قاضٍ يفجر مفاجأة قنبله عن تورط الأخوان فى قتل المتظاهرين

قاضٍ يفجر مفاجأة :"سى ديهات "تورط الإخوان فى قتل المتظاهرين وراء الإعلان الدستورى




السبت 24.11.2012 - 07:30 م 


 

أيمن موسى 
كشف عضو بمجلس إدارة نادى القضاة النقاب عن مفاجآت جديدة بشأن الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس محمد مرسى وحقيقة إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.

وقال عضو المجلس إن النائب العام الذى تم إحالته للتقاعد استلم بشكل رسمى وقانونى فيديوهات كاملة وسى ديهات تخص وقائع قتل المتظاهرين منذ ثورة يناير وحتى اليوم من جهات معنية بهذا الأمر. 

وأشار الى أن هذه السى ديهات والتفريغات الخاصة بالفيديوهات اتضح من خلالها تورط قيادات كبيرة لجماعة الإخوان المسلمين بالصوت والصورة فى قتل المتظاهرين . 

واستطرد قائلا تم إعداد قائمة كاملة بأسماء هذه القيادات الإخوانية تمهيدا لانتداب قاضي تحقيق مستقل للتحقيق معهم وهو الأمر الذى دعا إلى الإطاحة بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود خاصة أنه قد عقد العزم على الانتهاء من استدعاء من ورد اسمه فى الفيديوهات التى صورت وقدمت إليه من جانب الجهات المعنية للتحقيق الفورى العاجل ،وألمح قائلا نحن الآن أصبحنا أمام تصفية حسابات وليس دولة قانون كما يتقول الآخرون 

 

قرار عاجل من القضاة

قرار عاجل من القضاة 
2012-11-24 1954 

 [COLOR=black ! important][/COLOR]



شاهد الموضوع الأصلي من هنا
قرار عاجل من القضاة

قنديل للشعب: إما البناء أو إراقة الدماء

قنديل للشعب: إما البناء أو إراقة الدماء

بوابة الوفد – متابعات:السبت , 24 نوفمير 2012 19:17

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، معقبًا على الأحداث الجارية، التي تشهدها البلاد منذ قرارات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية التى تضمنها الإعلان الدستوري : "إن الاختيار فى النهاية للشعب، إما البناء أو الهدم إما حجر فوق حجر لبناء الوطن أو حجر وراء حجر لإراقة الدماء".

وأعرب قنديل، خلال تغريدة له من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن أمله في أن يتخطى المصريون هذه الأزمة.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد

شاهد القنبلة التي ارسلتها نوارة للرئيس مرسي عبر تويتر الان

شاهد القنبلة التي ارسلتها نوارة للرئيس مرسي عبر تويتر الان 





 

هجوم التراس زملكاوى والأخوان على دار القضاء

"ألتراس" يطلق "البمب" و"الشماريخ" تجاه دار القضاء العالي




السبت 24.11.2012 - 07:25 م 



كتب أحمد رجب 

 

هاجم عدد من أعضاء التراس زملكاوي "سيكشن شبرا" ومعهم بعض من شباب الإخوان، المتظاهرين الرافضين لقرارات الرئيس مرسي أمام دار القضاء العالي اليوم.

وبمجرد وصولهم قاموا بإشعال الشماريخ وإطلاق صواريخ ألوان اتجاه دار القضاء العالي و"بمب المونة" الأمر الذي أثار الذعر بين المتظاهرين الرافضين لقرارات بسبب الأصوات العالية التي أحدثها. 

وكان العشرات من الرافضين لقرارات الرئيس الأخيرة قد تظاهروا أمام دار القضاء العالي عصر اليوم وانضمت إليهم مسيرة لحزب الوفد جاءت من ميدان التحرير. 

صحيفة : ضباط من الجيش المصري يدعمون المظاهرات ضد مرسي‎

صحيفة : ضباط من الجيش المصري يدعمون المظاهرات ضد مرسي‎ 

11/24/2012 7:27 PM

قالت صحيفة" يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن ائتلاف " ضباط من الجيش المصري " قاموا بتوزيع منشورات في مظاهرات أمس يؤكدون فيها أن التظاهرات " شرعية ".

