«صباحي» سنبقى في «التحرير» حتى إسقاط الإعلان الدستوري
2012-11-27 08:10:29
[COLOR=black !important] قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، الإثنين، إن الاحتجاجات بميدان التحرير ستستمر لحين إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، موسعًا سلطاته، الخميس الماضي. وأضاف «قرارنا أننا مستمرون في الميدان لن نبرحه قبل إسقاط هذا الإعلان غير الدستوري». وتابع في مؤتمر صحفي، شارك فيه سياسيون ونشطاء «مصر لن تقبل ديكتاتورًا جديدًا لأنها أسقطت الديكتاتور القديم من قبل». ومن المقرر أن تخرج مسيرة للحركات الطلابية من أمام جامعة القاهرة إلى ميدان التحرير، الثلاثاء، في الساعة الثالثة عصرًا، للمشاركة في مليونية رفض الإعلان الدستوري، فيما ستبدأ فعاليات مليونية جماعة الإخوان المسلمين لتأييد الإعلان الدستوري، اعتبارًا من الخامسة بعد العصر.
المصرى اليوم
هل ستفرض حالة الطوارئ في مصر من جديد ؟

تاريخ النشر : 2012-11-26
رام الله - دنيا الوطن
وزير الداخلية : فرض حالة الطوارئ مطلب شعبي
محسوب : حالة الطوارئ ليست في أجندة الحكومة خلال الأعوام الـ15 المقبلة
رزق : دعوة فرض الطوارئ بأنها خارجة عن السياق تماماً
أثارت الماده المادة السادسة من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ، و التي تنص على " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون" ، المخاوف لدى قطاع كبير من الشعب المصري بأن تكون مصر معرضة في وقت لإعلان حالة الطوارئ من جديد .
خاصةً بعد أن صرح وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بأن فرض حالة الطوارئ مطلب شعبي، مما جعل الجميع يتخوف من تعود الثورة إلى المربع صفر مرة أخرى ، و التى كانت على أولى مطالبها إنهاء حالة الطوارئ .
فمن جهته قال الدكتور عمر الحسيني أستاذ القانون الجنائي: إن ثورة يناير قامت في البداية ضد حالة الطوارئ الذي سادت طويلاً ، و أدت إلى إجراءات إستثنائية مع تعطيل كل ضمانات الأفراد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
و أستطرد الحسيني: إن قوانين الإجراءات الجنائية كافية لمواجهة الوضع الحالي ، لكن المطلوب من جهات الأمن القيام بواجبهم في الكشف عن الجناه ؛ و تحديد الطرف الثالث الذي طال إنتظاره و القبض عليه ، إن تطبيق القانون كما هو و ليس بصورة إستثنائية كفيل بالخروج من المأزق الأمنى الحالي التى لن تغني شيئاً و ربما تضاعف الغضب .
و في سياق متصل قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القضائية: حالة الطوارئ ليست في أجندة الحكومة خلال الأعوام الـ15 المقبلة؛ مشدّداً على أنه لا عودة لحالة الطوارئ، ولا تعديل لقانون الطوارئ خلال الفترة الحالية.
من جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : إن المادة السادسة في الإعلان الدستورى - الذي نرفضه جميعاً - تعتبر إعادة لاستخدام العصا الأمنية في مواجهة المخطئين بدلاً من قانون إصلاح وزارة الداخلية، مؤكداً أن لجوء الرئيس لإصلاح الداخلية وإعادة هيكلتها يغنى عن مثل هذة القوانين ولا نصبح فى حاجة ماسه لها ، و أن المادة تنذر بعودة لقانون الطوارئ في ثوب جديد .
و من جانبه وصف الدكتور علاء رزق الخبير الإسترتيجي : دعوة فرض الطوارئ بأنها خارجة عن السياق تماماً ، فأحداث محمد محمود خرجت من إطار تأبين الشهداء و التضامن مع أحداث العام الماضي إلى شكل عنيف و بعيداً عن أخلاقيات الشعب المصري .
