وأيضا كشفت عن أن مخزن الأسلحة فى الوزارة، لم يكن به حتى 28 يناير الماضي، سوى عدد محدود من قنابل الغاز، ما استلزم استيراد الشحنة على وجه السرعة.
ولجأت وزارة الداخلية، لوزارة الدفاع لنقل الشحنة عبر إحدى طائرات النقل العسكرية، لأن نقلها بالسفن يستلزم وقتاً طويلاً، حسب خطاب موجه من وزارة الداخلية،إلى اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، أمين عام وزارة الدفاع.
المستند الأول، الذي حصلت عليه «المصرى اليوم»، عبارة عن خطاب من مكتب وزير الداخلية، موجه من اللواء أسامة إسماعيل، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، إلى اللواء أركان أمين عام وزارة الدفاع.
تم عنونة الخطاب بــ«عاجل وسري وشخصي»، بتاريخ 30 يناير 2013، وقال الخطاب: «فى إطار الأحداث الجارية والاحتياج المتزايد لقنابل ومقذوفات الغاز للتعامل مع مثيرى الشغب، للحفاظ على أمن وسلامة البلاد، تم التعاقد مع شركة الجندي للاستيراد والتصدير، ممثل شركة «كومبيند سيستم»، الأمريكية فى مصر على توريد 70 ألف قنبلة غاز بجهاز إشعال، وعدد 70 ألف مقذوف غاز 1.5 بوصة بعيد المدى،من الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية».
وأضاف الخطاب: «نظراً لتعثر الشركة المذكورة فى توريد الشحنة المشار إليها للبلاد، لصعوبة وطول الفترة الزمنية لإجراءات الشحن بالخارج، واحتياج وزارة الداخلية العاجل لتلك الأصناف، رأيت الكتابة لسيادتكم، للتفضل باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو التصديق على نقل الشحنة المشار إليها، بطائرة عسكرية من الولايات المتحدة إلى مصر،مع استعداد الشركة لسداد جميع مصاريف الشحن».
والمستند الثانى عبارة عن مذكرة من اللواء مجدى الجوهرى، مدير الإدارة العامة لإمداد الشرطة، للعرض على مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية، بتاريخ 28 يناير 2013 .
وتنص المذكرة على «انتهاء مدة التوريد نظراً لتعنت الحكومة الأمريكية فى إنهاء إجراءات التصريح بالتصدير لمصر، على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة السابق عرضها على سيادتكم، برقم 36 سرى بتاريخ 17 يناير 2013».
وتشير المذكرة إلى أنه «بمراجعة مخزن الذخيرة بوزارة الداخلية لأصناف ومقذوفات الغاز بأنواعها، تبين أن الرصيد المخزنى كالآتي: 136 قنبلة غاز بجهاز إشعال، لا يوحد مقذوف غاز بعيد المدى، و13 مقذوف غاز نفاث، و142 مقذوف غاز خارقاً للنوافذ. بإجمالى 291 قنبلة غاز».
وأضافت المذكرة: «نظراً للأهمية العاجلة لتوفير هذه الأصناف لجهات الوزارة المختلفة لاستخدامها مع مثيرى الشغب، فى ظل الأوضاع الحالية وازدياد الحاجة إليها، تم استدعاء اللواء حسين الجندي، رئيس مجلس إدارة شركة الجندي للاستيراد والتصدير، لبحث الموقف وحث الشركة على سرعة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه الوزارة فى أسرع وقت».
وتابعت:«تم استدعاء محمد عبدالمنعم، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتجارة والتنمية الاقتصادية (أشمند)، وهى من كبار الشركات العاملة بتوريد الأسلحة والذخائر لوزارة الداخلية وممثلة للعديد من كبرى شركات إنتاج الأسلحة والذخائر فى العديد من الدول».
وقالت المذكرة إنه «بتاريخ 27 يناير 2013 حضر (الجندي) بصحبة طارق الجندى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور محمد عبدالمنعم، نائب رئيس مجلس إدارة (أشمند)، وأحمد جمال الدين، مدير المبيعات بالشركة، بمكتب الإدارة العامة لإمداد الشرطة، وحضر الاجتماع اللواء أحمد البغدادى، وكيل الإدارة العامة، لإمداد الشرطة بالأسلحة والذخائر، والعقيد وائل محمود سامى، رئيس قسم العقود والمشتريات بوكالة الأسلحة والذخائر، وتم إحاطة شركة «لجندي»، بأهمية توريد الأصناف المتعاقد عليها فى أسرع وقت».