كما أوضحت الصحيفة أنه بالرغم من ذلك فإن الجيش لم يرد رسميًا حتى الآن على إعلان مرسي الذي يعفي جميع ما يصدره من قرارات من الطعن القانوني حتى يتم انتخاب البرلمان الجديد.



الفجر

البنوك ترفع حالة الطوارئ

البنوك تحتاط لأحداث العنف وترفع حالة الطوارئ إلى أقصى معدلاتها بسبب الاشتباكات 

المركزى: لن نسمح بالمضاربة على الدولار.. وإغلاق الفروع رهن تطور الأحداث كتب : إسماعيل حماد منذ 2 دقيقة 
طباعة 

 فاروق العقدة محافظ البنك المركزي
بدأت البنوك فى اتخاذ إجراءات احترازية لوقوع أحداث عنف فى الأماكن التى توجد فيها مقارها وخاصة فى منطقة وسط البلد التى تشهد حالة من التصعيد السياسى ضد قرارات الرئيس الأخيرة التى أعقبت أحداث العنف التى شهدها شارع محمد محمود بين قوات الأمن والمتظاهرين خلال الأيام القليلة الماضية. 
وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن البنوك رفعت حالة الطوارئ الأمنية إلى أعلى معدلاتها بالتزامن مع اشتعال المشهد السياسى تحسباً لحدوث أعمال عنف سواء بين المتظاهرين من الجانبين المؤيد والمعارض لقرارات الرئيس أو مع قوات الأمن المركزى ووزارة الداخلية على خلفية حالة التصعيد التى شهدها شارعا محمد محمود وقصر العينى ومنطقة جاردن سيتى القريبة من ميدان التحرير والتى توجد بها مقار رئيسية وفروع وماكينات صرف للبنوك. 
وأضاف المصدر أن البنوك والبنك المركزى لم تطرح بعد إمكانية إغلاق الفروع غداً -أول أيام عمل الأسبوع الجارى-، فيما تركت الأمر برمته رهناً لتطورات الأحداث، مؤكداً أن «المركزى» لن يسمح بعودة المضاربات على الدولار مرة أخرى، فى ظل الاشتباك والتوتر السياسى والأمنى، للحفاظ على ما حققه خلال الفترة الانتقالية من استقرار فى سعر الصرف والذى كلفه كثيراً. 
وأشار إلى أن البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 39 بنكاً تتواصل بشكل مستمر للاطمئنان على الحالة الأمنية للفروع وعمليات نقل الأموال بين البنوك وفروعها وتغذية ماكينات الصرف الآلى. 
وقال عبدالرحمن أمين، مدير عام منطقة فروع وسط البلد بأحد البنوك العامة، إن حالة الطوارئ الأمنية بالبنوك لا تزال عند أقصى معدلاتها تخوفاً من حدوث تصادم بين مؤيدى ومعارضى القرارات الرئاسية الأخيرة بما يلحق الضرر بالمقار وماكينات الصرف الآلى وتحديداً فى منطقة وسط البلد، مؤكداً استمرارها حتى عودة الاستقرار إلى البلاد. 
وعلى مستوى البنوك فى محيط قصر الاتحادية، قالت مصادر بالقطاع المصرفى إنه لا توجد هناك فروع كثيرة للبنوك مقارنة بوسط القاهرة بخلاف أن المنطقة أكثر أماناً لقربها من القصر الرئاسى على عكس ميدان التحرير.


