مصر تحترق قطعة قطعة..انقسام خطير ينذر بحرب أهلية
الجمعة, 23 نوفمبر 2012 11:09
الاشتباكات فى شارع محمد محمود
كتب : عادل عبد الرحيم
ضاعت وحدة المصريين، لعل هذه هي النتيجة التي يخرج بها كل من يتفحص المشهد السياسي في مصر الآن.. فبعدما ضرب الشعب أروع أمثلة الوحدة الوطنية واجتمعوا على قلب رجل واحد خلال ثورة 25يناير 2011 التي جمعت المسلم والمسيحي والليبرالي والإخواني، تبدل الحال إلى ما نراه الآن من مظاهر الفرقة والتشرذم على نحو ينذر باحتراق البلد في أي لحظة.
فبنظرة واحدة للحشود الغفيرة التي تتوزع على ميادين الغضب بداية من التحرير، الرمز السابق للثورة المجيدة، والمصادمات الدامية بشارع محمد محمود، وعشرات الآلاف المحاصرين لدار القضاء العالي، وقصر الاتحادية سندرك على الفور أننا بتنا أمام مشهد عبثي غاية في الخطورة والمأساوية والفوضى، وذلك على إثر الإعلان الدستوري الذي أطلقه الرئيس مرسي منذ ساعات والذي أدى إلى حالة انقسام حادة ربما لم تمر بها مصر في أحلك لحظات تاريخها.
فقبل خروج الرئيس على الشعب بهذه القرارات التي تمنحه "سلطات إلهية" احتشد الألاف من عناصر جماعة الإخوان المسلمين لمحاصرة واحتلال دار القضاء العالي بناء على تعليمات "فوقية" من القادة والمعلمين، استعداداً لتنفيذ قرار الإطاحة بالنائب العام بالقوة الجبرية وإعلان التأييد الكامل لكافة قرارات الرئيس في استعراض غير مسبوق للقوة وتطبيقاً أعمى لنظرية البقاء للأقوى.
في هذه الأثناء انتفضت الأحزاب والقوى الثورية التي اجتمعت بحزب الوفد لإعلان الرفض التام لهذه الإجراءات التي رأوا أنها تتعارض مع جميع مبادئ ومفاهيم الديمقراطية بل اعتبروها مطابقة تماماً لأقسى معاني الديكتاتورية، فمنذ أيام التقى الرئيس بعدد كبير من الشخصيات العامة والتيارات السياسية فيما يشبه إلى حد كبير دردشات "التوك شو" دون أن يشير من قريب أو بعيد لمثل هذه القرارات.
في حين لم تنف د. باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس، تشاور مرسي مع جماعة الإخوان المسلمين في هذه القرارات الأمر الذي يؤكد أن الرئيس يحكم بأمر ولصالح جماعته التي يحفظ لها كل ولاء ويثبت في كل لحظة أنه يعمل لصالحها فقط دون سائر فئات الشعب المصري، الأمر الذي دعا قادة الأحزاب والقوى المدنية لدعوة جموع الشعب المصري للخروج إلى كافة ميادين الثورة للمطالبة بإسقاط هذه القوانين الغاشمة.
وفي ذات السياق.. عقد نادي القضاة مؤتمراً حاشداً استمر حتى الساعات الأولى من الصباح رفعوا خلاله راية العصيان وهددوا بتعطيل العمل بالمحاكم بعدما اعتبروه افتراس السلطة التنفيذية للقضائية التي يعتبرها الشعب الملاذ الآمن لمقدراته والحارس الأوفى على حقوقه ومكتسباته معلنين نيتهم وضع البلاد في مأزق غاية في الحرج برفض الإشراف على أي استفتاءات أو انتخابات قادمة، مما يلوح بمواجهة البلاد أزمة خطيرة لم تواجهها حتى في عهد النظام السابق الذي اندلعت الثورة لإسقاطه.
وبطبيعة الحال لم يكن أنصار تيار الإسلام السياسي بجناحيه "السلفي والإخواني" ليقفوا مكتوفي الأيدي، فراحوا يدعون للاحتشاد أمام قصر الاتحادية لإعلان تاييدهم الكامل لكل ما يصدر عن الرئيس من قرارات أو إراءات حتى وإن نتج عنها حرق البلاد والعباد، فلا شيء يهم إذاً إلا فرض وجهة نظرهم على الـ90 مليون مصري حتى وإن أغرقت بحور الدم الشوارع.. وربنا يستر بجد هذه المرة.
