معلومات خطيرة كشفها تقرير تقصي الحقائق
مبارك أمر بقطع الانترنت والمحمول فى الثورة
كتب-حمدى مبارز: الخميس , 14 مارس 2013 20:58
اهتمت الصحف العالمية الصادرة اليوم بالوثيقة التى حصلت عليها وكالة " اسوشيتد برس" الأمريكية للأخبار، بخصوص تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس "محمد مرسى" للتحقيق فى عمليات قتل المتظاهرين خلال الثورة.
وعلقت مجلة "تايم " الامريكية على ماجاء فى الوثيقة التى نشرت اليوم، وجاء فيها، أن اللجنة المشكلة من عناصر على أعلى مستوى للتحقيق في وفاة ما يقرب من 900 متظاهر في الثورة ، خلصت إلى أن الشرطة كانت وراء عمليات القتل عن طريق القناصة المنتشرين على أسطح المنازل المطلة على ميدان التحرير عبر إطلاق النار في الحشود الضخمة.
وقالت المجلة إن هذه المعلومات تأتى فى وقت حساس للغاية ، حيث يشهد قطاع الشرطة حالة من التذمر والاضرابات ، بعد موجة الغضب والهجوم على الشرطة من وسائل الاعلام والقوى الثورية والسياسية. وكشفت الوثيقة أن الرئيس السابق " مبارك" يتابع من قصره بث تلفزيوني مباشر عبر قناة مشفرة لكل ما يحدث فى التحرير ، بترتيب من "أنس الفقي" ، وزير الإعلام . كما فوض "مبارك" وزير الداخلية "حبيب العادلى" خلال اللقاء الذي عقد قبل أربعة أيام من بدء الثورة بتعليق شبكة الهاتف المحمول والإنترنت إذا لزم الأمر. ونفى "مبارك" وقت لاحق هذا الأمر أمام المحكمة وقال إنه لم يعرف شىء عن قمع الاحتجاجات.
لكن "العادلي"، الذي خدم مبارك لأكثر من عقد من الزمان، قال للمحققين في زنزانته أنه الرئيس السابق كان "على إطلاع كامل" بما كان يحدث، بدءا من إطلاق النار الأول للشرطة في السويس يوم 25 يناير، 2011.
وقالت المجلة إن الوثيقة ستقلب الأوضاع فى مصر رأسا على عقب ، حيث إنها تعد الرواية الأوثق والأدق عن عمليات القتل ، وستعيد فتح ملفات وقضايا اعتقد البعض أنها حسمت . فقد أكدت الوثيقة أنه لايمكن أن تستخدم الشرطة هذه القوة المميتة ، إلا بموافقة الرئيس المخلوع "حسنى مبارك".
وأكدت المجلة أنه بينما كان الرئيس السابق " مبارك" ينتظر الخروج من السجن فى حكم النقض الذى ستنظره المحكمة قريبا ، فإن تقرير اللجنة من شأنه إعادة محاكمة "مبارك" ووزير داخليته "حبيب العادلى" وقيادات الأمن والشرطة الذين تم تبرأتهم ، وربما قادة آمنيين آخرين ، كما أنها ستزيد الدعوات المطالبة بضرورة اصلاح قوات الأمن.
ورأت المجلة أن تسريب هذه النتائج والمعلومات يأتى في وقت حساس ، تمر فيه البلاد بمرحلة صعبة ، حيث تتعإلى الأصوات المطالبة بإقالة اللواء "محمد ابراهيم" وزير الداخلية ، وتتواصل اضرابات أقسام الشرطة ، وتواجه الدولة تحديا بظهور الجماعات الإسلامية التي تهدد بتشكيل "لجان شعبية" لملء ما يسمونه فراغا أمنيا ناجم عن إضراب الشرطة.
ورفضت وزارة الداخلية التي تسيطر على الشرطة، مرارا اتهامات بأنها تتحمل المسؤولية عن أعمال القتل في القاهرة وغيرها من المدن خلال الثورة التى استمرت 18 يوما من 25 يناير 2011، وانتهت بتنحى "مبارك" . وفي المقابل، أصر النشطاء المؤيدين للديمقراطية الذين كانوا وراء الثورة على أن الشرطة هي المسؤولة.
وقالت المجلة إن الرئيس "محمد مرسى" الذى وعد أهإلى الشهداء بالقصاص ، وأمر بصرف معاشات وتعويضات مالية لعائلات القتلى والجرحى ، أعلن أكثر من مرة أنه سيعيد محاكمة القتلة ، وأقال النائب العام السابق وعين نائب عام جديد أواخر العام الماضى. كما أصدر مرسوما بإنشاء مكتب خاص للتحقيق النيابة العامة، لتحقيق فى أحداث الثورة .