الوطن 

بعد الإطاحة بالنائب العام.. شاهد من عليه الدور

بعد الإطاحة بالنائب العام.. شيخ الأزهر على المحك

كتب : وائل فايز: منذ 7 دقائق 
طباعة 

 النائب العلم سايقا 
بعد الإطاحة بالمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تجددت المطالبات من جانب بعض الحركات الأزهرية بإقالة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدعوى انتمائه للنظام السابق. 
وأشارت مصادر إلى وجود اتصالات بين حزب الحرية والعدالة وائتلاف أبناء الأزهر، وأن مصدرا كبيرا بالحزب وعد أعضاء الائتلاف بأن الدور على شيخ الأزهر للرحيل، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت، كما أن الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، يقضى شهوره الأخيرة بدار الإفتاء؛ حيث سينتهى التجديد السنوى له فى شهر مارس المقبل، وبسبب تلك الاوضاع أرجأ شيخ الأزهر كل زياراته للخارج انتظارا لما ستسفر عنه الأوضاع الراهنة. 
وطالبت بعض الحركات شيخ الأزهر بتقديم استقالته حفاظا على هيبة المنصب قبل أن تتم الإطاحة به مثل الآخرين، خاصة أن الإخوان يعترضون على وجوده بالمشيخة. 
ودعا عدد من الحركات الأزهرية، منها: ائتلاف أبناء الأزهر والجمعية العالمية لمحبى الأزهر وأزهريون ضد الفساد وائتلاف النهوض بالأزهر، إلى ضرورة استقالة شيخ الأزهر قبل إقالته؛ لأن القانون رقم 2 لسنة 1979 به ثغرة تسمح لرئيس الدولة بإقالة الإمام الأكبر. 
وطالبوا بإقالة كل القيادات الموجودة فى المؤسسة الدينية وتطهير الأزهر من الفساد وانتخاب شيخ الأزهر. 
وقال الشيخ عادل جمعة، أحد العاملين بسكرتارية شيخ الأزهر سابقا: إن الفساد بالأزهر وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه، ولا بد من إقالة كل القيادات وإجراء انتخابات حرة لمنصب شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، وطالب بإلغاء مرسوم رقم 13 لسنة 2012 الذى أسهم فى تحجيم علماء الأزهر -حسب وصفه. 
وقال الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى السابق: نحن لسنا أقل من الكنيسة الأرثوذكسية فى انتخابها البابا تواضروس رقم 118 وفقاً للنظام الإسلامى؛ فولاة الأمر فى الإسلام يجب أن يأتوا بالانتخاب الحر المباشر. 
وطالب إسلام الرئيس محمد مرسى بتفعيل القانون رقم 2 لسنة 1979 وعزل شيخ الأزهر وإجراء انتخابات حرة لاختيار هيئة كبار العلماء وانتخاب شيخ الأزهر من بين أعضائها بحد أقصى فترتين، على ألا تزيد السن على 60 عاما، ويصدق على ذلك فى البرلمان حتى ينهض الأزهر ويتقدم. 
فى المقابل، أشار الشيخ على عبدالباقى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن أعضاء هيئة كبارالعلماء ومجمع البحوث الإسلامية رفضوا أى مساس برموزه الدينية وابتعادهم عن أى صراعات سياسية، فضلا عن تمسكهم بالإمام الأكبر، داعيا الجميع أن يحفظوا للأزهر الشريف مكانته الرفيعة فى الأمة الإسلامية. 
ولفت عبدالباقى إلى أن الأزهر لا يقبل المساس برموزه ولا يصح التطاول عليهم وأن منصب شيخ الأزهر دينى تعليمى ودعوى وليس سياسيا وأن الإمام الأكبر كان عضوا بصفته الوظيفية فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى، واستقال من الحزب فور توليه مشيخة الأزهر عام 2010، قبل رحيل النظام فى فبراير عام 2011. 
وأوضح الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، أن الطيب لم يسعى للمنصب، لكن المنصب أتى إليه وهو زاهد فيه تماما ومستعد للرحيل ولكنه يخشى ترك الأمانة والتفريط فيها.


الوطن 

الإخوان و تصريح خطير عن عزل «مرسى».. والمتظاهرون فى محمد محمود يردوا !!!

الإخوان و تصريح خطير عن عزل «مرسى».. والمتظاهرون فى محمد محمود يردوا !!!
2012-11-24 19:56:48 