و أضاف رزق : الكرة الأن في ملعب القيادة السياسية الأن للخروج من هذا الوضع المتأزم من خلال خطة يرسم ملامحها بداية من تحديد هدف قومي للإلتفاف حوله و طرح سياسات و رؤية لشكل مصر في المستقبل، و لابد من رفع مستوى المعيشة بإعتباره السبيل الحقيقي لإعادة الأمن من خلال خلق فرص عمل حقيقية و مشروعات تنموية بنيوية عملاقة و بث روح الأمن لدى الشعب بتأمين الجبهة الشرقية و تنمية سيناء و الإستعانة بكفاءات تحقق الإستراتيجيات على مادام الفكر يهدف لمصلحة الوطن .
و في نفس السياق قال محمد أمين عضو إتحاد شباب الثورة : برفض جميعاً الإعلان الدستورى الجديد كما نرفض أيضاً إستنساخ قانون الطوارئ ، و سنتصدى جميعاً لمحاولة عودة قانون الطوارئ في أشكال أخرى ، و أنا أبدى إستغرابي من دعم الإخوان لإعلان مرسي و االذي يعطيه الحق في فرض أي شئ حتى لو فرض قانون الطوارئ من جديد رغم إكتوائهم بالطوارئ من قبل .
و أضاف أمين : إن تصريحات وزير الداخلية و الخاصة بعودة الطوارئ تعني التقصير في إدارة الدولة و عدم قدرة السلطة التنفيذية على تحقيق الأمن رغم كل ما لديها من إمكانيات .
و أختتم الأمين قائلاً : إن الإحتقان بين الداخلية و المواطن لن يزول إلا بثقافة الحوار التي تقوم على الإحترام المتبادل بين الضابط و المواطن .
غزلان: نتعرض لضغوط شديدة من شبابنا للرد على الاعتداءات المتكررة
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2012 - 08:08

الدكتور محمود غزلان
رفض الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر- عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، تقديم أى تنازلات أو تراجع من جانب الرئيس الدكتور محمد مرسى فى الإعلان الدستورى الذى أصدره مؤخرا، من أجل إرضاء معارضيه، الذين وصفهم بأنهم «قلة أهدافهم معروفة». وقال غزلان فى تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» أمس، إن «قرارات الرئيس مرسى تعبر عن إرادة شعبية حقيقية، وأن الشعب الذى دعمه فى اتخاذ هذه القرارات لن يقبل بتراجعه عنها، رافضا انتقادات غربية وجهت إلى مصر فى هذا الشأن».
وتقود جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة اليوم مظاهرات لتأييد الرئيس محمد مرسى فى قراراته الأخيرة التى تمنحه سلطات جديدة على حساب السلطة القضائية، وذلك فى مواجهة مظاهرة أخرى مناوئة تقام فى نفس اليوم من جانب قوى مدنية وثورية معارضة، فى ميدان «التحرير» وسط القاهرة. وقررت جماعة الإخوان نقل مظاهراتها من ميدان «عابدين»، القريب من ميدان التحرير، إلى ميدان «نهضة مصر» أمام جامعة القاهرة، بمحافظة الجيزة، تجنبا لأى صدامات قد تحدث بين الطرفين.
وحمّل الدكتور غزلان قوات الشرطة والأمن مسؤولية حماية المتظاهرين من كلا الطرفين، وذلك ضد أى اعتداء أو أعمال عنف متوقعة اليوم، مؤكدا «أنهم من جانبهم سيقومون بتأمين مقر المظاهرة المؤيدة أمام جامعة القاهرة بإتباع الأساليب التقليدية التى منها تفتيش المتظاهرين قبل الدخول لضمان عدم وجود أى أسلحة وضمان سلمية المظاهرات».
وشدد غزلان على «أنه ليس لديه مخاوف من أى أعمال عنف من جانب مؤيدى الرئيس»، وأضاف: «لن نمد أيدينا أو ألسنتنا بالأذى.. فهذا شىء مستحيل.. الكل لاحظ خلال الأيام الماضية أن كل الاعتداءات كانت ضدنا من حرق لمقارات الحزب والجماعة فى عدد من المحافظات».
