نـ.تايمز: مرسي خدع الشعب وتحول لمبارك جديد
الجمعة, 23 نوفمبر 2012 11:27
رنا أسامة
ذكرت صحيفة NEW YORK TIMES THE الأمريكية أن الرئيس محمد مرسي قد خرج بعدد من القرارات أمس الخميس- تضمنت منع حل الجمعية التأسيسية
أو حل مجلس الشورى واعتبار قرارت رئيس الجمهورية نافذة وغير قابلة للطعن وأنها تفوق أى سلطة بما فى ذلك السلطات القضائية، إلى جانب إعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك ورموز النظام السابق، كما أصدر قرارًا يقضي بأن الرئيس من شأنه وحده اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة ضد أية تهديدات مُحتملة للثورة.
ورأت الصحيفة أنه على الرغم من أن مرسي قد صوّر للشعب بأن هذه القرارات إنما أصدرها فى محاولة لتحقيق المطالب الشعبية والعدالة والعمل على الانتقال السلمى للدولة الديمقراطية، إلا أن تلك القرارات قد أثارت مخاوف القوى السياسية من أن يكون مرسي شبيهًا بسابقه مبارك.
وفى هذا الصدد، علّق الدستور عمرو حمزاوي على قرارات مرسي تلك - بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- قائلًا إن: مصر تواجه انقلابًا على الشرعية وعلى سيادة القانون واغتيالًا لعملية التحوّل الديمقراطي.
ولفتت الصحيفة فى الوقت ذاته، إلى أن تلك القرارات قد جاءت على خلفية أحداث محمد محمود الثانية الدامية وتزايد الاحتجاجات على تشكيل الجمعية التأسيسية المخولة بكتابة الدستور، كما جاءت فى الوقت الذى ينعم فيه مرسى برضاء البيت الأبيض والعالم كله بسبب دوره البارز والمؤثر فى عملية التفاوض على وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل لوقف القتال فى قطاع غزة.
ومن جانبه، أعلن مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية عن رغبة الإدارة الأمريكية فى الحصول على مزيد من المعلومات حول كواليس قرارات مرسي والتى أثارت مخاوف عدة.
وفى الوقت ذاته، شدّد المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية - ياسر على - على أن السلطات الواسعة التى منحها مرسي لنفسه ستستمر فقط حتى يتم التصديق على دستور جديد فى غضون بضعة أشهر، واصفًا القرارات بأنها "محاولة لإنهاء الفترة النتقالية فى أسرع وقت ممكن".
هذا وكان من ضمن قرارات مرسي أن تتم إحالة المستشار عبد المجيد محمود - المُعيّن من قبل مبارك والذى واجه انتقادات واسعة فى أعقاب إصدار أحكام على مبارك ومعاونيه فى قضية قتل المتظاهرين يمكن أن يتم استئنافها- إلى التقاعد وتعيين بدلًا منه "طلعت إبراهيم عبد الله" -الزعيم السابق لحركة استقلال القضاء.
الدستور
الجمعة, 23 نوفمبر 2012 11:27
رنا أسامة
ذكرت صحيفة NEW YORK TIMES THE الأمريكية أن الرئيس محمد مرسي قد خرج بعدد من القرارات أمس الخميس- تضمنت منع حل الجمعية التأسيسية
أو حل مجلس الشورى واعتبار قرارت رئيس الجمهورية نافذة وغير قابلة للطعن وأنها تفوق أى سلطة بما فى ذلك السلطات القضائية، إلى جانب إعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك ورموز النظام السابق، كما أصدر قرارًا يقضي بأن الرئيس من شأنه وحده اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة ضد أية تهديدات مُحتملة للثورة.
ورأت الصحيفة أنه على الرغم من أن مرسي قد صوّر للشعب بأن هذه القرارات إنما أصدرها فى محاولة لتحقيق المطالب الشعبية والعدالة والعمل على الانتقال السلمى للدولة الديمقراطية، إلا أن تلك القرارات قد أثارت مخاوف القوى السياسية من أن يكون مرسي شبيهًا بسابقه مبارك.
وفى هذا الصدد، علّق الدستور عمرو حمزاوي على قرارات مرسي تلك - بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- قائلًا إن: مصر تواجه انقلابًا على الشرعية وعلى سيادة القانون واغتيالًا لعملية التحوّل الديمقراطي.
ولفتت الصحيفة فى الوقت ذاته، إلى أن تلك القرارات قد جاءت على خلفية أحداث محمد محمود الثانية الدامية وتزايد الاحتجاجات على تشكيل الجمعية التأسيسية المخولة بكتابة الدستور، كما جاءت فى الوقت الذى ينعم فيه مرسى برضاء البيت الأبيض والعالم كله بسبب دوره البارز والمؤثر فى عملية التفاوض على وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل لوقف القتال فى قطاع غزة.
ومن جانبه، أعلن مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية عن رغبة الإدارة الأمريكية فى الحصول على مزيد من المعلومات حول كواليس قرارات مرسي والتى أثارت مخاوف عدة.
وفى الوقت ذاته، شدّد المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية - ياسر على - على أن السلطات الواسعة التى منحها مرسي لنفسه ستستمر فقط حتى يتم التصديق على دستور جديد فى غضون بضعة أشهر، واصفًا القرارات بأنها "محاولة لإنهاء الفترة النتقالية فى أسرع وقت ممكن".
هذا وكان من ضمن قرارات مرسي أن تتم إحالة المستشار عبد المجيد محمود - المُعيّن من قبل مبارك والذى واجه انتقادات واسعة فى أعقاب إصدار أحكام على مبارك ومعاونيه فى قضية قتل المتظاهرين يمكن أن يتم استئنافها- إلى التقاعد وتعيين بدلًا منه "طلعت إبراهيم عبد الله" -الزعيم السابق لحركة استقلال القضاء.
الدستور
04