 [COLOR=black ! important] ناقش مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والمكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، فى اجتماعين منفصلين، الموقف من استمرار اعتصام المتظاهرين فى ميدان التحرير، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أو رحيل الرئيس. وأكدت قيادات إخوانية أن الحديث عن إلغاء القرارات أو إعادة تشكيل الجمعية أو رحيل الرئيس مرسى «مجرد كلام»، ولا أحد يستطيع عزله. وتسلم مكتب الإرشاد، برئاسة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، تقرير المعمل الجنائى حول حرق مقر «إخوان أون لاين»، الموقع الرسمى لجماعة الإخوان، وطالب المكتب، اللجنة القانونية الخاصة به بتقديم بلاغات إلى النائب العام ضد كل من أبوالعز الحريرى وحمدى الفخرانى بتهمة التحريض على حرق المقار الخاصة بالجماعة والحزب على مستوى المحافظات. وشهد المركز العام لجماعة الإخوان بالمقطم، أمس، حضور الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد البلتاجى، أمين الحزب بالقاهرة، لبحث الموقف مع قيادات «الإرشاد». وكثفت وزارة الداخلية، من تأمينها مقر «الإرشاد»، حيث انتشرت 4 سيارات أمن مركزى، ودوريات أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، وقوة أمنية مكونة من 5 لواءات وعقيد لحراسة المبنى تحسباً لأعمال شغب، على خلفية حرق مقار الإخوان بالمحافظات، بينما انتشرت نحو 5 سيارات أمن مركزى أمام مقر «الحرية والعدالة» الذى يقع بجوار وزارة الداخلية. وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى للحزب، إن «الحديث عن عزل الرئيس من المحكمة الدستورية مجرد كلام». وأضاف أنه «لا أحد يستطيع عزل رئيس منتخب من قبل الشعب»، موضحاً أن الموجودين فى محمد محمود، ويقومون بإلقاء الحجارة على الجامعة الأمريكية ويحاولون الوصول إلى وزارة الداخلية ومجلس الشورى، ما هم إلا مجموعة إجرامية.

 [/COLOR]



شاهد الموضوع الأصلي من هنا
الإخوان و تصريح خطير عن عزل «مرسى».. والمتظاهرون فى محمد محمود يردوا !!! 

أهالي شهداء وشاهد ماذا قال لهم النائب الجديد !!!

أهالي شهداء وشاهد ماذا قال لهم النائب الجديد !!!
2012-11-24 20:00:25 

 [COLOR=black ! important] قال عدد من أهالي شهداء الثورة، والذين شكلوا، السبت، وفداً للقاء النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبد الله، أنه أكد لهم عدم إمكانية إعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين إلا بتقديم أدلة جديدة. وقالت والدة الشهيد تامر سعيد، عقب انتهاء جلستهم مع النائب العام، مساء السبت، بدار القضاء العالي، أن النائب العام أكد على أنه لا إعادة لمحاكمات رموز النظام السابق وقتلة المتظاهرين إلا في حالة وجود أدلة جديدة. وحول ما دار في اللقاء، الذي استمر قرابة نصف الساعة، وحضره حوالي 30 من أسر الشهداء ومصابي الثورة، قال، جلال فيصل، شقيق الشهيد ناصر فيصل: «قررنا التوجه للنائب العام الجديد اليوم، وذلك للتأكد من مدى إمكانية وجدية تنفيذ قرار إعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين، وخوفاً منا من أن تكون الأمور شبيهة بما كان محدث من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، واتضح فيما بعد أن قراراتها ليست ملزمة لجهات التقاضي والتحقيق، ولم تقدم جديد»، مضيفاً: «فوجئنا بالمستشار طلعت عبد الله، يؤكد ضرورة تقديم أدلة جديدة ليعاد فتح التحقيقات، وأنه من غيرها لن يتم ذلك». كما أبدى استيائه مما أسفر عنه اللقاء، قائلاً: «احترمت بشدة صراحة النائب العام الجديد معنا، منذ البداية، وعدم منحنا أملاً كاذباً»، مضيفاً: «لكنني كذلك أشعر بالاستياء، بعد أن وضعنا أملنا على القيادة الجديدة للبلاد في أن تأتي لنا بحقوق شهدائنا، كما وعدت، وحتى الآن لم يحدث شيئاً». ومن جانبه، قال شاكر عبدالفتاح، والد الشهيد مصطفى شاكر، أحد شهداء أحداث «جمعة الغضب»: «أهالي الشهداء لم يتصوروا أن يكون القرار إعلامي، وأن الأمر كله سياسي وليس حقيقي». وأضاف: «النائب العام الجديد أكد لنا وللمحامي الذي كان معنا، أنه لابد من تقديم أدلة جديدة لإعادة المحاكمة، وفي حالة عدم ظهور أدلة لن تعاد المحاكمات».

 [/COLOR]



شاهد الموضوع الأصلي من هنا
أهالي شهداء وشاهد ماذا قال لهم النائب الجديد !!!