وكشف غزلان على أنهم كقيادات للجماعة وفى الحزب يتعرضون لضغوط شديدة من جانب بعض شباب الإخوان المتحمسين للرد على هذه الاعتداءات، وقال: «أعضاؤنا يقولون لنا لماذا لا ندافع عن أنفسنا.. لماذا مكتفين الأيدى ضد هذه الاعتداءات المتكررة وإلى متى؟»، وأضاف: «نرد عليهم اصبروا.. فإن العاقبة للصابرين».
وحول الضغوط التى تمارسها بعض القوى السياسية المعارضة على الرئيس محمد مرسى للتراجع عن الإعلان الدستورى الذى أصدره قبل أيام، أو على الأقل تقديم تنازلات معينة، أكد غزلان أنه «ليس هناك أى تنازلات على الإطلاق ستقدم، وأن المسائل فقط تحتاج إلى تفسير وتوضيح ليس إلا، فلا يمكن أن يكون هناك تراجع أو تنازل فى قرارات جاءت وفق إرادة شعبية، بل على العكس فإن الشعب كان كله متحفز، ويهاجم الرئاسة قبل ذلك لتباطئها فى اتخاذ مثل هذه القرارات، ولعل استطلاعات الرأى تدل على ذلك».
وطالب غزلان الرئيس مرسى بأن يخضع لهذه الإرادة الشعبية، وأن على الجميع أن يحترمها، وأضاف قائلا: «لن نقبل بأى تراجع.. والشعب يؤيده فقط شرط ألا يتراجع»، واصفا رافضى الإعلان الدستوري، بأنهم «قلة ذات أهداف معروفة.. خاصة أن هذا الإعلان الدستورى مقيد بزمن معين»، على حد قوله. كما رفض غزلان البيانات الغربية التى صدرت وانتقدت الإعلان الدستورى، قائلا: «ليس من شأن أمريكا أو غيرها أن تتدخل فى القرار المصرى، وألا تفرض علينا ما نفعل وما لا نفعل».
وكشف غزلان، وهو عضو بالجمعية التأسيسية للدستور، أن «التأسيسية لديها أقل من أسبوع وتسلم مشروع الدستور للرئيس، وبعدها بـ15 يوما يمكن الاستفتاء عليه، وبالتالى ستسقط كل هذه الإعلانات الدستورية، خاصة أنه على يقين تام أن الشعب المصرى لن يرفض الدستور الجديد، الذى حظى بشهادات بأنه سيكون أفضل دستور جاء فى تاريخ مصر».
ونفى غزلان تدخل الجماعة عبر مكتب الإرشاد، أو حزب الحرية والعدالة، فى شؤون الرئاسة، أو إملاء مثل هذه القرارات على رئيس الجمهورية، فى ظل تبرؤ مستشارى الرئيس ومساعديه منها، مؤكدا أن «الذى صاغ الإعلان الدستورى هم مجموعة من القانونيين داخل مؤسسة الرئاسة وليسوا معروفين للشعب أو لنا». مضيفا: «نحن لا نعرف نكتب هذا الكلام».
وحول موقف بعض القوى السياسية المعارضة برفض دعوات الحوار التى أطلقها الرئيس وحزب الإخوان للتباحث بشأن الأزمة قبل أن إلغاء الإعلان الدستوري، أكد غزلان أن «هناك من يريد إلقاء البلد فى حالة فراغ دستورى وعدم إتمام الانتخابات البرلمانية المقبلة خوفا من الديمقراطية»، مشيرا إلى «أنهم رفضوا هذه الدعوات لأنهم يريدون مزيدا من التأزم.. ونحن نريد الحل». واعتبر غزلان أن ما ينشر حول وجود قوائم اعتقالات أو اغتيالات لشخصيات سياسية معارضة «إشاعات مضحكة»، مشيرا إلى أن «هذه الإشاعات قيلت للتحذير من نجاح الرئيس مرسى فى الرئاسة. ولم نر أيا منها بعد نجاحه».
