجاوز المسافه 500 متر. ووفد على مدينة الخصوص أفراد ملثمين، حاملين للسلاح، على سيارة نصف نقل ودراجات بخارية، وقاموا بالاعتداء على كنيسة المعمدانية الإنجيلية الموجودة بالشارع الموازي لشارع الأحداث الأولى، وألقوا عليها زجاجات المولوتوف، ونتج عنها حرق ظاهري لواجهة الكنيسة، كما توجهوا إلى حضانة المحبة وصيدلية مرقص بالشوارع المحيطة بالأحداث، وأضرموا بهما النيران.فضلا عن حرق عدد من السيارات كما توجهوا إلى الشارع المؤدي إلى كنيسة مارجرجس، وأطلقوا أعيرة نارية من بعد على المتجمهرين أمام الكنيسة، وقتلوا أربعة من المتواجدين أمامها، جميعهم مسيحي الديانة. كما استوقف الملثمين عدد من الأفراد المواطن/ هلال صابر هلال- مسيحي الديانة- وسكبوا عليه البنزين، وأشعلوا النيران فيه، وتوفى متأثراً بالحروق التي بلغت نسبة 80% ، وعلى أثر هذه الأحداث ازداد عدد المتجمهرين أمام الكنيسة على مدار الأيام المتتالية ليوم الواقعة، وفي يوم السبت حضر لمقر الكنيسة وفد من الأزهر الشريف، ومختلف الأحزاب السياسية، على التوالي، وشهد محيط الكنيسة أصوات أعيرة نارية مجهولة المصدر بعد مغادرة وفد الأزهر للكنيسة، ولم ينتج عنها إصابات، إلا أنها أدت لانتشار حالة من الفزع والرعب للمتواجدين أمام الكنيسة باختلاف دياناتهم. وكان بصحبة راعي الكنيسة عدد من كبار المنطقة باختلاف دياناتهم. وكانت هناك حالات من العديد من الأشخاص لها دلالة على ارتفاع الوعي لديهم، ونبذهم للفكر الطائفي وثقافة العنف، فخرجت مسيرة يوم الأحد جابت منطقة الخصوص تهتف ” مسلم ومسيحي إيد واحدة. وشهد مساء يوم الأحد- الموافق 7 إبريل 2013- توافد عدد من الأشخاص على شارع الصفا محملين بزجاجات المولتوف، حوالي الساعة السادسة مساءً، قادمين من أمام كنيسة ماري جرجس، ومناطق أخرى، مثل منطقة “الزرايب” وعين شمس وعزبة النخل والمرج ونوره.وقاموا بإحراق مقهى ومحمصة لمسلمين بناصية شارع الصف- الذي يبعد 300 متر عن كنيسة مارجرجس- ومنعوا مواطن –مسيحي الديانة- مقيم بمواجهة المقهى من إطفاء الحرائق. وتجمع عدد من المسلمين داخل مسجد صلاح الدين الكائن بشارع الصف على بعد 100 متر من ناصية الشارع حيث الحريق. وقاموا بتجميع عدد من زجاجات المولتوف. وكانت الاشتباكات بين الطرفين من خلال تبادل التراشق بزجاجات المولوتوف. إلى أن هجمت قوات الأمن على المتواجدين بالمسجد وألقت القبض على المتواجدين بداخله وبحوزتهم أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف. وأشار التقرير إلى أن تعامل المؤسسات الدينية الرسمية كان على قدر كبير من المنوفية حيث بادرت مؤسسة الأزهر بالتدخل في الموقف، بإيفاد بعثة إلى موقع الأحداث مساء يوم السبت- الموافق 6 إبريل 2013- إلى كنيسة ماري جرجس بمدينة الخصوص، يرأسها مستشار فضيلة شيخ الأزهر الدكتور محمود عزب، والتقت القمص سوريال راعي كنيسة ماري جرجس بالخصوص، واتفق الطرفين على ضرورة توحيد خطاب التسامح من خلال المنابر، وضرورة توفير الأمن اللازم