الدستور
الجمعة, 23 نوفمبر 2012 11:09
الاشتباكات فى شارع محمد محمود
كتب : عادل عبد الرحيم
ضاعت وحدة المصريين، لعل هذه هي النتيجة التي يخرج بها كل من يتفحص المشهد السياسي في مصر الآن.. فبعدما ضرب الشعب أروع أمثلة الوحدة الوطنية واجتمعوا على قلب رجل واحد خلال ثورة 25يناير 2011 التي جمعت المسلم والمسيحي والليبرالي والإخواني، تبدل الحال إلى ما نراه الآن من مظاهر الفرقة والتشرذم على نحو ينذر باحتراق البلد في أي لحظة.
فبنظرة واحدة للحشود الغفيرة التي تتوزع على ميادين الغضب بداية من التحرير، الرمز السابق للثورة المجيدة، والمصادمات الدامية بشارع محمد محمود، وعشرات الآلاف المحاصرين لدار القضاء العالي، وقصر الاتحادية سندرك على الفور أننا بتنا أمام مشهد عبثي غاية في الخطورة والمأساوية والفوضى، وذلك على إثر الإعلان الدستوري الذي أطلقه الرئيس مرسي منذ ساعات والذي أدى إلى حالة انقسام حادة ربما لم تمر بها مصر في أحلك لحظات تاريخها.
فقبل خروج الرئيس على الشعب بهذه القرارات التي تمنحه "سلطات إلهية" احتشد الألاف من عناصر جماعة الإخوان المسلمين لمحاصرة واحتلال دار القضاء العالي بناء على تعليمات "فوقية" من القادة والمعلمين، استعداداً لتنفيذ قرار الإطاحة بالنائب العام بالقوة الجبرية وإعلان التأييد الكامل لكافة قرارات الرئيس في استعراض غير مسبوق للقوة وتطبيقاً أعمى لنظرية البقاء للأقوى.
في هذه الأثناء انتفضت الأحزاب والقوى الثورية التي اجتمعت بحزب الوفد لإعلان الرفض التام لهذه الإجراءات التي رأوا أنها تتعارض مع جميع مبادئ ومفاهيم الديمقراطية بل اعتبروها مطابقة تماماً لأقسى معاني الديكتاتورية، فمنذ أيام التقى الرئيس بعدد كبير من الشخصيات العامة والتيارات السياسية فيما يشبه إلى حد كبير دردشات "التوك شو" دون أن يشير من قريب أو بعيد لمثل هذه القرارات.
في حين لم تنف د. باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس، تشاور مرسي مع جماعة الإخوان المسلمين في هذه القرارات الأمر الذي يؤكد أن الرئيس يحكم بأمر ولصالح جماعته التي يحفظ لها كل ولاء ويثبت في كل لحظة أنه يعمل لصالحها فقط دون سائر فئات الشعب المصري، الأمر الذي دعا قادة الأحزاب والقوى المدنية لدعوة جموع الشعب المصري للخروج إلى كافة ميادين الثورة للمطالبة بإسقاط هذه القوانين الغاشمة.
وفي ذات السياق.. عقد نادي القضاة مؤتمراً حاشداً استمر حتى الساعات الأولى من الصباح رفعوا خلاله راية العصيان وهددوا بتعطيل العمل بالمحاكم بعدما اعتبروه افتراس السلطة التنفيذية للقضائية التي يعتبرها الشعب الملاذ الآمن لمقدراته والحارس الأوفى على حقوقه ومكتسباته معلنين نيتهم وضع البلاد في مأزق غاية في الحرج برفض الإشراف على أي استفتاءات أو انتخابات قادمة، مما يلوح بمواجهة البلاد أزمة خطيرة لم تواجهها حتى في عهد النظام السابق الذي اندلعت الثورة لإسقاطه.
وبطبيعة الحال لم يكن أنصار تيار الإسلام السياسي بجناحيه "السلفي والإخواني" ليقفوا مكتوفي الأيدي، فراحوا يدعون للاحتشاد أمام قصر الاتحادية لإعلان تاييدهم الكامل لكل ما يصدر عن الرئيس من قرارات أو إراءات حتى وإن نتج عنها حرق البلاد والعباد، فلا شيء يهم إذاً إلا فرض وجهة نظرهم على الـ90 مليون مصري حتى وإن أغرقت بحور الدم الشوارع.. وربنا يستر بجد هذه المرة.
الدستور
31