قرار عاجل من وكيل نادى القضاة وشاهد ماذا قال عن بيان الرئاسة
2012-11-27 08:12:24
[COLOR=black !important] قال المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة بالقاهرة، إن النادى سيستقبل القضاة اعتبارا من صباح الثلاثاء للدخول في الاعتصام، الذي أعلنت عنه الجمعية العمومية للنادي في انعقادها يوم السبت الماضي، مع استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم، حتي يتم إلغاء الإعلان الدستوري.
ونفى المستشار عبدالله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، خروج أى مسيرات من النادى إلى ميدان التحرير، مؤكدا أن اعتصام القضاة واحتجاجهم سيكون فقط داخل مقر ناديهم، ولا توجد أي نية لنقله خارج النادي، على الأقل في الوقت الراهن، على حد قوله.
وأضاف فتحي أن نادي القضاة حاول الاتصال بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، عقب صدور بيان رئاسة الجمهورية -الذى وصفه بـ"الهزيل" والغامض- عقب اجتماع الرئيس محمد مرسي بهم، إلا أنه لم يتم التواصل مع أى منهم حتى الآن.
واعتبر وكيل نادي القضاة أن الاجتماع الذي جمع المجلس الأعلى للقضاء برئيس الجمهورية "فشل"، نظرا لعدم التوصل إلى قرار بإلغاء الإعلان الدستوري، الذي أحدث انشقاقا وانقساما بين المصريين، على حد قوله، حيث أصبح تصنيفهم حسب انتمائهم، وأسقط دولة القانون، وتجرأ على السلطة القضائية.
[/COLOR]
الامن المركزى يضرب المتظاهرين " بمواد غريبة " بميدان بوليفار
للمرة الأولى تطلق قوات الأمن المركزى المتواجدة بميدان بوليفار , مواد غريبة على المتظاهرين المتواجدين بمحيط مسجد عمر مكرم، حيث تقدمت سيارة مصفحة عند بداية المسجد وكثفت من إلقاء المواد الكيماوية على المتظاهرين بهدف تفريقهم.
و قام المتظاهرون بإشعال النيران فى إطارات السيارات فى محاولة منهم لعرقلة تقدم قوات الأمن إليهم.
الفجر
اسعار العملة بتاريخ اليوم
2012-11-27 08
02
[COLOR=black !important]
[/COLOR]
خطير جدا وشاهد ماذا حدث بسيناء

العريش حاتم البلك:
قام مسلحون مجهولين باطلاق قذائف "أر بى جى" على مصنع أسمنت سيناء بوسط سيناء فى الساعة اولى من صباح اليوم الثلاثاء وهو المصنع المملوك لرجل الأعمال الشهير د حسن راتب صاحب قناة المحور الفضائية وجامعة سيناء الخاصة .
وأكد شهود عيان من العاملين فى مصنع أسمنت سيناء أن مجهولين مسلحين قاموا بأقتحام مصنع اسنت سيناء فى الساعة الاولى من صباح الثلاثاء وقاموا باطلاق قذائف أر بى جى على المصنع وتمت اصابة سير المصنع الالى وصومعة المصنع ثم غادر المسلحين المجهولين الملثمين المكان وقد تجمع العشرات من العاملين فى المصنع وسكان المنطقة ولم تسفر عملية اطلاق الرصاص على المصنع فى اصابة أى من العاملين فى المصنع .
فيما صرح مصدر أمنى مسؤل أن الهجوم على المصنع حدث فى صباح اليوم الثلاثاء وانة لم يسفر عن اصابة اى أحد وأن المصنع واصل العمل بدون توقف وانة هناك خلاف بين صاحب المصنع د حسن راتب وبعض الاهالى هو الذى أدى الى اطلاق الرصاص على المصنع ويذكر أن مصنع اسمنت سيناء قد تعرض للتوقف لعدة مرات سابقة بعد الثورة لتعدد الهجوم علية ومنع وصول الموظفيين والعاملين الى مصنع.