للكنيسة، وأن ترعى مؤسسة “بيت العائلة” التحقيقات في وقاع الاعتداء التي شهدتها الخصوص. ولم تخرج المبادرة عن إطار اللقاء. ولم ترى تنفيذ أي من البنود التي وردت في اللقاء. ومن جانبها، قبلت الكنيسة- ممثلة في القمص سوريال- مبادرة الأزهر الشريف، وطالب من الأزهر استبدال ما خرج من مسجد زاوية نور الهدى من دعوة تحض على العنف، إلى دعوات للتسامح من مختلف المنابر. وعلى الجانب الآخر علق البعض على خروج القمص سوريال بعد مبادرة الأزهر عبر وسائل الإعلام المختلفة ليعلن البدء في تنفيذ المبادرة، وإطلاق أعيرة نارية على النتجمهرين أمام الكنيسة بعد المبادرة ورحيل وفد الأزهر الشريف. كما أكد راعي الكنيسة في أحاديثه للإعلام على أن الكنائس بالمنطقة تعرضت للحرق، على الرغم من أن كنيسة واحدة التي تعرضت لحرق واجهتها فقط، بالمخالفة لما ورد برواياته عبر وسائل الإعلام. كما وصف المعتدين على الكنائس وممتلكات المسيحيين “بالملتحين ذوي الجلابيب القصيرة”، وهو ما لم يرد بأي من شهادات الشهود على الوقائع. وأضاف التقرير أن تعامل وزارة الداخلية غير جيد عمومًا، ومع أحداث الخصوص خصوصًا، حيث تشهد مدينة الخصوص انتشار للأسلحة غير المرخصة خارج إطار القانون بشكل كبير، بالإضافة لارتفاع نسبة الجريمة في هذه المنطقة، حيث تعد منطقة الخصوص بؤرة تجارية للمخدرات وارتكاز العصابات، فطبيعة هذه المنطقة العشوائية مترامية الأطراف بشوراعها الضيقة الغير مباشرة وحواريها الملتوي والتي ساعدت المجرمين على اتخاذ هذه المنطقة ملاذ آمن من الأمن وسيادة القانون، وساعد الأمن على اكتمال غيابه من المنطقة بتجنبه التدخل لإنفاذ القانون داخل هذه المنطقة، بتراخيه عن ضبط الأسلحة المتواجدة بحوزة المواطنين. فقد سبق وأن استخدمت عائلة اسكندر السلاح في أكثر من موقف ، وذكر أهالي المنطقة أنه تعهد بعد استخدامه بعد كل مرة يقوم باستخدامه فيها، ولم يتضح للأهالي هل كانت هذه التعهدات رسمية أم في جلسات عرفية تضم الأهالي. وأشار التقرير إلى أنه أثناء لقاء البعثة بمدير أمن القليوبية أكد على أن قوات الأمن هي قوات نظامية لا يمكن أن يقبل باستدراكها من قبل الأهالي إلى الشوارع الجانبية الضيقة، نظراً لانتشار السلاح بهذه المنطقة مما يمكن الأهالي من القضاء على قوات الأمن المتواجدة على الأرض بسهولة وسرعة، مما يفيد عدم استعداد القوات لمواجهة الجرائم والعنف داخل مثل هذه المناطق. وهو ما يثير الرعب من مثل هذا التصريح، بعدم قدرة وزارة الداخلية على فرض الأمن وسيادة القانون بالمناطق العشوائية، مما يشير إلى إمكانية تحول هذه المناطق مأوي للمجرمين والعصابات. وهذا الأمر يستوجب التحقيق فيه من قبل المسئولين للوقوف على إمكانية وزارة الداخلية في تنفيذ دورها على مختلف أنحاء الجمهورية. واستمرار الصلح العرفي لإنهاء الخلاف بين قبيلتين في الصعيد صفارة إنذار لانهيار دولة القانون، على الرغم من أن مثل هذه المواقف لم تكن وليدة أحداث ما بعد الثورة، ولكن دلالتها تستمر بذات