وقال المحامى والناشط "محسن بهنسى" أحد المشاركين فى لجنة تقصى الحقائق ومعدى التقرير ، إنه يعتزم تقديم الأجزاء ذات الصلة من التقرير "بقضية مبارك" وضباط الشرطة الأخرين إلى النيابة ، مشيرا إلى أنه في العامين الماضيين، انتهت كل المحاكمات لرجال الشرطة بقتل المتظاهرين تقريبا بالبراءة.
ونقلت المجلة عن الناشط الحقوقى " جمال عيد" قوله :" الأمر متروك للنائب العام أن يطلب رسميا إدراج التقرير في محاكمة مبارك الجديدة".
وكانت وحشية الشرطة خلال 29 عاما في عهد "مبارك" سببا رئيسيا للثورة، ولكن جنرالات الجيش الذي تولوا الحكم بعد الثورة وكذلك الرئيس الحالى "محمد مرسى" فشلوا حتى الآن فى إصلاح الشرطة.
وضمت لجنة تقصى الحقائق 16 عضوا بينهم نشطاء حقوقيين ومحامين وقضاة وممثل عن مكتب النائب العام العسكري. وأجرت اللجنة مقابلات مع نحو 400 شخصا من الشرطة وشهود العيان.
وكشف التقرير عن تفاصيل واسعة، نقلا عن سجلات الشرطة وعمليات تسليم البنادق وطلقات الذخيرة، وسرد الضباط الذين وردت شهاداتهم بعض المعلومات المهمة، كما تم الاطلاع على سجلات مخازن الذخيرة ودفاتر الإشارات والأوامر.
وقال أحد الضباط للجنة :" لا يمكن استخدام الأسلحة النارية إلا بإذن من وزير الداخلية الذي يجب بدوره إبلاغ القيادة السياسية (مبارك)،" حسبما ذكر التقرير. وإذا كانت الشرطة قد استمرت في استخدام الأسلحة النارية لأكثر من يوم واحد، فإن ذلك يستوجب أن تكون القيادة السياسية على علم بذلك".
القناصة فى الجامعة الأمريكية
وحسب ما جاء بالتقرير نقلا عن شهود العيان ، تمركز القناصة على أسطح الفنادق المطلة على ميدان التحرير والجامعة الأمريكية في القاهرة، وعلى سطح وزارة الداخلية القريبة من الميدان ، وتم إطلاق الرصاص على حشود المحتجين.
وقال مسؤولون في الشرطة للجنة أن أنواع ومعدات وأدوات القنص المستعملة خلال الثورة ، لا تتواجد إلا مع أعضاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تعمل فى جهاز أمن الدولة التابع ل "مبارك" وتتلقى الأوامر مباشرة من وزير الداخلية.
وقال التقرير إن معظم الضحايا قتلوا رميا في الرأس أو الصدر، مما يشير إلى استخدام القناصة فى المواجهات، كما قتل أو جرح عدد من المارة وهم يشاهدون الاشتباكات من منازلهم.
ووثقت اللجنة العديد من عمليات القتل العمد يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 وهو أعنف أيام الثورة .وقال جراح بارز فى مستشفى "قصر العيني" للجنة أنه تلقى 32 جثة يوم 28 يناير . وقال طبيب آخر في المستشفى أنه تم جلب أكثر من 100 جريحا، معظمهم بالرصاص في وجهه وصدره ، وعلى الفور بدأ بعد مناوبته في الساعة 8 مساء في الساعات ال 10 المقبلة، فى التعامل مع أكثر من 200 حالة.
واكد التقرير أن اثنين من الجنرالات الستة الذين كانوا متهمين فى القضية من الاساس وتم تبرئتهم ، وهما اللواء "اسماعيل الشاعر" مدير أمن القاهرة ، واللواء "عدلى فايد " مدير الامن العام كانا متمركزين بالقرب من ميدان التحرير فى ذلك اليوم، وهو ما كشفه المحققون من خلال النظر في سجلات الشرطة وتتبع الأجهزة التي حملها الجنرالات المسئولين عن أمن هاتين القيادتين.
ووثقت اللجنة مجموعه من 846 حالة وفاة خلال الأيام ال 18 للثورة - بما في ذلك 71 في مدينة الاسكندرية و 13 في محافظة بني سويف و 19 في شمال سيناء . وبالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية للجنة أن 26 من رجال الشرطة قتلوا في الثورة.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - مبارك أمر بقطع الانترنت والمحمول فى الثورة
قال السفير هشام عبد الوهاب، سفير مصر لدى ليبيا، الخميس، إن «السفارة تابعت على مدى الفترة الماضية، مختلف الأمور المتعلقة بشؤون الجالية المصرية بليبيا، سواء في الاتصالات التي أجرتها أولا بأول مع السلطات المعنية في مصر، والكنيسة القبطية، أو مع السلطات الليبية، على مختلف المستويات».