الدستور
«أوباما» فى مأزق بعد قرارات «مرسى»
صحف عالمية: قرارات «مرسى» وضعت «أوباما» فى مأزق
«سى إن إن»: «مرسى» يلاحق رجال النظام السابق لأنهم أكبر تهديد لسلطتهكتب : محمد البلاسىمنذ 34 دقيقة
طباعة4

الرئيس محمد مرسى
أبرزت الصحف ووكالات الأنباء العالمية المشهد السياسى المصرى، وتداعيات الإعلان الدستورى الأخير، حيث قالت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الإعلان الدستورى تسبب فى انقسام المصريين، لكنه وحّد آراء المعارضة ضد الرئيس محمد مرسى. ونقلت الشبكة عن «إريك تراجر»، زميل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قوله إنه حتى لو أوفى مرسى بتعهداته وألغى الإعلان الدستورى، عقب الانتهاء من الدستور، سيكون نجح فى ترسيخ مزيد من الديكتاتورية، لأن الدستور الجديد سيكتبه الإسلاميون وحدهم، وسيستبعد أعضاء الحزب الوطنى المنحل، الذين كان بعضهم فاسدين، من خوض انتخابات مجلس الشعب، كما سيستخدم قرار إعادة المحاكمات لملاحقة الشخصيات الرئيسية فى النظام السابق، لأنهم أكبر تهديد لسلطته. وأوضح «تراجر» أن مرسى حاول استغلال أزمة غزة لصالحه، لكن رغبته فى توطيد السلطان لصالح الإخوان كانت دافعه الرئيسى.
كما نقلت الشبكة عن بيتر جونز، الخبير فى شئون الشرق الأوسط فى جامعة أوتاوا بكندا، قوله إن المصريين يشعرون بالإحباط، مع عدم إحراز أى تقدم تجاه مشكلات البلاد، لكن المعارضين يشعرون أن الإجراءات التى اتخذها مرسى لا تفيد بشىء، ولا تحظى بالشعبية الكافية، وهذا يذكّر المصريين بأسلوب حكم مبارك.
وركزت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، على رد فعل الولايات المتحدة تجاه الإعلان الدستورى، حيث قالت إنه رغم الانتقادات الأمريكية للقرارات، ووصفها بأنها تكرس للديكتاتورية، إلا أن إدارة أوباما قد تعطى مرسى مساحة للحركة، واعتبرت الصحيفة أن قرارات مرسى، التى جعلته فوق القانون، وضعت إدارة أوباما فى مأزق، لا سيما أن أوباما يعتقد أن أى تدخل أمريكى سيقوض الديمقراطية الحقيقية فى مصر. ونقلت الصحيفة عن «جنيفر روبين» المحللة الأمريكية قولها إن حكم مرسى هو حكم مبارك ولكن بصبغة إسلامية.
ونشرت وكالة الأنباء الألمانية تصريحات عن مصدر فى الخارجية الأمريكية، لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، قال إن أوباما «يراهن» على محمد مرسى، ليس فقط للخروج من المشكلة الحالية مع المعارضة، ولكن لمساعدته فى تقريب وجهات النظر بين العرب وإسرائيل.
الوطن
الخرباوي القيادي الإخواني السابق يشكف عن سر عدم خروج الأخوان اليوم ويحدد حالتين لتنحى مرسى
الخرباوي: إلغاء تظاهرة الإخوان لعدم قدرتهم على الحشد.. ومرسي لن يرحل إلا بثورة شعبية أو انقلاب عسكري
اميرة وهبة
27-11-2012 | 08:49

ثروت الخرباوي" المحامى بالنقض والقيادي الإخواني السابق،
قال ثروت الخرباوي، المحامى بالنقض والقيادي الإخواني السابق، إن قرارات جماعة الإخوان المسلمين الأخيرة والتي جاءت بتأجيل مليونية تأييد قرارات رئيس الجمهورية محمد مرسى، بعد الإعلان عنها ليست لحقن الدماء كما زعموا.
وأضاف الخرباوي أن "السبب الحقيقي وراء هذا التأجيل هو عدم تمكنهم من الحشد الكافي لأعضاء الجماعة من مختلف المحافظات، وذلك بعد أن رفض الأعضاء بالمحافظات ترك مقراتهم والحضور إلي القاهرة خوفًا من حرق المقرات، مؤكدين ضرورة تواجدهم في تلك الفترة الحرجة لحماية المقرات".