المعنى، غياب مبدأ سيادة القانون. وأشار التقرير الى تخاذل وزارة الداخلية عن أداء دورها تجاه بداية الأحداث، والتى بدءت بواقعة استخدام السلاح من قبل عائلة اسكندر والتي من الطبيعى أن تستدعى وتلزم مسئولي وزارة الداخلية بالتدخل لفض الاشتباك، وإلقاء القبض على الخارجين على القانون. ولكن تمكنت عائلة اسكندر من استخدام السلاح وإطلاق الأعيرة النارية لمدد طويلة تجاوزت الساعة، على فترات متقطعة، دون وجود للأمن، كما تمكن عدد من المسلحين من القدوم إلى منزل اسكندر، وأرهبوا المتواجدين من الأهالي واصطحبوا عائلة اسكندر إلى خارج الخصوص، ولم يعترضهم شرطي واحد، ولم يذكر أحد الشهود أنه التقى مسئول أمن واحد في أرض الأحداث. وتوافد ملثمين على أرض الخصوص وقتلوا خمسة أشخاص واعتدوا على ممتلكات خاصة، وأشعلوا النيران في واجهة كنيسة إنجيلية دون اعتراضهم من قبل أي من قوات الأمن. ويضيف التقرير وبعد رحيل وفد الأزهر من الكنيسة، وأثناء وجود بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل كنيسة مارجرجس، سمع دوي طلقات نارية في محيط الكنيسة، ومع انتشار قوات الأمن بالشارع، إلا أنها لم تستدل على مصدرها وحوالي الساعة السادسة من مساء يوم الأحد- الموافق 7 إبريل 2013- تمكن عدد من الأشخاص من إشعال النيران بعدد من المحلات التجارية بناصية شارع الصفا على بعد 100 متر من وجود القوات، إلا أنها لم تتدخل إلا بعد استمرار الاشتباكات بين هؤلاء الأشخاص وعدد من الأشخاص المتواجدين بمسجد صلاح الدين بذات الشارع حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي. وعلى الرغم من انتشار قوات الأمن بمحيط كنيسة مارجرجس بالخصوص، إلا أن انتشار هذه القوات ليس مؤهل لمنع مرور المعتدين على الكنيسة أو المسجد والذى ساعد فى بطء تفاعل الأمن الانتشار الشكلي والذى يقع عبء توزيع القوات على القيادات. التي تحتاج لتغيير سريع لاحتواء الموقف من الجانب الأمني. بالإضافة إلى الأسلحة التى بحوذة المواطنين وهى تمثل خطر يقع عبئه على الأمن والتي لابد أن تسعى الدولة من خلال منظوماتها المتوازية على مواجهة هذا الخطر، على المستوى التشريعي والتنفيذي، تمهيداً للطريق أمام القضاء لإنفاذ القانون قبل كل من يسعى للدخول بهذه الدائرة. وأضاف التقرير أن عائلة اسكندر أحد العائلات الثرية داخل منطقة الخصوص ولها نفوذ ، تمتلك أكثر من نشاط تجاري بالمنطقة، وأحد أفراد العائلة ترشح بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة. ومعروف عنها حيازتها للسلاح، وتصرف أحد أفراد العائلة الخاطئ مع أحد الأهالي جذب العائلة للاستخدام العشوائي للسلاح، خارج نطاق القانون، دون تحمل عواقبه، والاستنجاد بجماعات مسلحة ليتمكنوا من الخروج من الموقف، عنف شعبي يقود لعنف بأحجام أكبر. في ظل غياب القانون. ولم يستمع أحد أفراد العائلة للقانون أو العقل أو الدين، بضرورة وقف استخدام الأسلحة. وعدم التعدي على المواطنين. بل انساق أفراد العائلة إلى ما بدأه أحدهم، وشاركوا