وجاء بالمذكرة أن «رد شركة الجندي هو أنها تتعامل مع وزارة الداخلية منذ أكثر من 10 سنوات، فى مجال توريد الأسلحة والذخائر ومعدات فض الشغب، وسبق توريد كميات من قنابل ومقذوفات الغاز، من إنتاج نفس شركة «كومبيند سيستم»، الأمريكية أكثر من مرة،ولم يسبق أن تعثرت الشركة فى التوريد من قبل».
وأضافت: «الشركة فى ردها توضح أنها حريصة على سرعة التوريد من منطلق حرصها على الصالح العام ومصلحة الوطن أولاً وحفاظاً على سمعتها التى اكتسبتها خلال السنوات السابقة، وأنه تم التفتيش على مشمول التعاقد بلجنة من وزارة الداخلية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليو 2012 والأصناف جاهزة للشحن منذ ذلك التاريخ».
وتابعت المذكرة: «الحكومة الأمريكية تعنتت فى إصدار تصريح تصدير إلى مصر للأصناف المتعاقد عليها منذ شهر يوليو 2012 نظراً للأوضاع غير المستقرة فى مصر وما تداولته وسائل الإعلام وجمعيات حقوق الإنسان من تأثير منتجات الشركة الأمريكية على المتظاهرين أثناء استخدامها ضد مثيرى الشغب فى مصر».
وكشفت المذكرة عن « الحصول على موافقة التصدير من الحكومة الأمريكية بعد إزالة اسم الشركة وبلد المنشأ من على العبوة المنتجة، وأثناء كتابة المذكرة فى 28 يناير 2013 تم اتخاذ إجراءات شحن الأصناف من أمريكا عن طريق البحر ويتوقع وصولها إلى أحد الموانى المصرية خلال النصف الأول من شهر إبريل».
وقالت إن «الحصول على رخصة تصدير من الحكومة الأمريكية يستغرق شهراً ونصف الشهر تقريباً، بخلاف مدة الإنتاج والشحن بالبحر، والتى يتوقع أن تكون ثلاثة شهور، بمدة إجمالية أربعة شهور ونصف تقريباً»، حسب نص المذكرة.
وأوضحت المذكرة أن «وزارة الداخلية طلبت من ممثلى شركة (الجندي) شحن الأصناف جواً لضمان سرعة التوريد، إلا أن الشركة أفادت بأنه ليس لديها أى مانع من تحمل التكلفة الإضافية للشحن الجوى، والشركة من جانبها بحثت الأمر من قبل إلا أن شركات الطيران، رفضت شحن هذه الأصناف جواً، لخطورتها بحكم كونها متفجرات، وأفادت الشركة بقيام طائرات نقل عسكرية، تابعة للقوات المسلحة برحلتين أسبوعياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لنقل احتياجات القوات المسلحة من المهمات العسكرية، وطلبت الشركة قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لشحن تلك الأصناف من أمريكا، بطائرة نقل عسكرية مع استعداد الشركة لسداد تكلفة النقل كاملة».
وأضافت المذكرة: «وزارة الداخلية طلبت من الشركة سرعة حجز مركب شحن، خاصة للأصناف المتعاقد عليها لضمان سرعة وصول الأصناف إلى أحد الموانى المصرية فى أسرع وقت وقد وعدت الشركة ببحث الأمر وإفادتنا بالنتيجة».
وحصلت «المصرى اليوم» على مستند ثالث خاص بتصريح الشحن، ومستند رابع خاص بالعقد المبرم بين شركة (كومبيند سيستمز)، الأمريكية ومقرها بولاية بنسلفينيا وشركة الجندى بالمهندسين، وينص العقد على تصدير 70 ألف مقذوف 6230.cs smoke grenadf with fuze
ويصل وزن إجمالى الكمية إلى 40ألف كيلو جرام، بتكلفة مليون و351 ألف دولار أمريكي، أى ما يعادل 9 ملايين و457 جنيهاً مصريا،ً بحساب الدولار بـ 7 جنيهات.
وحسب العقد فإن قيمة المقذوف الواحد من هذا النوع تبلغ 19 دولاراً و30 سنتاً أمريكياً، أما النوع الآخر من المقذوفات بعيدة المدى، فينص العقد على توريد 70 مقذوف موديل 3231 cartridge cs long raege بتكلفة مليون و85 ألف دولار أمريكى أى ما يعادل 7 ملايين و595 ألف جنيه مصرى (بحساب الدولار بـ 7 جنيهات) ويصل سعر المقذوف الواحد إلى 15 دولاراً و50 سنتاً أمريكياً، وبذلك يصل إجمالى الـ 140 ألف قنبلة غاز إلى 2 مليون و463 ألف دولار أى ما يعادل 17 مليونا و241 ألف جنيه مصرى، ويصل وزن هذه الشحنة لنحو 17 ألفاً و502 كيلو جرام، ليصل بذلك إجمالى الشحنة لنحو 57 ألف طن.