في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أكد الخرباوي أن الإخوان ليس لديهم أي جمهور علي أرض الواقع، وأن حشودهم تنحصر في أعضائهم فقط، مشيرًا إلي أن الحشد الذي قاموا به من حزب النور "السلفيين" والجماعة الاسلامية بالقاهرة والجيزة لم يتجاوز الـ7 آلاف عضو، ولذلك تم تأجيل التظاهرة وليس الإلغاء وهنا الفرق واضح، فإذا كانت حقيقة الأمر هو عدم إراقة دماء المصريين لكان الإعلان هو إلغاء تظاهرة التأييد؟ ولكن السبب الحقيقي وراء التأجيل هو عدم فضح أمرهم أمام المجتمع وظهور قلة عددهم، ولذلك تراجعوا حتي يتمكنوا من الحشد بشكل أكبر فيما بعد.
وأشار الخرباوي إلي أن تلك المعلومات حصل عليها من أصدقاء له مازالوا منتمين للجماعة بمختلف المحافظات.
وأكد الخرباوي، أن مكتب الإرشاد هو المسئول الأول والأخير عن إصدار الإعلان الدستوري وهو يدفع بالرئيس للتصعيد من أجل الحصول علي كل السلطات، والسيطرة علي مفاصل الدولة وتحويلها إلي تابعين لهم، مشيرًا إلي أن الرئيس لن يتمكن من الصمود أمام الضغط الشعبي كلما زاد.
وأوضح الخرباوي أن الرئيس محمد مرسي قد سقطت عنه الشرعية بالفعل وبات خارج قصر الرئاسة، بعد حنثه باليمين الذي أقسم عليه باحترام القانون والدستور، أي الإعلان المكمل الذي صدر في 30 مارس لعام 2011، والذي أقسم علي احترام القانون والدستور، مضيفاً أنه تمت إقامة نحو 12 دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تتضمن فيها فقد شرعية للرئيس.
وحول كيفية إذا ما تم إصدار حكم محكمة القضاء الإداري بفقد الشرعية للرئيس، ما هي الجهة المنوطة بتطبيق هذا القرار، أكد الخرباوي أنه طبقًا للقانون في هذا الشأن يكون المنوط به هو النائب العام الذي يكلف من محكمة القضاء الإداري بالتحقيق في تلك القضية، باعتبارها "خيانة عظمى للبلاد"، والمعروف بها في قانون العقوبات والمنصوص عليها في الإعلان الدستوري الذي صدر في 30 مارس.
واعتبر الخرباوي أن النائب العام الحالي لم يقم بمهامه، نظرًا لأنه مجرد موظف تابع للرئيس وجماعته، ولن يقوم بتلك المهام، ولكن هناك أشياء أخري مهمة كوجود السلطة التنفيذية لتطبيق هذا الحكم إذا صدر ولكنها بأيدي رئيس الجمهورية الذي حرص علي أن تكون معه تحسبًا لهذا الأمر، لذلك يصعب تنفيذه، إلا من خلال وسيلة واحدة وهي اندلاع ثورة أخري كالتي خرجت علي مبارك والضغط الشعبي أو انقلاب عسكري لحماية الشعب والشرعية الدستورية والقانونية.
ولم يستبعد الخرباوي اندلاع ثورة جديدة في القريب العاجل نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلي أن المصريين لم يخرجوا هذه المرة من أجل الإعلان الدستوري أو الحرية أو السياسة، بل سيخرجون من أجل انهيار لقمة العيش، وسحق الطبقة العليا للطبقة الدنيا، وتفتت الطبقة المتوسطة، وتراجع الحالة الاقتصادية وعجز الموازنة العامة للبلاد التي وصلت إلي 69 مليار جنيه بعد أن كانت العام الماضي 27 مليار جنيه، وكل ذلك بسبب أن الرئيس منذ توليه مسئولية البلاد لا يوجه جهوده تجاه تحقيق المصالح الاقتصادية للمواطنين وحل مشاكلهم بل لكيفية الحصول علي السلطة وعدم التفريط فيها للأبد.
شاهد ماذا كتبت صفحة كلنا خالد سعيد الان قبل النزول الى الميدان