في إطلاق النيران على المتجمهرين حول المنزل. يأتي هذا الوقت التى تم استخدام مكبر الصوت لزاوية نور الهدى لحث المسلمين للجهاد ضد المسيحيين،والتي تحولت من نداء حوٌل جريمة جنائية إلى فتنة طائفية الأمر الذى أسفر عنة اتٌباع هذا النداء من قبل المتواجدين بالمنطقة المحيطة من المسلمين، دون الرجوع للعقل، وقامو باستجلاب ملثمين من خارج المنطقة، والتعدي على الممتلكات الخاصة لعائلة اسكندر وآخرين، وقتل أبرياء من المتواجدين أمام الكنيسة، وحرق شاب لم يتجاوز 19 عام، سلوك يعبر عن غياب العقل ، وسقوط القانون. ويضيف التقرير أنه وفى هذا الوقت يظهر أشخاص- على الرغم من تواضع القسط العلمي الذي حصَّلوه- على درجة عالية من الوعي والتسامح والعقل، فألتقت البعثة بعدد من هؤلاء ممن نظموا مسيرة داخل مدينة الخصوص ترفع شعارات “يحيا الهلال مع الصليب”، “مسيحي ومسلم إيد واحدة”. وعلى الرغم من استخدامهم لشعارات تعبر عن أنتمائاتهم الدينية على مشاريعهم التجارية البسيطة داخل مدينة الخصوص. إلا أن انتمائهم يدل على وعي، وحب، وقبول للآخر، وفهم لصحيح الأديان وهو التسامح الذي أبداه أهالي المنطقة والحب الذي عبر عنه مسلمي المنطقة بتعليقهم لصور الراحل (البابا شنودة) على منازلهم الشراكات التي جمعت المواطنين باختلاف دياناتهم أظهرت روح تلقائية لا تلجأ للتصنع دليل على هامش من الثقافة المتزنة تحتاج لرعايتها والسماح لها بالامتداد. وعلى جانب آخر ظهر عدد من المنساقين لنداءات وجوب حماية الكنائس من هجمات المسلمين بالقوة، والرد على اعتدائاتهم. فنجد مسيحيين يقبلوا على الخصوص من أماكن مختلفة حاملين لأسلحة ومولوتوف، لحرق محلات مسلمين، ولم يتمكنوا إلا من إحراق محلين فقط، كما سعوا للهجوم على مسجد صلاح الدين، إلا أن المناوشات على بعد 100 متر من المسجد لم تمتد إليه بأي اعتداء. ويظل التفكير في الرد على الاعتداء بالاعتداء هو عين غيبة دولة القانون. بالإضافة إلى سعى عدد من المسلمين لحماية مسجد صلاح الدين بشارع الصفا، حاملين الأسلحة محلية الصنع، ومستخدمين المولوتوف. في ظل قيادة من المسجد لم تنهاهم على مثل هذه التصرفات، وفي ظل وجود قوات الأمن على بعد أمتار من المسجد لا تتجاوز 150 متراً، وفي ظل نظام حاكم يحسب على الإسلام السياسي، من المفترض بهؤلاء الشباب أن يثقوا بأن مثل هذه النظم من الحكم لن تسمح بالاعتداء على أماكن عبادتهم. لا أن يخرجوا هم للدفاع بالأسلحة عن المساجد. وفى نهاية التقرير والذى أكد على أن الأحداث تعبر عن غياب الدولة، لم يشهد موقع الأحداث اضطلاع أي من مؤسسات الدولة بدورها بالأضافة الي غياب وزارة الداخلية عن حل الجريمة الجنائية وسمح غيابها لأحد الأفراد أن يحول الجريمة إلى فتنة طائفية، في ظل غياب المسئولين عن المسجد إن كان المحرض من خارجهم ، أو في ظل غياب الجهة المنوط بها إعداد القائمين علي المسجد إن كان المحرض أحدهم. الخطاب الديني والمؤسسات القائمة على توجيهه وبثه وإدارته تحتاج لتحديث وتمكين.

المصدر : الوطن

مفاجأة عن مرسى

يكشفها عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق للدستور
مفاجأة:مرسى يخفى النسخة الوحيدة لتقرير تقصى أحداث الثورة



الخميس, 11 أبريل 2013 19:26 

 
الرئيس مرسي 

كتبت – إيمان إبراهيم 

"النسخة الكاملة الوحيدة لتقرير تقصى الحقائق عن المفقودين بأحداث ثورة 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 موجود بمؤسسة الرئاسة، والمستندات المرفقة لا تحوى على فيديوهات توضح أن المخابرات الحربية كانت تعذب أو تقتل المواطنين،

والفيديوهات المتاحة التى توضح أن هناك عددًا من رجال القوات المسلحة قاموا بتعذيب بعض الثوار فى المتحف المصري لا تشتمل فى مجملها على أفراد يرتدون الزى العسكرى الخاص بالقوات المسلحة، لكن تبين وجود أفراد بزى مدنى كانوا يمارسون مهام التعذيب، النسخة النهائية لم تسرد التفاصيل الخاصة باقتحام السجون وأقسام الشرطة".
بهذه العبارة بدأ علي حسن علي – عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق ووالد الشهيد مهاب على حسن – أحد شهداء الثورة - وقال: هذه اللجنة عينها الدكتور محمد مرسى لاستقصاء الحقائق فى أحداث العنف والقتل والتعذيب التى شهدتها مصر مع انطلاق ثورة 25 يناير الماضية، حيث يبلغ قوامها 16 عضوًا تولوا مهام التحقيق فى كل واقعة جرت بمصر خلال 18 شهرًا كاملة، حيث قام بتوزيع القضايا أعضاء اللجنة "على اللجان الفرعية"، ولكن غالبيتهم اشتركوا فى ملف التحقيق فى أحداث ثورة 25 يناير لأنه الأكبر والأخطر والأهم – وفق ما أكده عضو الأمانة العامة للجنة.
علي حسن يؤكد أن هناك عددًا محدودًا من أعضاء اللجنة طالبوا بضرورة توفير نسخة أخرى للتقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق فى وزارة العدل أو فى مقر الأمانة التى كانت تمارس أعمالها بإشراف مباشر من وزارة العدل، لكن عدد الرافضين لهذا الاقتراح بلغ 11 صوتًا.. وشددوا على ضرورة الإبقاء على هذا التقرير فى صورته النهائية فى مؤسسة الرئاسة بمكتب الدكتور محمد مرسى شخصيًا الذى رفض بشدة هو الآخر وجود نسخة أخرى لهذا التقرير مع لجنة تقصى الحقائق.
ويضيف: أما عدد الأصوات التى أيدت اقتراح السماح بوجود نسخة أخرى للتقرير خارج المؤسسة الرئاسية فبلغ عددهم "4 أصوات فقط" بخلاف صوتى الذى لم يؤخذ به لأنني كنت المسئول عن تقديم هذا الاقتراح.
يتابع عضو الأمانة العامة فيقول: اللجنة ضمت شخصيات أكفاء من المستشارين والمجتمع المدنى ومندوبين عن المخابرات العامة والأمن الوطنى والقوات المسلحة وعضو واحد فقط ينتمى للإخوان المسلمين.
يقول علي حسن: عملنا باللجنة غير منوط بالتحقيق لأننا لسنا جهة تحقيق، لكن جهة تقصى حقائق من خلال شهادات شهود العيان والبلاغات والمعلومات التى ترد إلينا عن طريق الفيديوهات والصور المتاحة مع أسر المفقودين والمصابين والضحايا، لكننا لم نملك الأدوات التى تتأكد من صحة هذه المعلومات سوى الفيديوهات التى لم تكشف هى الأخرى عن هوية الأشخاص الذين قاموا بالتعذيب، وعمل أعضاء الأمانة انحصر فى الاستعانة بهذه الفيديوهات بعد التيقن من صحتها - قدر المستطاع - من خلال سؤال شهود العيان وجمع الأدلة ممن وقع عليهم ضرر أحداث العنف.
وقال: إن مندوب وزارة الداخلية حاول وضع توصيات توضح حجم الضرر الذى وقع على رجال الشرطة إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا ذلك، ودور باقى الجهات الممثلة عن القوات المسلحة والأمن الوطني والمخابرات العامة والداخلية الفعلى هو توضيح حجم الأضرار التى وقعت عليهم، مؤكدًا أن مشاهد التعذيب الواضحة للثوار كانت بداخل المتحف وظهر بها رجال يرتدون زى القوات المسلحة وآخرون يرتدون الزى المدنى يقومون بتعذيب الشباب.
الجانب الأخطر من وجهة علي حسن هو عدم إدراج تقرير تقصى الحقائق عن مقتحمى السجون والأقسام فى الثورة، وأن حجة مؤسسة الرئاسة هو استيفاء التقرير الذى أعده مستشارون بهذا الخصوص لأنهم بدأوا عملهم عقب أحداث الاقتحام وانتهوا منه فى منتصف أبريل عام 2011، لكن التقرير الخاص بلجنة تقصى الحقائق كشف عنه النقاب فى 30 ديسمبر 2012.
واختتم قائلا: هناك بعض الشخصيات الذين قاموا بتسريب أجزاء من التقرير من خلال "ورقيات التقرير نفسه" أو "بعض المستندات الموجودة بحوزتهم" حيث تعاملوا معها على أساس أنها ورق يمكن بيعه لبعض الجهات الإعلامية المتابعة لهذا الملف، وهو ما تم بالفعل مؤخرًا، مؤكدًا أنه يعلم الشخصية – عضو اللجنة – الذى قام ببيع أجزاء من الملف رغم خطورة ذلك وقال: سأعلن ما لدى من مستندات إذا ثبت تقاعس لجان التحقيق "نيابة الثورة" عن اتخاذ اللازم فى محاسبة المسئولين عما وقع للمتظاهرين وقت الثورة.

تقادم الخطيب، عضو لجنة تقصى الحقائق ومسئول الصياغة النهائية للتقرير، أكد أن رئاسة الجمهورية رفضت أن يخرج التقرير ومعلوماته ومستنداته خارج مكتب الرئيس، بدعوة أهمية المعلومات التى يحويها التقرير، وقال إن عمل اللجان اشتمل على أكثر من ملف منها التحقيق فى وقائع (قطع الاتصالات، موقعة الجمل، المفقودين، ما جرى بالسويس، ما شهدته الإسكندرية) وغيرها من الملفات.
ودوره انحصر فى المراجعة النهائية لصياغة هذا التقرير، وقال: اطلعت على كل ما بداخله من معلومات ورغم أننى ممن طالبوا بضرورة وجود نسخة فى الأمانة العامة إلا أن هذا الأمر قوبل بالرفض.
ولا أعلم إذا كانت هناك جهات أضافت أو حذفت فى التقرير النهائى للتقرير، لعدم الاطلاع عليه، ولا أعلم إذا كان الأمن الوطنى أضاف فقرات أو حذفها لأنه لم يُتَح لى مراجعة التقرير بعد تسليمه ولو حتى من باب الاطلاع.
المصادر السيادية تؤكد أن ملابسات التحفظ على التقرير وعدم اطلاع أى جهة على ما رود به من معلومات تدعو للشك والقلق، وأن الزج باسم جهاز سيادى – مثل المخابرات الحربية – لا يمكن أن يطلق بدون دليل قاطع ومادى، كذلك فإن ظهور الجزء الخاص بهذا الجهاز السيادى واتهام تورطه فى قتل وتعذيب الثوار فى توقيت تتصارع فيه حرب الشائعات ضد القوات المسلحة يعكس نوايا غير حسنة، ويدخلنا فى دوامة الصراعات – غير المفهومة – للمؤسسة العسكرية.
مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية حافظت على ثورة يناير وأمنت عمليات الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقامت بتأمين الشوارع والميادين وقت الثورة وبعدها لحين تسليم السلطة، ولم تتوان فى تأمين بعض المدن التى اشتعلت بها الأحداث.
مؤكدًا أن المستندات المسربة التى ظهرت فى صحفية الجارديان – تعنى استمرار محاولات النيل من المؤسسة العسكرية، وهو الأمر الذى لن تسمح به القيادة العسكرية لأن أمن مصر وحدودها والحفاظ على الشعب هو هدفها الوحيد، وأن ما يحدث مجرد إعادة لمسلسل الوقيعة بين الجيش والشعب وهو الأمر الذى لن يحدث أبدًا؛ ذلك لأن المصريين يدركون أن القوات المسلحة والأجهزة السيادية التابعة لها جزء من نسيج الشعب المصري نفسه.




الدستور

عاجل .. وزارة الأوقاف تعمم منشورا بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجلية في جميع المحافظات

عاجل .. وزارة الأوقاف تعمم منشورا بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجلية في جميع المحافظات
2013-04-11 2034 


 

عاجل .. : وزارة الأوقاف تعمم منشورا بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجلية

في جميع المحافظات

 

شاهد ماذا كتب نجيب سويرس عن الشيخ مظهر شاهين الان على تويتر

شاهد ماذا كتب نجيب سويرس عن الشيخ مظهر شاهين الان على تويتر

[COLOR=black !important]
الشيخ مظهر شاهين ..بارك الله فيك ووفق خطاك أيها المصرى الأصيل

تويتر[/COLOR]

عاجل من ميدان التحرير

عاجل من ميدان التحرير الان و بلاك بلوك تحاول إحراق سيارة شرطة

[COLOR=black ! important]هاجم عدد من أعضاء مجموعة "بلاك بلوك"، مساء اليوم، سيارة شرطة "بوكس" أثناء مرورها بميدان التحرير وحاولوا إحراقها، وذلك قبل تدخل بعض المواطنين وتمكنوا من إنقاذ سائق السيارة من أيديهم وتهريبه من الميدان، ما أدى إلى وقوع مشادات بينهم وأعضاء "البلاك بلوك".

[/COLOR]

25 صور ثلاثية الابعاد هتخليك تلف حولين نفسك

25 صور ثلاثية الابعاد هتخليك تلف حوالين نفسك .. لازم تشوفها





( 1 )




( 2 )





( 3 )





( 4 )






( 5 )





( 6 )





( 7 )





( 8 )





( 9 )





( 10 )





( 11 )





( 12 )





( 13 )








( 14 )





(15 )





( 16 )





( 17 )





( 18 )





( 19 )





( 20 )





( 21 )




( 22 )



( 23 )



( 24 )



(25 )